الأمم المتحدة تدعو لانسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وجاءت نتائج التصويت بموافقة 91 دولة على تجديد القرار، ومعارضة 8 دول، وامتناع 62 دولة عن التصويت.
وينص القرار على أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة «تشعر بقلق عميق حيال عدم انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة».
واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب يونيو 1967، وضمتها إسرائيل لها عام 1981، الأمر الذي رفضه المجتمع الدولي.
وفي مارس 2019، اعترف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بـ «سيادة إسرائيل على الجولان»، رغم تعارض ذلك مع القانون الدولي والقرارات الأممية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل مرتفعات الجولان الجولان السورية المحتلة الجولان السورية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد