عقوبة استخدام وسائل الترويع والتخويف للتأثير على سلامة سير الانتخابات الرئاسية |بالقانون
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يفصلنا يومان على موعد بدء الانتخابات الرئاسية 2024، ذلك الاستحقاق الانتخابي الأهم في الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، أول ديسمبر 2023، لمدة 3 أيام، فيما تبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته.
ويخوض السباق الرئاسي كل من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وحازم عمر، وفريد زهران.
قانون الانتخابات الرئاسية حذر من ارتكاب عدد من الأفعال، فارضًا على المخالفين عقوبة الحبس والغرامة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
ونص القانون على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
وحدّد القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الاستحقاق الانتخابي النظام السياسي التصويت عبد الفتاح السيسي عبد السند يمامة قانون الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
مرشح اليمين المتطرف الروماني يستأنف ضد قرار حظره من الانتخابات الرئاسية
مارس 10, 2025آخر تحديث: مارس 10, 2025
المستقلة/- استأنف اليميني المتطرف الروماني كالين جورجيسكو قرار المكتب الانتخابي المركزي في البلاد بمنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية في مايو.
سيجتمع قضاة المحكمة الدستورية بعد ظهر يوم الثلاثاء لمناقشة استئناف جورجيسكو، ومن المقرر صدور حكم نهائي بحلول مساء الأربعاء.
رفضت اللجنة الانتخابية المركزية ترشيحه يوم الأحد بعد تصويت 10-4، قائلة إنه “لا يفي بشروط الشرعية”، حيث أن جورجيسكو “انتهك الالتزام ذاته بالدفاع عن الديمقراطية”.
في العام الماضي، ألغت المحكمة الجولة الأولى من التصويت في نوفمبر – والتي جاء فيها جورجيسكو أولاً – بعد أن كشفت الاستخبارات عن تورط روسيا في 800 حساب تيك توك تدعمه.
في استئنافه، قال جورجيسكو إن “اللجنة الانتخابية المركزية تجاوزت صلاحياتها القانونية”. كما زعم أن قرار المحكمة الدستورية بشأن انتخابات نوفمبر لا ينبغي أن يكون له أي تأثير على ترشيحه للتصويت القادم في مايو.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف جورجيسكو الحظر بأنه “ضربة مباشرة لقلب الديمقراطية في جميع أنحاء العالم”.
أثار قرار المكتب الانتخابي اضطرابات في بوخارست مساء الأحد. اندلعت اشتباكات بين الشرطة وأنصار جورجيسكو الذين تجمعوا بالآلاف خارج مكاتب اللجنة الانتخابية.
نشر جورجيسكو مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يشكر فيه الشعب الروماني ولكنه أضاف “لا ينبغي لنا أن نولد العنف أو أشكال أخرى من هذا النوع مقارنة بما حدث الليلة الماضية. نحن نمضي قدمًا بثقة كبيرة في مستقبل هذا البلد”.
وقال جورج سيميون، حليف جورجيسكو وزعيم تحالف المعارضة اليميني المتطرف من أجل توحيد الرومانيين (AUR)، ثاني أكبر حزب في البرلمان، يوم الاثنين إن رومانيا “في خضم انقلاب”.
وفي مقطع فيديو بث مساء الأحد، دعا جورج سيميون إلى “سلخ أولئك الذين نفذوا الانقلاب أمام الجمهور عقاباً على ما فعلوه… سواء كنت تحب كالين جورجيسكو أم لا، فهو الرجل الذي صوت له الرومانيون”.
وقد فتح المدعي العام الروماني قضية ضد سيميون بتهمة التحريض على العنف، وتراجع يوم الاثنين عن التعليقات، قائلاً إنه كان يستخدم “استعارة”.
في 26 فبراير، تم احتجاز جورجيسكو للاستجواب في طريقه للتسجيل كمرشح في انتخابات مايو، مما دفع عشرات الآلاف من الرومانيين إلى السير في شوارع بوخارست احتجاجًا.
خرج جورجيسكو – وهو منتقد شرس للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي – من العدم تقريبًا العام الماضي ليقود الجولة الأولى قبل أسبوعين وسط مزاعم بالتدخل الروسي. وقد رأى منذ ذلك الحين بعض الدعم من إدارة ترامب.
في الشهر الماضي، اتهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس رومانيا بإلغاء الانتخابات بناءً على “شكوك واهية” في الاستخبارات الرومانية وضغوط من جيرانها.
ونشر مستشار ترامب إيلون ماسك على X، قائلاً: “كيف يمكن لقاضي أن ينهي الديمقراطية في رومانيا؟”
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية