البنك المركزي الإسرائيلي: عدم اليقين في الاقتصاد كبير جدا بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
إسرائيل – أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن الحرب على غزة لها تداعيات كبيرة، وأن درجة عدم اليقين في الاقتصاد كبيرة جدا، فيما يتعلق بالعمق المتوقع للقتال ومدته، ما يلحق ضررا بالنشاط الاقتصادي.
وقال البنك في بيان امس أن المؤشرات الاقتصادية المختلفة منذ بداية الحرب أظهرت تراجعا في النشاط. وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.
وأوضح البيان أن التضخم في إسرائيل “لا يزال فوق الهدف بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة (الشيكل) في الأسابيع الأولى من الحرب. ولا يزال خطر انخفاض قيمة الشيكل، على خلفية التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف، يشكل خطرا لجهة التضخم المالي”.
وخفضت إدارة الأبحاث في البنك المركزي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 2 % في عامي 2023 و 2024. بسبب توقعات عالية من عدم اليقين، سيما وأن الإنفاق الحكومي على الحرب سيبلغ حوالي 160 مليار شيكل.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 حوالي 63% و66% في العام 2024.
وقال البنك المركزي الإسرائيلي أن “هناك صعوبات في عمل قطاع الإسكان في ضوء الحرب على غزة” حيث انخفضت أسعار المنازل منذ بدء عملية “طوفان الاقصى” بنسبة 0.3 %. في حين شهدت السوق تباطؤا في الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، “نحن في خضم الأسبوع الثامن من حرب السيوف الحديدية (طوفان الأقصى). وبعيدا عن القضايا الأمنية، فإن للحرب تداعيات اقتصادية كبيرة، تؤثر على كل من النشاط الحقيقي والأسواق المالية.. بطبيعة الحال، ترتبط درجة عدم اليقين الاقتصادي هذه الأيام بالمجال الأمني والطريقة التي ستتطور بها الحرب على الجبهة. في ضوء ذلك، ووفقا للمعلومات المضافة منذ القرار السابق، قامت إدارة الأبحاث بتحديث توقعاتها للاقتصاد الكلي”.
وتابع “نحن نقيم الوضع في البنك فيما يتعلق بتأثير الحرب على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية. نحدد الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي عانى منها الاقتصاد في الأسابيع الأولى من الحرب والتكاليف الكبيرة لميزانية الدولة المستمدة من ذلك. ولكن هناك أيضا مجال للاعتراف بأن الاقتصاد في عدد من المجالات يظهر أيضا قدرة على التكيف مع الوضع المفروض علينا”.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن شركة استشارية أن إنفاق الحكومة الإسرائيلية على العملية العسكرية في قطاع غزة سيصل إلى 48 مليار دولار.
كما اكدت الوكالة أن عجز الموازنة في إسرائيل قد يصل إلى 9% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي.
المصدر: موقع واللاه العبري
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک المرکزی الإسرائیلی عدم الیقین الحرب على
إقرأ أيضاً:
بنوك تركيا تترقب قرار الفائدة من البنك المركزي
أنقرة (زمان التركية) – تترقب البنوك الكبرى في تركيا قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، ما بين توقعات بخفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليه.
وذكرت سلسلة سوق رأس المال “İş Yatırım” أنها لا تتوقع أن يقوم البنك المركزي التركي بتعميق خطوة خفض سعر الفائدة، وأبقت على توقعاتها لسعر الفائدة في نهاية العام عند 30 بالمئة.
وفي مذكرة تقييم أرقام التضخم التي أعلنها أمس مدير أبحاث الاستثمار في “İş Yatırım ” للاستثمار سرحات غورليان والخبير الاقتصادي داغلار أوزكان، جاء في المذكرة أن توقعات التضخم في نهاية العام كانت 28.5 بالمئة.
وـأضافت المذكرة: ”على الرغم من البيانات الشهرية الأقل من المتوقع بسبب تسارع القروض الاستهلاكية وانتعاش مبيعات التجزئة، فإننا لا نقوم بتحديث نزولي للتضخم، ونقيم مخاطر التصحيح العكسي للعناصر المتقلبة في مارس-أبريل. إذا حافظت أسعار السلع الأساسية الدولية على مسارها المعتدل، وأبقت الحكومة المركزية الأسعار المدارة منخفضة أو شددت السياسة المالية من خلال كبح الإنفاق العام، فقد نحتاج إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم في نهاية العام بالخفض”.
وذكر الاقتصاديون أنه يمكن للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة بسهولة بمقدار 250 نقطة أساس من خلال النظر إلى مؤشر الاتجاه الرئيسي: ”ومع ذلك، فإن اتخاذ خطوة خصم أكبر من خلال إعطاء الأولوية لمشاكل القطاع الحقيقي والنمو سيكون سلبياً بالنسبة لبرنامج خفض التضخم والتوقعات. وعلاوة على ذلك، يرتفع الرقم الرئيسي الشهري من 2.3 في المائة إلى 3.3 في المائة عند استبعاد البنود المتقلبة ثنائية الاتجاه التي يمكن أن تسهم مساهمة سلبية في التضخم على أساس منتظم أو غير منتظم، أي ”الانكماشية“. ولذلك، لا نتوقع أن يزيد البنك المركزي التركي من خفض سعر الفائدة ونحافظ على توقعاتنا لسعر الفائدة في نهاية العام عند 30 في المائة”.
فيما أبقى خبراء الاقتصاد في بنك “ak- أك” على توقعاتهم للتضخم في نهاية العام 2025 في تركيا عند 29.2 في المائة، مع الإشارة إلى أن ميزان المخاطر أصبح أكثر توازناً مقارنة بالشهر السابق.
جاء في المذكرة التي نشرها أك بنك حول أرقام التضخم المعلنة أمس، أن اتجاه التضخم قد تحسن بشكل ملحوظ في فبراير مقارنة بالشهر السابق.
وقدّر الاقتصاديون أن بيانات شهر فبراير فتحت المجال أمام البنك المركزي التركي لمواصلة خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في مارس وأبريل ويونيو، وأن البنك المركزي التركي يجب أن يقلص خطواته بدءًا من شهر يوليو.
وسيعلن البنك المركزي التركي عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس.
ويبلغ سعر الفائدة في تركيا حاليا 45% ويرى من يتوقعون خفض الفائدة، أن تبلغ نسبة الفائدة 42.5%.
وخفضت ستاندرد آند بورز توقعاتها لسعر الفائدة في تركيا في نهاية عام 2025 من 35% إلى 32.5%. وسجلت توقعات سعر الفائدة لعام 2026 بنسبة 20 في المائة و15 في المائة لعام 2027.
Tags: akاستثمارالبنك المركزي التركيبنوك تركيةتركياسعر الفائدة في تركيا
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل