تسريح لموظفي VMware بعد إكمال الاستحواذ عليها من Broadcom بقيمة 69 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تلقى عدد كبير من موظفي شركة VMware رسائل بريد إلكتروني تفيد بإلغاء مناصبهم في الشركة، وذلك بعد إعلان شركة Broadcom الأسبوع الماضي عن إكمال صفقتها للاستحواذ على الشركة بقيمة 69 مليار دولار.
وبحسب تقرير من Business Insider فإنه ليس من الواضح بالضبط عدد الموظفين الذين سيتأثرون بعملية التسريح في الوقت الحالي، والتي تأتي بعد ترك العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في VMware خلال العام الماضي.
وتقول الرسائل التي تلقاها الموظفون “أكملت Broadcom مؤخرًا استحواذها على VMware. وكجزء من تخطيط التكامل، وبعد تقييم الاحتياجات التنظيمية، حددنا الأدوار المستقبلية التي سيتم مطلوب داخل الشركة المندمجة. ويؤسفنا إبلاغك بأنه سيتم إلغاء منصبك وسيتم إنهاء عملك”.
وتتابع الرسائل "نود أن نشكرك على تفانيك وخدمتك. نريد أن نجعل هذا الانتقال سلسًا قدر الإمكان، بما في ذلك تقديم حزمة سخية لمكافأة نهاية الخدمة وتزويدك بفترة إشعار مدفوعة الأجر خارج العمل".
وكانت شركة VMware التي وظفت أكثر من 38 ألف شخص حتى فبراير الماضي، قد قامت بالفعل بإلغاء الوظائف قبل إغلاق عملية الاستحواذ، ثم أرسلت VMware خطابًا إلى الموظفين في سبتمبر قائلةً إنهم سيُعرض عليهم وظيفة من قبل Broadcom، أو سيُعرض عليهم دور انتقالي، أو سيتلقون حزمة مكافأة نهاية الخدمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيات حصول المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
مجلس النواب يوافق على شروط استمرار صرف الدعم النقدي ميقاتي وبري يلتقيان الموفد الرئاسي الفرنسي في مجلس النوابواستعرض الدكتور فخري الفقي تقرير اللجنة حيث تضمنت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27\11\2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 24\2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضًا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30\ 10\ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال