دليل استرشادي في الانتخابات الرئاسية 2024| 4 فئات يسمح لهم بدخول اللجان الفرعية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى دليلًا استرشاديًا عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 .
وتضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية وأصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتى حدّدت من لهم حق دخول مقر اللجنة الفرعية بعد موافقة رئيس اللجنة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وهم:
ويحق لهما حضور ومتابعة العملية الانتخابية، ويحق للوكيل إثبات ملاحظاته فى محضر إجراءات اللجنة دون التدخل في سير عملية الاقتراع أو الفرز، ويستمر مندوب المرشح طوال مرحلتي الاقتراع والفرز، فإذا غادر مقر اللجنة، يثبت رئيسها ذلك فى المحضر، ويوقع المندوب على المحضر في تاريخ وساعة مغادرته، أو يثبت رئيس اللجنة رفضه التوقيع في بند الملاحظات بالمحضر ويكون حضور المندوبين بموجب نموذج التفويض المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يشترط في المندوب أن يكون مقيدًا في كشوف الناخبين أمام اللجنة الفرعية أو العامة وإنما يُشترط فقط قيده بقاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية ويكون حضور الوكلاء بموجب سند وكالة رسمي أو نموذج التوكيل المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات.
يُسمح لمتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية، الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة العملية الانتخابية وفقًا للضوابط التي تقررها الهيئة، دون التدخل فيها بأي شكل من الأشكال أو طلب أي استيضاح أو مناقشة.
يُقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات العملية الانتخابية، والاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددي للأصوات ويجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أي لجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ولرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم.
الحضور في مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، دون التقيد بمدة النصف ساعة.
يُسمح لجميع وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات - دون التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال - بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وفقا للضوابط التي تقررها الهيئة و يُحظر إجراء أي مقابلات، أو أحاديث صحفية، أو تليفزيونية، أو إذاعية أو رقمية.
لا تزيد مدة التواجد داخل اللجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ويجوز الرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم و لا يجوز تصوير عملية الاقتراع والفرز إلا بموافقة رئيس اللجنة.
الحضور في مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح دون التقيد بمدة النصف ساعة.
يتم تحديدهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات المتابعة إجراءات العملية الانتخابية.
ويسمح بدخول اللجنة لكل من حصل على تصريح VIP من الهيئة الوطنية للانتخابات بدون بيانات أو صورة شخصية، وله حقوق المتابع وعليه الالتزام بالضوابط التي يلتزم بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية المصرية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات من الهیئة الوطنیة للانتخابات العملیة الانتخابیة الاقتراع والفرز
إقرأ أيضاً:
إجراءات وضوابط التسوية في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية
أجاز مشروع قانون المسؤولية الطبية للجنة الفرعية للمسئولية الطبية، أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.
ونص مشروع القانون على أنه إن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
وبموجب مشروع قانون المسؤولية الطبية، يعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات اللجتة العليا.
حيث نص على أن تختص اللجنة العليا بما يلي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2-اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقه لأحكام هذا القانون.
4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6-إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8-أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة