الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات وينفّذ اقتحامات واسعة في الضفة الغربية

 

 

الثورة /متابعة/ناصر جراده

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات جيش الاحتلال اقتحمت عدداً من المخيمات في الضفة الغربية واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.
وأفاد التلفزيون الفلسطيني، بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم “الجلزون” في مدينة رام الله واحتجزت شاباً، ونفذت اقتحاماً آخر لمخيم “عقبة جبر” في مدينة أريحا.

وقالت وسائل الإعلام إن دوي انفجار كبير سمع في مخيم عقبة جبر بالتزامن مع حصار قوات الاحتلال أحد المنازل، مؤكدةً أن قوات الاحتلال منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى المخيم بعد أنباء عن إصابة بالرصاص.
وأضافت أن تعزيزات عسكرية إسرائيلية برفقة جرافة اتجهت إلى المخيم، فيما تحدثت شبكة “قدس” عن اشتباك مسلح بين مقاومين والقوات الإسرائيلية.
وذكر تلفزيون “الأقصى” أن دوي إطلاق نار كثيف أيضاً سُمع في مخيم “الجلزون”.
وذكرت وكالة “وفا” للأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، فجر أمس، مواطناً بعد مداهمة منزله في مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية.
وظهر في مشهد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، جندي إسرائيلي يقوم بتمزيق صور الشهداء في مخيم العروب.
وقالت وكالة “وفا”: إن “الجيش” الإسرائيلي اقتحم المخيم وأجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.
ونقلت وكالة “معاً” عن شهود عيان أن قوات صهيونية اقتحمت قرية “حارس” وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.
وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين وداهمت عدداً من منازل المواطنين.
حيث استشهد 4 مواطنين بينهم طفل، وأصيب 6 آخرون بالرصاص الحي يوم الأحد الفائت، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.
ويوم الاثنين، استشهد الشاب أسعد علي الدمج (33 عاماً) وأصيب ثلاثة آخرون، أحدهم بجروح حرجة، بقصف مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي، منزلاً في مخيم جنين.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ونشرت قنّاصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، كما جرف الاحتلال عدة شوارع في أحياء المدينة، وأطراف مخيم جنين، وداهم عدداً من المنازل في منطقة الجابريات والهدف وطلعة الغبز، وأطراف المخيم، ودمّر عدداً كبيراً من المركبات.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأهالي في الضفة الغربية وذلك بالتزامن مع إلتزام المقاومة الفلسطينية بوعدها بتحرير الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويتصدّى المقاومون في الضفة لمحاولات اقتحام جيش الاحتلال، في عدد من مناطق الضفة الغربية.
صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية تتحدث عن ممارسة “كيان الإحتلال” سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرةً إلى الانتقادات التي تطالها بفعل اعتمادها هذه السياسة في ظل نظام قضائي “منحرف”.
ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أنّ معدّلات الاعتقال الإداري ارتفعت في الضفة الغربية، حتى قبل الـ7 من أكتوبر.
وبموجب القانون الدولي، يُفترض ألا يُمارس الاعتقال الإداري إلا “في ظروف استثنائية”، بحسب ما تابعت الصحيفة، بيد أنّ هذا الأمر أصبح القاعدة في الضفة الغربية، كما توثّق جماعات حقوق الإنسان.
وأشارت الصحيفة إلى أرقام نشرتها “منظمة هموكيد الحقوقية الإسرائيلية”، تفيد بارتفاع العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين إدارياً، من 1319 في الأول من أكتوبر، إلى 2070 في الأول من نوفمبر، أي نحو ثلث إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أنّ عدد المعتقلين في الضفة الغربية فاق الـ3000، منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، بحسب ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني.
في المقابل، تثير ديناميكيات نظام السجن الإسرائيلي للفلسطينيين الغضبَ بشأن الطبيعة الأوسع للاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفقاً لـ”واشنطن بوست”.
وشكّلت ممارسة “الكيان” سياسة الاعتقال الإداري على نطاق واسع موضع انتقاد منذ مدة طويلة، من قِبل المراقبين الدوليين، ووصف تقرير برلماني أوروبي، صدر عام 2012، الاعتقال الإداري بأنّه تكتيك يستخدم “بشكل أساسي بهدف تقييد النشاط السياسي الفلسطيني”.
ولاحقاً، في عام 2020، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مايكل لينك، “سلطات الاحتلال” إلى إلغاء هذه الممارسة.
كذلك، يؤكد منتقدو “الكيان الصهيوني” أنّ الفلسطينيين واجهوا “نظاماً قضائياً منحرفاً وغير عادل”، وفقاً لـ”واشنطن بوست”، التي أشارت أيضاً إلى أنّ الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضعون للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، عكس نصف مليون مستوطن موجودين بينهم.
ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أنّ هذه المحاكم أصدرت في بعض السنوات أحكاماً بالإدانة، بنسبة 99%، ما يثير تساؤلات بشأن “الإجراءات القانونية الممنوحة للفلسطينيين”.
الجدير ذكره، أنّ تقرير “واشنطن بوست” يأتي في وقت تتصاعد فيه وتيرة الاعتقالات في الضفة الغربية، إثر تزايد العمليات التي ينفّذها المقاومون ضدّ قوات الاحتلال وتصديهم لاعتداءاتها.
ومنذ بدء “طوفان الأقصى”، زادت نسبة الاعتقالات في الضفة الغربية بصورة لافتة، بحيث لا يكاد ينقضي يوم إلا وتندلع فيه مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تشنّ حملات واسعة.
وحتى خلال أيام الهدنة الموقتة التي توصل إليها الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في غزة، استمرت حملات الاعتقال الإسرائيلية بحق الفلسطينين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

المصدر: الثورة نت