فترة الصمت تبدأ من ظهر اليوم|تعرف على ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تبدأ فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء فترة الصمت الانتخابى خارج مصر والتى تتوقف فيها أنشطة الدعاية الانتخابية، لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 فى الخارج، طبقاً لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج التي من المقرر إجراؤها علي مدار ثلاثة أيام تبدأ من الجمعة 1 ديسمبر وتنتهي الأحد 3 ديسمبر المقبل.
كما يواصل اليوم المرشحون لـ الانتخابات الرئاسية 2024، وحملاتهم الانتخابية، ممارسة الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين والتى انطلقت يوم 9 نوفمبر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين وتستمر حتى يوم 8 ديسمبر لمن هم فى الداخل.
ونشرت الجريدة الرسمية القرارات التى أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، أهمها القرار الذى حمل رقم 28 لسنة 2023، القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية، والتى شملت كلاً من عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس، عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة"، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".
وتضمن القرار رقم 29 لسنة 2023، تحديد مقار اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تعد الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التى تُجرى بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التى تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددى للأصوات فى نطاق كل لجنة عامة.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخاباتالقرار رقم 30 لسنة 2023 الخاص بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث قامت بتوزيع الناخبين البالغ عددهم 67 مليون ناخب على اللجان الفرعية داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع "مدرسة" على مستوى الجمهورية.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تضمن اسم كل من، عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي رمز "النجمة"، ومحمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز "الشمس"، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة"، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".
الدعاية الانتخاباتومع إعلان القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في ممارسة الدعاية الانتخابية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات، وتوزيع الملصقات والافتات ، وتستهدف اقناع الناخبين بالبرنامج الانتخابي الخاص بكل مرشح، وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي الأول، لانتخابات المصريين بالخارج يوم 29 نوفمبر، بينما يبدأ الصمت بالنسبة للانتخابات المصريين بالداخل يوم 8 ديسمبر.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية، فى الانتخابات الرئاسية 2024 حيث حظرت الهيئة على المرشحين وحملاتهم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
كما حظرت الهيئة الوطنية للانتخابات على المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.
كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمبلغ 20 مليون جنيه في الجولة الأولى كما سلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، وكلاء المرشحين خطابات موجهة من الهيئة باسم كل منهم، للسماح لكل مرشح بفتح حساب مصرفي يُخصص لنفقات دعايته الانتخابية في أحد بنكي الأهلي المصري أو بنك مصر، حيث يتم متابعة المبالغ المالية التي يودعها باسمه في ذلك الحساب، أو تلك التي يتلقاها من المتبرعين لحملته وأوجه إنفاقها، في ضوء ما نص عليه القانون في هذا الشأن، والتي لا تتجاوز في مجموعها 20 مليون جنيه، و 5 ملايين جنيه في حالة انتخابات الإعادة.
ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، و للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية .
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات ، وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
اختصاصات الهيئة الوطنيةولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يوما علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصمت الانتخابي الدعاية الانتخابية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات القائمة النهائیة للمرشحین الهیئة الوطنیة للانتخابات فى الانتخابات الرئاسیة 2024 الدعایة الانتخابیة وشهرته عبد لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
أمام مجلس الأمن.. خوري تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية تمهد الطريق للانتخابات الليبية
ليبيا – خوري: توحيد المؤسسات والانتخابات أولوية لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعتمد على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية تُنهي الانقسام السياسي، مشددة على ضرورة إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف الليبية.
نجاح الانتخابات البلدية ورغبة الليبيين في التغييرأشادت خوري بنجاح الانتخابات البلدية التي أجريت في 16 نوفمبر الماضي في 58 بلدية، ووصفتها بأنها “سليمة من الناحية الفنية” بفضل جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وقوات الأمن. واعتبرت الانتخابات البلدية انعكاسًا لرغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه الديمقراطي، مؤكدة على ضرورة استمرار دعم هذه العملية وتنظيم الجولة المقبلة بنجاح.
وأضافت خوري: “بعد ثلاث سنوات من تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، لا يزال الوضع القائم في ليبيا غير قابل للاستمرار. فالليبيون يشعرون بقلق عميق حول مستقبل بلادهم وسط أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة.”
الجمود السياسي والمؤسسات الموازيةسلطت خوري الضوء على الجمود السياسي وتأثيره السلبي على استقرار البلاد، مشيرة إلى الأزمة الأخيرة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي كمثال على هشاشة الوضع. وأكدت أن التنافس بين المؤسسات، واتخاذ إجراءات أحادية من النخب السياسية، أدى إلى خلق هياكل موازية زادت من تعقيد المشهد.
وقالت: “إن الانقسامات المستمرة داخل المجلس الأعلى للدولة، وتنافس الأطراف المسلحة على الموارد، يعرقل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية.”
المبادرة السياسية الأمميةطرحت خوري ملامح مبادرة سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة، تهدف إلى كسر الجمود وتحقيق الانتخابات الوطنية. وأوضحت أن هذه المبادرة تتضمن:
الحفاظ على الاستقرار. ضمان الملكية الليبية للعملية السياسية. توحيد المؤسسات. ضمان الشمولية بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية.وأشارت إلى تشكيل لجنة استشارية تتكون من خبراء وشخصيات وطنية مؤهلة، تُعنى بمعالجة المسائل الخلافية المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، ووضع خارطة طريق زمنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وقالت خوري: “أي حكومة جديدة يجب أن تُشكل بتوافق ليبي، وتلتزم بمبادئ واضحة وأهداف زمنية محددة للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها واعتراف المجتمع الدولي بها.”
الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسساترحبت خوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، واعتبرته إنجازًا مهمًا، مشددة على ضرورة العمل باستقلالية وشفافية بعيدًا عن تضارب المصالح. ودعت إلى التوافق على إطار مالي لعام 2025 للحد من الإنفاق غير المنضبط ومعالجة العجز المالي المتوقع.
كما أكدت استمرار دعم الأمم المتحدة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتعزيز الاستقرار.
الملف الحقوقي وأزمة المهاجرينأعربت خوري عن قلقها من استمرار الاعتقالات التعسفية، وحالات الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، داعية السلطات الليبية إلى السماح للبعثة بدخول كافة المرافق دون قيود. كما تطرقت إلى تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا بمعدل 500 شخص يوميًا، مؤكدة الحاجة إلى إدارة هذه القضية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تحديات الاستقرار وآفاق المستقبلفي ختام إحاطتها، أكدت خوري أن ليبيا لا تزال تعاني من هشاشة الاستقرار رغم غياب النزاع المسلح الواسع، مشيرة إلى أن التدخلات الأجنبية وتغير التوازنات الإقليمية يعقدان الوضع أكثر.
وقالت: ” إن نجاح العملية السياسية يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الأطراف الليبية، وتوحيد جهود الشركاء الدوليين لدعم الشعب الليبي نحو بناء نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون، ويحقق الاستقرار والازدهار. “
وختمت خوري حديثها بتأكيد ثقة الأمم المتحدة في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والوصول إلى توافق وطني، داعية مجلس الأمن إلى تقديم دعم موحد لهذه الجهود.