حماس تدعو جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تصعيد الحراك التضامني مع غزة رفضاً لجرائم العدوان وحرب الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الثورة /
يحتفي العالم اليوم بذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي تحتفي به الأمم المتحدة كل عام، تزامناً مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم (181).
ويأتي تخليد الذكرى هذا العام في ظل عدوان صهيوني وحشي وغير مسبوق على قطاع غزة اقترف خلاله العدو أبشع الجرائم وأفظع المجازر راح ضحيتها نحو 15 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ودمر فيه – على مدى 48 يوما – منازل المواطنين والمدارس والمستشفيات ومحطات المياه والمخابز وكل مقومات الحياة في القطاع.
وتقام في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين – الذي يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس – فعاليات ثقافية ومهرجانات سياسية وجماهيرية تضامنية، من قبل حركات تضامن ولجان سياسية، إضافة إلى سفارات فلسطين، والمؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية.
ويشكل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة للفت انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تحل حتى يومنا هذا، رغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق بتقرير المصير دون أي تدخل خارجي، أسوة ببقية شعوب الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها
وبهذه المناسبة دعت حركة «حماس»، العرب والمسلمين وكافة المتضامنين مع القضية الفلسطينية في العالم، إلى تنظيم تظاهرات واسعة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان للحركة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق 29 نوفمبر من كل عام.
وقالت الحركة في البيان: «ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في العالم، إلى تصعيد كل أشكال الحراك الجماهيري والفعاليات والمسيرات التضامنية مع قطاع غزة، رفضا وتنديدا بالعدوان الصهيوني، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية».
وأضافت: «نناشد كل المدن والعواصم، إلى مواصلة هذه الفعاليات والمسيرات في الأيام القادمة، ورفع الصوت عاليا رفضا وتنديدا بجرائم الاحتلال، والضغط لتجريمها ووقفها».
ويتيح اليوم العالمي التضامني «فرصة» للفت انتباه المجتمع الدولي حول حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة والمفاوضات بشأنها تراوح مكانها.
فرغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، لم يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف على النحو الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الحق في تقرير المصير على غرار بقية شعوب العالم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحق العودة.
ويعدّ إحياء هذه الذكرى، مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتحدى بصمود، الاحتلال منذ 75 عاماً، والخروج من دائرة المتفرج الصامت، والضغط على الحكومات لإنقاذ قطاع غزة المحاصر من الإبادة الجماعية وضمان حماية دولية للشعب الفلسطيني.
تضامن غير مسبوق
يأتي تخليد الذكرى هذا العام في ظل عدوان صهيوني غير مسبوق على قطاع غزة اقترف خلاله أبشع الجرائم وأفظع المجازر راح ضحيتها نحو 15 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأثارت هذه الجرائم اللاإنسانية تحركات غير مسبوقة عبر مدن وعواصم العالم، حيث خرجت مظاهرات عارمة لتزف رسالتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني ودعمها اللامحدود لكفاحه المشروع، مطالبة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية حقيقية.
ولم تتوقف المظاهرات الشعبية العالمية التضامنية مع الشعب الفلسطيني عند حدّ التنديدات بالعدوان الصهيوني، بل تعدت ذلك بالرفع من سقف دعواتها المتزايدة إلى محاسبة الكيان المجرم أمام محكمة الجنايات الدولية على جرائمه المتعددة التي تجاوزت كل التصورات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير في قطاع غزة
يمانيون../
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تعمد حكومة العدو الصهيوني إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، ما اعتبرته استخفافا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار .
وأشارت إلى أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد وعدم الانجرار خلف دوامة السياسة الصهيونية ومطالبها ومراوغاتها على حساب حياة أبناء شعبنا وبقائهم في أرض وطنهم، والتحرك الجاد من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.