الجديد برس:

في سياق إنهاء القضية الفلسطينية، عمل الجانب الأمريكي على تنفيذ توصية إسرائيلية بوقف كل أشكال الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل العالم. وقد باشر الأمريكيون بالتعاون مع دول أوروبية بارزة تتقدمها بريطانيا ممارسة الضغط في الأمم المتحدة من أجل إضعاف وكالة غوث اللاجئين “الأونروا”. ولكن الأمر تطور، مع سير دول عربية في المخطط نفسه، والمباشرة في وقف الدعم المالي الكبير.

وفي هذا السياق، قال المفوض العام لوكالة “الأونروا”، فيليب لازاريني، خلال اجتماع في سفارة فلسطين لدى الفاتيكان “إن مساهمة الدول العربية في ميزانية الوكالة تقلصت من 25% من مجموع المُنح والمساعدات التي تلقتها عام 2018 إلى 3% عام 2022، متسائلاً عما إذا كانت هناك مصادفة في تزامن هذا الانخفاض الكبير مع توقيع دول عربية اتفاقيات مع إسرائيل، مشيراً بالخصوص إلى تراجع التزامات بعض دول الخليج”.

وبحسب محضر للاجتماع المذكور، فقد ذكر لازاريني “أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية المانحة للوكالة تطالبه بتعديل مناهج التعليم في مدارس الوكالة، لجهة اعتبار بعض مضامينها معادية للسامية”.

ولاحظ المسؤول الأممي وجود “توجه لدى دول أوروبية عدة نحو خفض مساهمتها في تمويل الوكالة، بينما يتعزز بقوة نفوذ وتأثير تيّار في الكونغرس الأمريكي يدفع إلى قطع التمويل عن الوكالة”. وأبدى لازاريني “تخوفه مما سيحدث بعد العام الحالي، حيث يتراءى له سيناريو انهيار الوكالة والسلطة الفلسطينية في الوقت نفسه بسبب ضعف التمويل”.

ويبدو أن السياسة نفسها متبعة لدى الاتحاد الأوروبي، فقد أشارت وثيقة صادرة عن سفارة عربية في بروكسيل، إلى أن المسؤول في جهاز العمل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي، كارل هيلغارد، التقى عدداً من الديبلوماسيين العرب في بروكسل، وقال لهم “إن المفوضية الأوروبية طلبت إلزام السلطة الفلسطينية بتنقيح مناهج دراسية، وإلا سيستمر تعطيل الدعم الأوروبي المخصص للسلطة”.

وتحدث صراحة عن “ازدياد نفوذ إسرائيل في الاتحاد الأوروبي حيث تتسابق بعض الدول الأعضاء لتقديم المعلومات عما يدور في الجلسات إلى الإسرائيليين”.

وكان مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، مجي الخالدي، قد عبر في لقاء مع سفير عربي في عمان الصيف الماضي “عن قلق السلطة في احتجاز الاتحاد الأوروبي مساعدات مقررة للفلسطينيين تفوق قيمتها 500 مليون دولار عن عامي 2021 و2022، بحجة أن المناهج التعليمية الفلسطينية تحتوي على دعوات للعنف”.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

ماليزيا تؤكد أن القيود الإسرائيلية على “الأونروا” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا

يمانيون../ أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.

جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي استمرت على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة. ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.

وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

واعتبرت سعيد أن القوانين الإسرائيلية الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.

وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” “يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية”.

مقالات مشابهة

  • لازاريني: أكثر من 50 موظفاً في “الأونروا” اعتقلوا وتعرضوا للإساءة والتعذيب بغزة
  • نجل ترامب: منطقة الخليج تعتمد على أمريكا
  • “الأونروا” تدعو إلى عدم استهداف العاملين بالمجال الإنساني في قطاع غزة
  • الأونروا: "إسرائيل" اعتقلت أكثر من 50 موظفًا من الوكالة منذ بداية الحرب
  • ماليزيا تؤكد أن القيود الإسرائيلية على “الأونروا” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا
  • الأونروا: إسرائيل اعتقلت أكثر من 50 موظفا من الوكالة منذ بداية الحرب
  • الاتحاد الأوروبي يُعقّب على تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني
  • لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
  • الأونروا: يجب أن تستمر خدمات الوكالة من دون عوائق حتى يتمّ التوصّل إلى حلّ عادل ودائم لـ "محنة" اللاجئين الفلسطينيين
  • “أونروا”: نفاد أمداداتنا من الطحين في غزة