قرار تقسيم فلسطين

 

الثورة / إسكندر المريسي

في 29 نوفمبر عام ١٩٤٧م أصدرت الأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين يحمل الرقم (181) ويشكل هذا اليوم من كل عام يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني والذي هيأت من خلاله المنظمة الأممية بعد عام مباشرة للإعلان عن قيام الكيان اللقيط على أرض فلسطين.
ويشكل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة للفت انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تحل حتى يومنا هذا، رغم مرور ستة وسبعون عاما منذ صدور قرار التقسيم وما أعقبه من القرارات الدولية ذات الصلة، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق بتقرير المصير دون أي تدخل خارجي، أسوة ببقية شعوب الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، وحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها.

وتأتي الذكرى المؤلمة لقرار التقسيم في ظل العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة وكذا ما تشهده الضفة الغربية والقدس من حملة اعتقالات يومية والتهجير القسري والمداهمات وهدم المنازل بصورة لم يسبق لها مثيل.
حيث يواصل العدو الصهيوني سياسة التهجير للمواطنين الفلسطينيين من أجل التوسع وبناء الوحدات السكنية، لا سيما وقد ارتبطت السياسة الصهيونية منذ نشأة كيانها المغتصب لفلسطين على بعدين أساسيين تهجير الفلسطينيين على غرار ما يجري في قطاع غزة من محاولات تهجير إجباري لسكان ذلك القطاع.
مثّل ذلك البعد أحد أهم السياسة الصهيونية التي اعتمدت على ذلك الأسلوب كشرط أساسي لبناء الوحدات السكنية وإفراغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من سكانها كمقدمة أولية لبناء المشروع التوسعي الذي أخذ في التزايد ليشمل مدنا فلسطينية أخرى.
لا سيما وقد نجح العدو في الاستيطان بالقدس وضواحيها وسط صمت دولي مريب من قبل العالم الذي يحث على ضرورة السلام في ظل استمرار العدوان على غزة وكذا سياسة التوسع الاستيطاني، وهو ما يتناقص فكرا وسلوكا مع أبسط المبادئ الفلسطينية فضلا عن الشعارات المرفوعة حول حقوق الإنسان فيما الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية.
وكأن دعوات السلام التي يجري ترديدها حاليا بين الفلسطينيين والصهاينة ليس الاّغطاء شكلي لأعمال التوسع في بناء المستوطنات ولم تعد القدس لوحدها تعاني من ذلك التوسع في بناء الوحدات السكنية والمشروع الاستيطاني أخذ في التوسع ليشمل مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة مهددا مدنا بالضفة الغربية كالنقب على وجه التحديد ناهيك عن استكمال المشروع التوسعي في مناطق عدة ١٩٤٨م التي شملها القرار الذي كان داعما أساسيا لبناء المشروع الصهيوني الذي يواجه بانتفاضة شعبية شملت عدة مدن فلسطينية إدانة واستنكارا لمخطط برافر العنصري الرامي إلى توسيع الاستيطان واستكمال تهجير الشعب الفلسطيني.

المصدر: الثورة نت