اقتصاد وبورصة "الرقابة المالية" توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات بقيمة 66.1 مليار جنيه
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرقابة المالية توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات بقيمة 66.1 مليار جنيه، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية nbsp;عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وتعديل القيمة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الرقابة المالية" توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات بقيمة 66.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وتعديل القيمة الأسمية خلال شهر أبريل الماضي، وبلغت 134 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 15.5 مليار جنيه، مقارنة بـ213 موافقة خلال شهر أبريل من عام 2022 بقيمة مصدرة قدرها 12.5 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 37.1%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 24.3%.
ووزعت الموافقات بين 128 موافقة لإصدارات أسهم (تأسيس+زيادة رأس المال) شركات بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال شهر أبريل لعام 2023 مقابل 208 موافقة بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال شهر أبريل لعام 2022 بنسبة انخفاض 38.5% في عدد الموافقات، 75.2% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم تعديل قيمة اسمية وتخفيض رأس المال 5 موافقات بقيمة 6.2 مليار جنيه خلال شهر أبريل عام 2023 مقارنة مع 5 موافقات بقيمة 7.6 مليار جنيه خلال شهر أبريل لعام 2022 وانخفاض بنسبة 18.5% بقيمة التأسيس.
وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى أبريل لعام 2023 بلغت 881 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 66.1 مليار جنيه، مقارنة بـ1118 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 71.3 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 21.1%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 7.3%.
ووزعت الموافقات بين 842 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 43.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل لعام 2023 مقابل 1085 موافقة، بقيمة 56.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2022 بنسبة انخفاض 5.4% في عدد الموافقات، وبنسبة 22% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات تعديل القيمة الاسمية وخفض رأس المال 30 موافقة بقيمة 12 مليار جنيه مقارنة مع 28 موافقة بقيمة 12.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 92.6% في عدد الموافقات وبنسبة 2.7% بقيمة التأسيس.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الرقابة المالیة خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولي وأوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور السعمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وقع الاتفاقية السيد/ أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
الاتحاد يعسكر في دبي