قصة قرار أعطى الحق لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود.. اعرف الحكاية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 181 في 29 نوفمبر 1947، والذي دعا إلى تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. وتضمن القرار خطة لإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى ثلاث كيانات جديدة:
1. دولة عربية: تمتد على مساحة حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كيلومتر مربع)، وتشكل 42.3% من مساحة فلسطين. تقع هذه الدولة في الجليل الغربي.
2. دولة يهودية: تمتد على مساحة حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كيلومتر مربع)، وتشكل 57.7% من مساحة فلسطين. تشمل هذه الدولة القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، وتكون تحت وصاية دولية.
تعود أصول هذه الفكرة إلى عشر سنوات قبل صدور القرار، عندما شكلت الحكومة البريطانية لجنة تحقيق تحت رئاسة اللورد روبرت بيل، والتي عرفت فيما بعد بلجنة بيل. وكان هدف تشكيل اللجنة هو دراسة أسباب انتفاضة الشعب الفلسطيني في أبريل 1936. وبعد ستة أشهر من العمل، خلصت اللجنة إلى أنه يجب على الحكومة البريطانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الانتداب وتقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة عربية وأخرى يهودية، مع الاحتفاظ بالقدس وبيت لحم والناصرة تحت الانتداب البريطاني.
كانت هذه المرة الأولى التي اقترح فيها التقسيم، وأضافت اللجنة في تقريرها أنه نظرًا لاعتبار العرب اليهود غزاة دخلاء، ونظرًا لرغبة اليهود في التوسع على حساب العرب، فإن الحل الوحيد هو الفصل بين الشعبين وإنشاء دولة يهودية في المناطق التي يشكل فيها اليهود الغالبية السكانية ودولة عربية في المناطق الأخرى. رد العرب على مقترح التقسيم بعقد المؤتمر الفلسطيني العربي في بلودان بدمشق في سبتمبر 1937، حيث أعرب المشاركون عن رفضهم التام لفكرة التقسيم وأكدوا أن فلسطين جزء لا يتجزأ من الوطن العربي.
إن قرار تقسيم فلسطين الصادر في 1947 كان حدثًا تاريخيًا ذا أهمية كبيرة. أثار هذا القرار جدلًا واضطرابًا شديدين وأدى في نهاية المطاف إلى نزاعات وصراعات مستمرة في المنطقة. ومنذ ذلك الحين، تأثرت الأراضي الفلسطينية والمنطقة بشكل كبير بالأحداث والتطورات السياسية والعسكرية.
من الجدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 181 ليس ملزمًا قانونيًا، ولكنه كان توصية غير التزامية. وعلى الرغم من ذلك، قبلت الحكومة اليهودية قرار التقسيم، في حين رفضت الدول العربية القرار واعتبرته غير قانوني وغير عادل.
في العام التالي، بدأت حربٌ عنيفة بين الجانبين، حيث شاركت القوات العربية واليهودية في القتال ونزاعات عنيفة. وفي نهاية النزاع، حققت إسرائيل تقدمًا عسكريًا واستولت على مساحات أكبر مما كان مخططًا لها في قرار التقسيم الأصلي.
ومنذ ذلك الحين، استمرت الصراعات والنزاعات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتطورت القضية الفلسطينية إلى أزمة معقدة تشمل قضايا مثل الحدود، واللاجئين، والاستيطان، والوضع القانوني للقدس. ولا تزال جهود التسوية والسلام قائمة حتى اليوم، مع محاولات متكررة للوساطة والتفاوض من قبل الجهات المعنية والمجتمع الدولي.
يظل قرار تقسيم فلسطين وتداعياته محورًا للنقاش والخلافات السياسية والتاريخية، ويعكس القرار الواقع الصعب والتحديات المستمرة في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الأمن الدولي الشعب الفلسطيني مجلس الأمن الدولي القوات العربية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال المصري-الكندي: التوجيهات الرئاسية بفرض الشريبة الموحدة تعزز بيئة الاستثمار
أكد عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب اليوم الأربعاء أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تحتسب على صافي الأرباح، من شأنه تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال علي الاندماج في الاقتصاد المصري.
وقال خطاب - في لقاء خاص عبر القناة الأولي، إن هذا القرار يصب في مصلحة القطاع الخاص، ويعد دليلا على أن الدولة تتخذ إجراءات قوية وحكيمة ورشيدة لتمكين القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمكين الشباب وتشجيع من يعمل منهم خارج إطار القانون على الاندماج مع الدول وإنشاء سجل تجاري وبطاقة ضريبية ليكون له وضع قانوني يسمح له بتمويلات بنكية ميسرة والمشاركة فى المعارض التي تقوم به الدولة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجيهاته لوزير المالية أحمد كوجك ونائب رئيس الوزراء لقطاع التجارة والصناعة كامل الوزير، بتوفير التعامل مع أكثر من جهة وزارية ودفع مصروفات ثابتة علي المستثمرين ورجال الأعمال مثل البيئة والمحليات والأمن الصناعي وفرض ضريبة موحدة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر منفتحة علي جميع دول العالم، ولديها منطقة لوجيستية بقناة السويس ومناطق اقتصادية ومشروعات عملاقة، وشراكات مع فرنسا وأمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية، لذلك يجب أن نكون أكثر مرونة فى قوانينا الخاصة بالاستثمار والتشريعات الاستثمارية أو الضريبية حتي تستفيد الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم من الدعم.
وأوضح أن هذا القرار يمتاز بأن الموظف في الشركة الخاصة سيتعامل مع جهة واحدة، والدولة ستمتلك حسابا بنكيا واحدا، وطريقة التحصيل ستكون إلكترونية دون وجود عامل بشري، كما ستحصل الدولة علي إيراد موحد آخر العام قد تستخدمها فى عدة قطاعات مثل الصحة والتعليم.
وقال عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب إن وزير المالية سيقوم باعداد لائحة تنفيذية لهذا القرار وتعديل القانون والدستور مع أخذ الموافقة عليها من قبل رجال الأعمال والسياسيين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيقه من الميزانية القادمة في يوليو 2025.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون أكثر شفافية لرجال الاعمال والمستثمرين وسيمنع الازدواج الضريبي وسيشجع المستثمرين العرب والاجانب للدخول في سوق الاستثمار المصري.
اقرأ أيضاًعاجل.. الرئيس السيسي يصل جيبوتي في مستهل زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية
حزب السادات: الرئيس السيسي يضع خريطة طريق لتجديد الخطاب الديني وبناء الإنسان