نشر موقع "أنسايدر مونكاي” نقلًا عن صندوق النقد الدولي تقريرا يكشف فيه أن مصر تحتل المرتبة الأولى في الاقتصاد الإفريقي.
لذلك بدأت محركات البحث تزيد من قبل المواطنين من أجل معرفة كافة التفاصيل حول هذا التقرير وتعليق الخبراء على هذا التقرير الذي اختلفت فيه الآراء.

تقرير صندوق النقد الدولي

أوضح صندوق النقد الدولي عن تصنيف جديد لأقوى اقتصاد في إفريقيا، تصدرت فيه مصر المرتبة الأولى، واعتمد الصندوق في تصنيفه على مؤشرين أساسيين هما: بيانات الناتج المحلي، وتعادل القوة الشرائية في البلاد.


وجاء ذلك وفق تقرير نشره موقع “أنسايدر مونكاي”، بناء على بيانات من صندوق النقد الدولي، وحسب التصنيف فإن أكبر 4 اقتصادات في إفريقيا هي:

المرتبة الأولى: مصر
الناتج المحلي الإجمالي 1.87 تريليون دولار أمريكي في عام 2023

يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 17120 دولارا أمريكيا

المرتبة الثانية: نيجيريا


الناتج المحلي الإجمالي مقدر بـ 1.37 تريليون دولار عام 2023

يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 6150 دولارًا

المرتبة الثالثة:جنوب إفريقيا

كما جاءت جنوب إفريقيا بالمرتبة الثالثة أفريقيًا في هذا التصنيف

الناتج المحلي الإجمالي مقدّر بـ 997.44 مليار دولار عام 2023

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 16.210 دولارًا

المرتبة الرابعة: الجزائر

جاءت الجزائر في المركز الرابع ما يجعلها واحدة من أكبر الاقتصادات في إفريقيا، المصنفة حسب تعادل القوة الشرائية

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 13680 دولارًا

الناتج المحلي الإجمالي للجزائر يبلغ 628.99 مليار دولار عام 2023.


بيان التخطيط والتنمية الاقتصادية


توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 23/ 2024 إلى نحو 11،84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام (22/ 2023)، مسجلا نسبة نمو 4.1% (بالأسعار الثابتة). وتفيد المؤشرات القطاعية في هذا الخصوص، توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب: الاتصالات 16،8%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11.9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5.2%، وخدمات التعليم 5.1%، والزراعة 4.1.


وأكد التقرير أن الدولة أولت خلال السنوات الماضية اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، وفي إطار تعويل الدولة على هذا القطاع في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، تتبنى الدولة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة تصل في خطة العام المالي 23/ 2024 إلى نحو 600 مليار جنيه، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعلية 29% عام 21/ 2022. أما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية، ويخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه (بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه (بنسبة 37%)، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.


النمو الاقتصادي

وقدرت خطة العام المالي الجديد 23/2024، نسبة معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا أن مصر ورغم الأوضاع العالمية، فقد قدرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/ 2024، النمو الاقتصادي بنحو 4،1% في عام 23/ 2024 مقابل معدل نمو متوقع 4،2% في عام 22/ 2023، وهي التقديرات المتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، وأن هذا المعدل أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3،4% و2،8% على التوالي.

 

خطأ في التقرير

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تقرير صندوق النقد الدولي بخصوص تصنيف جديد لأقوى اقتصاد في إفريقيا وتصدرت مصر المرتبة الأولى هو الأمر متوقع خصوصًا مع الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية.

أضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن التقرير الذي نشره موقع "أنسايدر مونكاي" غير صحيح بخصوص الناتج المحلي وأيضا نصيب الفرد موضحًا أن بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول توقعاتها للناتج المحلي ليس 1.8 تريليون دولار ولكن هو 11.8 تريليون جنيه وذلك يدل على خطأ في هذا التقرير.

طلب الخبير الاقتصادي، من وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في المعلومات التي تنشر تجاه الاقتصاد المصري خصوصًا في تلك الفترة المهمة.

تقرير صحيح


أوضح سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن تقرير صندوق النقد الدولي صحيح وذلك بسبب لأن هذا التقرير يعتمد على الدخل القومي المصري ما داخل الموازنة وما هو خارجها مثل الصناديق وأيضا بعض الهيئات والمؤسسات خارج الموازنة.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن المشكلة الحقيقة في مستوي دخل الفرد الذي لا يعتمد على المساواة بين الأفراد داخل مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري قوي جدًا حتي لو الظروف الاقتصادية الموجودة ولكن يبقي الاقتصاد المصري هو الأكبر في الاقتصادية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر القطاع الخاص الاقتصاد الافريقي معدلات النمو الاستثمارات العامة صندوق النقد الدولي

إقرأ أيضاً:

خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر

كشف هشام عز العرب، الخبير المصرفي، عن التحديات الأساسية التي يراها صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر. 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر"، أن المشكلة الأساسية للصندوق تتعلق بعدم تخارج الدولة من الاقتصاد وضعف دور القطاع الخاص.

ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص

وأشار عز العرب إلى أن صندوق النقد الدولي يطالب بزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من الاقتصاد، مع تقليص دور الدولة بشكل واضح. 

كما شدد على ضرورة تخفيض خدمة الدين التي تستهلك أكثر من 65% من المصروفات السنوية، مشيرًا إلى أن الحل يتطلب بيع الأصول المملوكة للدولة لتوفير السيولة اللازمة.

مقارنة الأصول بالديون

وأضاف أن الأولوية يجب أن تكون لتقييم حجم الأصول مقارنة بحجم الديون. وقال: "لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على نفس المصادر التقليدية، بينما هناك قطاعات ومجالات أخرى يمكن أن تحقق عوائد مالية كبيرة"، كما لفت إلى أهمية إصلاح الاقتصاد الموازي وتنظيم المهن الحرة لتحقيق إصلاح شامل.

تفاؤل بالمستقبل

وعلى الرغم من التحديات، أكد عز العرب تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، قائلًا: "هذه بلد غنية، وتجاوزنا تجارب صعبة في الماضي، وسنتمكن من تخطي هذه المرحلة أيضًا".

مقالات مشابهة

  • رئيس «ابدأ»: أطلقنا أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر برأس مال 2.5 مليار جنيه
  • «النقل الدولي»: تطوير المواني تكلف 129 مليار جنيه من خلال 80 مشروعا
  • مدبولي: نسعى إلى مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 30%
  • كبير محللي هيرميس: نتوقع حصول مصر على موعد لصرف الشريحة الرابعة خلال أسبوعين
  • الدولار رسميا الآن| سعر الأخضر بعد سحب 792 مليار جنيه من السوق
  • خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر
  • سريلانكا توافق على المضي قدما في اتفاق مع صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي: 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد في سريلانكا
  • أوكرانيا: سنحصل قريبًا على 4.8 مليار دولار من البنك الدولي
  • رسميا الآن| سعر الدولار اليوم بعد سحب 800 مليار جنيه من البنوك