دول الخليج تشارك أمريكا وأوروبا في تدمير “الأونروا”
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الجديد برس:
في سياق إنهاء القضية الفلسطينية، عمل الجانب الأمريكي على تنفيذ توصية إسرائيلية بوقف كل أشكال الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل العالم. وقد باشر الأمريكيون بالتعاون مع دول أوروبية بارزة تتقدمها بريطانيا ممارسة الضغط في الأمم المتحدة من أجل إضعاف وكالة غوث اللاجئين “الأونروا”. ولكن الأمر تطور، مع سير دول عربية في المخطط نفسه، والمباشرة في وقف الدعم المالي الكبير.
وفي هذا السياق، قال المفوض العام لوكالة “الأونروا”، فيليب لازاريني، خلال اجتماع في سفارة فلسطين لدى الفاتيكان “إن مساهمة الدول العربية في ميزانية الوكالة تقلصت من 25% من مجموع المُنح والمساعدات التي تلقتها عام 2018 إلى 3% عام 2022، متسائلاً عما إذا كانت هناك مصادفة في تزامن هذا الانخفاض الكبير مع توقيع دول عربية اتفاقيات مع إسرائيل، مشيراً بالخصوص إلى تراجع التزامات بعض دول الخليج”.
وبحسب محضر للاجتماع المذكور، فقد ذكر لازاريني “أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية المانحة للوكالة تطالبه بتعديل مناهج التعليم في مدارس الوكالة، لجهة اعتبار بعض مضامينها معادية للسامية”.
ولاحظ المسؤول الأممي وجود “توجه لدى دول أوروبية عدة نحو خفض مساهمتها في تمويل الوكالة، بينما يتعزز بقوة نفوذ وتأثير تيّار في الكونغرس الأمريكي يدفع إلى قطع التمويل عن الوكالة”. وأبدى لازاريني “تخوفه مما سيحدث بعد العام الحالي، حيث يتراءى له سيناريو انهيار الوكالة والسلطة الفلسطينية في الوقت نفسه بسبب ضعف التمويل”.
ويبدو أن السياسة نفسها متبعة لدى الاتحاد الأوروبي، فقد أشارت وثيقة صادرة عن سفارة عربية في بروكسيل، إلى أن المسؤول في جهاز العمل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي، كارل هيلغارد، التقى عدداً من الديبلوماسيين العرب في بروكسل، وقال لهم “إن المفوضية الأوروبية طلبت إلزام السلطة الفلسطينية بتنقيح مناهج دراسية، وإلا سيستمر تعطيل الدعم الأوروبي المخصص للسلطة”.
وتحدث صراحة عن “ازدياد نفوذ إسرائيل في الاتحاد الأوروبي حيث تتسابق بعض الدول الأعضاء لتقديم المعلومات عما يدور في الجلسات إلى الإسرائيليين”.
وكان مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، مجي الخالدي، قد عبر في لقاء مع سفير عربي في عمان الصيف الماضي “عن قلق السلطة في احتجاز الاتحاد الأوروبي مساعدات مقررة للفلسطينيين تفوق قيمتها 500 مليون دولار عن عامي 2021 و2022، بحجة أن المناهج التعليمية الفلسطينية تحتوي على دعوات للعنف”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التجارة بين تركيا وأوروبا 59% خلال 5 سنوات
أنقرة (زمان التركية) – تواصل تركيا كونها خامس أكبر شريك اقتصادي للاتحاد الأوروبي خلال عام 2024 مثلما كانت في عام 2023، حيث ارتفع حجم التجارة البينية خلال خمس سنوات بنحو 59 في المئة.
وتشير المعلومات، إلى أن خطاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التعريفات الجمركية قد وضع تركيا في المقدمة فيما يتعلق بالأمن التجاري للاتحاد الأوروبي.
وفي مواجهة موقف ترامب تجاه أوروبا، أعاد الاتحاد الأوروبي إحياء الحوار مع بعض الدول بما في ذلك تركيا، التي ليست عضوا في الاتحاد، وذلك في ظل سعيه للبحث عن شركاء جدد في كل من المجالين الاقتصادي والدفاعي أو تطوير الشركاء الحاليين.
حجم التجارة بين تركيا وأوروباو جذبت مكانة تركيا بين الشركاء التجاريين للاتحاد الانتباه في السنوات الأخيرة في بيئة كشفت فيها اتجاهات الحمائية المتزايدة في السياسات التجارية وكذلك التوترات الجيوسياسية عن شكوك كبيرة في جميع أنحاء العالم.
تعكس بيانات المكتب الإحصائي الأوروبي (Eurostat) انخفاض واردات دول الاتحاد الأوروبي من الدول غير الأعضاء إلى 1 تريليون، و715 مليار يورو مع تفشي فيروس كورونا وانخفاض صادراتها إلى هذه البلدان إلى 1 تريليون و 932 مليار يورو في عام 2020.
وبهذا بلغ حجم التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي في عام 2020 نحو 3 تريليون و647 مليار يورو.
ومع انخفاض تأثير الوباء على التجارة الخارجية، ارتفع حجم التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى 5 تريليونات و577 مليار يورو في عام 2022 وانخفض إلى 5 تريليونات و18 مليار يورو في العام الماضي بسبب الركود الاقتصادي في المنطقة.
اعتبارا من نهاية العام الماضي، كانت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التجارة 864 مليار و976 مليون يورو.
وتحتل الصين، أكبر مصدر في العالم، المرتبة الثانية في حجم التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي.، حيث بلغ حجم التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي 731 مليار يورو في نهاية عام 2024.
وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بـ 504 مليار و 763 مليون يورو وسويسرا في المرتبة الثالثة بـ 329 مليار و 850 مليون يورو.
احتلت تركيا المرتبة الخامسة بـ 210 مليار و 783 مليون يورو. وحافظت تركيا على مكانتها باعتبارها “خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي”، حيث عاودت الارتفاع في عام 2023 وأبقت على مكانتها بحجم التجارة المشار إليه في عام 2024.
ويعد الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لتركيا، حيث حسنت تركيا مؤخرا علاقاتها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (JETCO) ومختلف الزيارات المتبادلة، كما اكتسبت المفاوضات لتحديث الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي في نطاق أنشطة الدبلوماسية التجارية زخما أيضا.
ولوحظ أن هذه المبادرات انعكست أيضا في أرقام التجارة الخارجية، فقبل جائحة كورونا، بلغ حجم تجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي 138 مليار يورو وانخفض هذا المبلغ إلى 132 مليار 595 مليون يورو في عام 2020.
ارتفع حجم التجارة الخارجية بانتظام في السنوات التالية إلى 157 مليار 129 مليون يورو في عام 2021 و 198 مليار 408 مليون يورو في عام 2022 و 207 مليار 289 مليون يورو في عام 2023.
وخلال العام الماضي، بلغ حجم التجارة 210 مليار و 783 مليون يورو. وبهذا ارتفع حجم التجارة الخارجية بين تركيا والاتحاد الأوروبي بنسبة 59 في المئة في الفترة بينا عامي 2020 و2024.
Tags: الاتفاقية الجمركية بين تركيا والاتحاد الأوروبيالتبادل التجاري بين تركيا والاتحاد الأوروبيالتسعيرة الجمركيةحجم التجارة بين تركيا وأوروبادونالد ترامب