«المتحدة لحقوق الإنسان»: مصر تتصرف بحكمة شديدة مع القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية بقيادتها السياسية تتعامل بحكمة شديدة مع القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
مصر تضع حقوق الإنسان نصب أعينهاوأوضح عبد النعيم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية أثبتت أنها دولة ذات سيادة قوية خلال هذه الأزمة، وتمكنت من فرض رغبتها أكثر من مرة على مدار فترة الحرب، نتيجة حكمتها في التعامل مع القضية على الصعيد السياسي والدبلوماسي.
وأشاد بالجهود المصرية المبذولة خلال هذه الفترة، حيث إن مصر كانت تضع حقوق الإنسان ومصلحة المدنيين العزل داخل قطاع غزة نصب أعينها على مدار الصراع الذي دام لما يقرب من الـ50 يوما، حيث إن أولى الخطوات التي اتخذتها مصر كانت تجهيز مساعدات إنسانية لإرسالها للقطاع.
دور مصر في تبادل الأسرى والهدنةكما أكد أن القيادة السياسية استعملت أنواعا ذكية من الضغط السياسي على المجتمع الدولي خلال الحرب في غزة، ولها دور محوري في الهدنة الجارية حاليا وصفقة تبادل الأسرى.
وأشار إلى أن وساطة مصر في مسألة تبادل الأسرى خير دليل على مدى قوتها السيادية وأهمية دورها في المنطقة، حيث إن المجتمع الدولي يعول على مصر في مسألة جلب السلام للمنطقة وحل الأزمة في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة القضية الفلسطينية الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة