شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخلايلة دور مجالس المحافظات تكميلي لـ النواب وليس تنافسيًا، صراحة نيوز 8211; قال رئيس مجلس النواب بالإنابة، أحمد الخلايلة، إن دور مجالس المحافظات اللامركزية تكميلي لدور مجلس النواب، وليس تنافسيًا،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخلايلة: دور مجالس المحافظات تكميلي لـ "النواب" وليس تنافسيًا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الخلايلة: دور مجالس المحافظات تكميلي لـ "النواب"...

صراحة نيوز – قال رئيس مجلس النواب بالإنابة، أحمد الخلايلة، إن دور مجالس المحافظات (اللامركزية) تكميلي لدور مجلس النواب، وليس تنافسيًا. وأضاف، خلال ترؤسه جانبًا من لقاء اللجنة الإدارية النيابية، رؤساء مجالس المحافظات، أنه يتوجب على الجميع إنجاح مجالس المحافظات ” اللامركزية ” وتذليل العقوبات التي تواجهها، مُشيرًا إلى أن العمل الفردي أضعف دور المجالس المُنتخبة المُختلفة. ودعا الخلايلة إلى ضرورة تفعيل العمل الجماعي لإنجاح تلك المجالس، موضحًا أن التعديلات التي أُجريت على النظام الداخلي لمجلس النواب، أضافت مهام جديدة لـ”الإدارية النيابية” أهمها مُتابعة مجالس المُحافظات. وحضر الاجتماع: رؤساء اللجان الإدارية المهندس يزن الشديفات، والمالية الدكتور نمر السليحات، والقانونية الدكتور غازي الذنيبات، والعمل تمام الرياطي، والنواب: عبدالله عواد، امغير الهملان، جميل الحشوش، هايل عياش. وأشار الخلايلة إلى أن المكتب الدائم لمجلس النواب، إضافة لنواب المُحافظة المعنية، سيبدأون سلسلة زيارات لمجالس المُحافظات والالتقاء بهم للاطلاع على واقع الحال. بدوره، قال الشديفات إن “الإدارية النيابية” تُقدر حجم الضغط على مجالس المُحافظات، مُضيفًا أن مجلس النواب معني بنجاح مجالس المحافظات والتعامل معها بواقعية أكثر لتحقيق التنمية المستدامة ترجمة للرؤى الملكية السامية. وتابع أنها تُعتبر إضافة نوعية وتنموية تهدف لتلمس احتياجات المواطنين، فضلًا عن أنها خطوة إلى الأمام في الإصلاح السياسي والإداري، وتُقلل من عبء تقديم الخدمات على النواب، وبالتالي إعطاء الفُرصة للتفرغ لمهامهم الرقابية والتشريعية. وأشار الشديفات إلى أن اللجنة مُلتزمة بمُتابعة ملف اللامركزية، وذلك بتوجيهات من رئيس مجلس النواب، إذ ستعمل على رفع توصياتها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء المُناسب بشأنها. ودعا إلى ضرورة إيجاد تناغم وانسجام بين مجالس المُحافظات ورؤساء البلديات، مُشيرًا إلى ضرورة إعادة فتح قانون الإدارة المحلية بما ينسجم مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ما يعني حل جزء من التحديات التي تواجه مجالس المُحافظات. من ناحيته، أكد السليحات أهمية أن تكون هُناك وحدة لدارسة المشاريع في كل إقليم من أقاليم المملكة الثلاثة، مُجددًا التأكيد على أن دور مجالس المُحافظات تكميلي لدور مجلس النواب. من جانبهم، قال النواب الحضور إن التشاركية مع مجالس المحافظات تشكل أولوية لدى مجلس النواب ولجانه النيابية، مؤكدين الحرص على دعم مجالس المحافظات ومساندتها لتنفيذ مشاريعها. وأشاروا بهذا الصدد، إلى أن هُناك قسما في مجلس النواب معني بدراسة الأثر التشريعي، مؤكدين أهمية إدامة التنسيق والتعاون بين النواب ومجالس المحافظات لتحقيق المصلحة الوطنية العليا. من جهتهم، استعرض رؤساء مجالس المُحافظات، أبرز التحديات والمُعيقات التي تواجههم، مُطالبين بتنفيذ دراسات المشاريع من خلال المُهندسين في الوزارات المعنية، وذلك بُغية التخفيف من الصرف على المشاريع، وكذلك إيجاد حل للديون المُستحقة على “المجالس”. وفيما يتعلق بالمنح، طالب رؤساء مجالس المُحافظات بضرورة أن يكون هُناك تنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمجالس نفسها، بهدف الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع التنموية، وإعادة النظر في معايير الموازنة وزيادة مُخصصات مجالس المُحافظات وتدوير موازناتها إلى سنوات لاحقة كون الإجراءات المتعلقة بالمشاريع تستغرق وقتا أطول من حيث الدراسة والإعداد وطرح العطاء وكذلك التنفيذ. وفي نهاية الاجتماع، طالب الش

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب إلى أن

إقرأ أيضاً:

إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 

وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة

متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ 

ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.

الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاص 

تولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.

كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».

مقالات مشابهة

  • توضيح وتعقيب
  • صراع الشرعية يتجدد.. عقيلة يصعّد من القاهرة، والدبيبة يرد
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره بسلطنة بروناي بالعيد الوطني
  • النواب يستأنف عقد جلساته العامة.. غدًا
  • العرفي: جلسة المشاورات بالقاهرة ستكون شكلية وسيحضرها 50 عضوًا من كل مجلس
  • بري بحث مع المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط في المستجدات
  • «الاتحادية للشباب» تنظم ملتقى المجالس 2025
  • الغويل: مجلس النواب هو الحصن السياسي لليبيا
  • حويلي: أتمنى أن يسهم لقاء القاهرة في إعادة توحيد مجلس الدولة
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد