"المحليات الصناعية أو بدائل السكر مالها وما عليها" ندوة علمية بطب أسيوط
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نظمت كلية الطب جامعة أسيوط ندوة علمية بعنوان "المحليات الصناعية أو بدائل السكر مالها وما عليها"، تم تسليط الضوء على الأثر البيئي والصحي للاستخدام المتزايد للمحليات الصناعية وتحقيق السكر من مصادر طبيعية بديلة. تأتي هذه الندوة ضمن فعاليات المنتدى البيئي "Cop28-Assiut"، الذي يهدف إلى توعية الجمهور بأهمية حماية البيئة وتحفيز الإبداع في مجالات الاستدامة والتنمية المستدامة.
تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبإشراف الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتوجيهات الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور سعد زكي محمود، وكيل كلية الطب بجامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وشارك في الندوة الدكتور مدحت العربي، استاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة أسيوط، والدكتور هلال فؤاد حته، أستاذ مساعد في مجال الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب.
قدم الدكتوران تحليلا شاملا للمحليات الصناعية وأثرها على الصحة العامة والبيئة، واستعرضا أيضًا البدائل الطبيعية الممكنة للاستخدام في صناعة السكر.
تناولت الندوة مقدار السكر البديل الذي يمكن استخدامه بأمان يوميًا، وتختلف هذه الكمية من شخص لآخر حسب وزنه ونوع السكر البديل المستخدم. بشكل عام، تعتبر المحليات الصناعية آمنة للأشخاص الأصحاء، بما في ذلك الحوامل، عند تناولها بكمية محدودة. وإذا تم استخدام المحليات الصناعية بشكل معتدل، يمكن أن تكون جزءًا من النظام الغذائي الصحي ومن الآمن تناول كميات صغيرة من بدائل السكر. ومن الأفضل استخدام بدائل السكر لفترة قصيرة أو بشكل منتظم. لذا، يجب الحرص على تقليل استخدام بدائل السكر إذا كنت تستخدمها عدة مرات في اليوم. ولا ينبغي إعطاء بدائل السكر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين. وبالنسبة للبالغين والأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، قد تساعد بدائل السكر أيضًا في التحكم في الوزن على المدى القصير.
تطرقت الندوة إلى التحديات البيئية والصحية المرتبطة بالمحليات الصناعية، مثل السكر الأبيض والشراب الذي أصبح جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. وقد ألقى الدكتوران الضوء على الآثار السلبية للاستهلاك المفرط للسكر على صحة الإنسان، مثل زيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري.
علاوة على ذلك، تم استعراض البدائل الطبيعية للاستخدام في صناعة السكر، مثل العسل وسكر جوز الهند وشراب القيقب. تم استعراض فوائد هذه البدائل وأثرها الإيجابي على الصحة والبيئة. كما تم التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لاستخدام هذه البدائل في المجتمع.
شهدت الندوة مشاركة واسعة من الطلاب والأكاديميين والمهتمين بمجال الصحة العامة والبيئة. تم تبادل الأفكار والآراء حول ضرورة تعزيز الوعي البيئي والصحي والتشجيع على استخدام البدائل الطبيعية للسكر. كما تم تشكيل فرق عمل للتعاون في مجال بحوث جديدة لدراسة أثر هذه البدائل على الصحة العامة والبيئة.
يستمر المنتدى البيئي "Cop28-Assiut" خلال شهر نوفمبر، حيث ستقام فعاليات وندوات أخرى لتعزيز الوعي البيئي والتشجيع على اتخاذ إجراءات مستدامة لحماية البيئة وصحة الإنسان. يتوقع أن يكون للمنتدى تأثير إيجابي على المجتمع المحلي والعالمي في بناء مستقبل بيئي أكثر استدامة.
جانب من الندوة العلمية جانب من الندوة العلمية جانب من الندوة العلمية جانب من الندوة العلميةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط أسيوط جامعة أسيوط مستشفيات جامعة اسيوط مجلس جامعة أسيوط جامعة رئيس جامعة أسيوط نائب رئيس جامعة أسيوط محافظة أسيوط المحلیات الصناعیة الصحة العامة بدائل السکر
إقرأ أيضاً:
قمة أفريقية بحثت بدائل تمويلية للغياب الأميركي
انطلقت قمة "التمويل المشترك" 2025 في 26 فبراير/شباط الماضي بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، واستمرت حتى 28 من الشهر ذاته، بمشاركة واسعة من الجهات الفاعلة في التنمية والتمويل لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات بالبنية التحتية في أفريقيا.
جاءت القمة في ظل تحديات اقتصادية متزايدة تواجه القارة، وتصاعد الحاجة إلى آليات تمويل أكثر استدامة لدعم المشاريع التنموية، خاصة في ضوء التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على تدفقات الاستثمار إلى الدول النامية.
نهج جديد للاستثمار في البنية التحتيةأكد البنك الأفريقي للتنمية خلال القمة ضرورة إعادة النظر في منهجية تمويل مشاريع البنية التحتية في القارة، عبر التركيز على نهج "سلاسل القيمة" الذي يعزز التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
يهدف هذا النهج إلى جعل مشاريع البنية التحتية أكثر جاذبية للاستثمار، خاصة للقطاع الخاص، مما يعد خطوة ضرورية لضمان استدامتها.
كما شدد المشاركون على أهمية تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية لتشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة والاتصالات.
تعزيز دور مؤسسات التمويل التنمويةتمت خلال القمة، مناقشة سبل تعزيز دور مؤسسات التمويل التنموية وتوسيع الشراكات بين البنوك التنموية الدولية والإقليمية لدعم القدرات المالية للمؤسسات الأفريقية.
إعلانيأتي ذلك استجابةً لتحديات اقتصادية متزايدة، وحاجة القارة إلى استثمارات كبرى في البنية التحتية والصحة والطاقة النظيفة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد تم تقديم عدة توصيات، أبرزها:
إنشاء صناديق تمويل مشتركة جديدة لدعم المشاريع الإستراتيجية. توفير حوافز مالية للدول التي تعمل على تحسين بيئة الاستثمار. تطوير أدوات تمويل أكثر ابتكارًا لتعزيز استدامة المشاريع التنموية. اتفاقية للإجراءات المالية لمواجهة الأوبئةمن بين المبادرات البارزة التي طُرحت خلال القمة، الاتفاقية الخاصة بالإجراءات المالية لمواجهة الأوبئة، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة أفريقيا على التصدي للأزمات الصحية عبر توفير التمويلات اللازمة بشكل سريع وفعال.
تعكس هذه الخطوة إدراك المجتمع الدولي لأهمية الاستعداد المسبق لمواجهة التحديات الصحية، خاصة في ظل الدروس المستفادة من جائحة كورونا.
وقد أشاد المشاركون بأهمية وضع خطط تمويل احترازية تمكّن الدول الأفريقية من مواجهة الأوبئة المحتملة دون تحمل ضغوط مالية كبيرة.
غياب الولايات المتحدة.. الدلالات والتداعياترغم أهمية القمة، أثار غياب الولايات المتحدة تساؤلات حول مستقبل التمويل التنموي في أفريقيا. ويعكس هذا الغياب توترات جيوسياسية واقتصادية قد تؤثر على حجم التمويلات الموجهة للقارة.
في المقابل، أبدت دول مثل فرنسا وألمانيا التزاما متزايدا بدعم مشاريع التنمية الأفريقية، مما يعكس تحولا في خارطة الفاعلين الدوليين في هذا المجال.
وأشار بعض الخبراء إلى أن غياب واشنطن قد يدفع الدول الأفريقية إلى البحث عن بدائل تمويلية جديدة، بما في ذلك تعزيز التعاون مع دول آسيوية مثل الصين والهند اللتين أظهرتا اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في القارة.
آفاق المستقبل.. فرص وتحدياتمع اختتام القمة، عبّر المشاركون عن تفاؤل حذر بشأن مستقبل التمويل التنموي في أفريقيا.
فمن جهة، شكّلت القمة فرصة لتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية الدولية والأفريقية، ووضع آليات جديدة لضمان تمويل مستدام لمشاريع البنية التحتية.
إعلانومن جهة أخرى، لا تزال التحديات قائمة، لا سيما فيما يتعلق بقدرة الدول الأفريقية على جذب استثمارات طويلة الأمد وضمان استقرار بيئة الأعمال.
وقد خلصت التوصيات النهائية للقمة إلى ضرورة تعزيز الابتكار في أدوات التمويل، وتبني نهج أكثر شمولية يراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية إلى جانب الأهداف الاقتصادية.
وفي ظل الحاجة الملحة إلى استثمارات ضخمة في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي، يبقى التمويل العادل والمستدام التحدي الأبرز الذي سيحدد مستقبل التنمية في أفريقيا خلال السنوات المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا