حالات تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نص مشروع قانون العمل الجديد، والذي من المنتظر مناقشته خلال الفترة المقبلة، على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
وبموجب مشروع القانون، فلا يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص، على أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
ومنح المشروع للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نص القانون على تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل، ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.
إضافة إلى تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
وسمح مشروع القانون بأن يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة، ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.
كما يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل العمل ساعات العمل ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يرفع الحدود القصوى للتعاملات على الحسابات البنكية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن البنك المركزي المصري، عن زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعاملات على حسابات الشمول المالي، وذلك في إطار سعيه لتسهيل المعاملات المالية على الفئات المستهدفة.
شملت التعديلات الجديدة زيادة الحد الأقصى اليومي لتعاملات الأفراد من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، والحدود القصوى الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، أما أقصى حد لرصيد الحساب فيحدد من قبل البنك.
فيما يتعلق بالشركات متناهية الصغر فقد رفع البنك المركزي الحد الأقصى اليومي من 80 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، والحد الشهري من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.
فيما تم رفع الحد الأقصى اليومي لمن هم أصحاب المهن الحرة والحرفيين من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه.
وأكد البنك المركزي الإبقاء على الحدود اليومية والشهرية للبطاقات المدفوعة مسبقاً وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول كما هي، مع استمرار العمل بباقي التعليمات الواردة سابقاً.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة