مخالفات البناء.. القانون يتيح لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار رفضه
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أتاح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، التظلم من قرار رفض التصالح ، وذلك خلال مدة 30 يوم.
وكان مجلس النواب قد وافق الايام الماضية، نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمادة (6) من هذا القانون ممن رفض طلب تصالحه .
ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
1 - مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
2 - ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح مخالفات البناء الحكومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
وكالات
أقرت لجنة في البرلمان السويسري، مشروع قانون لتشريع زراعة وشراء واستهلاك القنب للبالغين.
وصوتت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحة التابعة للبرلمان على مشروع قانون أولي لمنتجات القنب “الماريغوانا”.
وحصل مشروع القانون على 14 صوتاً مؤيداً و9 أصوات معارضة، فيما امتنع عضوين عن التصويت، بحسب البيان.
ومن المتوقع أن يساعد القانون الجديد على تنظيم سوق القنب لحماية المستهلكين والقُصّر بشكل أفضل وتثبيط الاستهلاك، كما يرغب البرلمان في فرض ضريبة إضافية على منتجات القنب لخفض الاستهلاك.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على أنه سيسمح للبالغين بزراعة 3 نبتات كحد أقصى، وستخضع عملية بيع القنب لرقابة صارمة من قبل السلطات، وسيكون متاحاً للشراء في عدد من المنافذ المرخص لها.