محمد بن زايد يبحث مع رئيس منغوليا علاقات التعاون
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأوخنا خوريلسوخ رئيس جمهورية منغوليا، خلال اللقاء الذي جرى أمس في مجلس قصر البحر في أبوظبي، مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات ومنغوليا، كما تبادل سموه ورئيس منغوليا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي ينطلق الخميس المقبل في مدينة إكسبو دبي، وأهميته في إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية المشتركة وفي مقدمتها تسريع العمل المناخي والتنمية المستدامة لبناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.
كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأوخنا خوريلسوخ تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين تهدف إلى تطوير التعاون المشترك.
من جهة أخرى، تلقى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» رسالة خطية من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة سموه إلى المشاركة في الدورة ال 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القمة الخليجية منغوليا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية آليات التعاون المشترك
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، بحضور دكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ودكتورة إيمان صالح مدير مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
استهل الدكتور أيمن عاشور الاجتماع بالتأكيد على دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي يعد هيئة وطنية تجمع تحت مظلتها مكاتب الملكية الفكرية الوطنية التابعة لمختلف الوزارات، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على حماية حقوق الملكية الفكرية، وما توليه القيادة السياسية من رعاية واهتمام بهذا الملف الحيوي، وتوفير مناخ داعم لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف مؤسسات الدولة، لما له من تأثير بالغ في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية من خلال نشر المعرفة بمفاهيم حماية الإبداع والابتكار وآليات حماية حقوق المؤلفين والمخترعين.
وأشار الوزير إلى ما حظيت به مصر من تقدير دولي كبير لجهودها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لافتًا إلى تجربة بنك المعرفة المصري EKB التي لاقت إشادة دولية واسعة من العديد من دول العالم ومن منظمة اليونسكو لإتاحتها ملايين من المصادر العلمية المتنوعة، والتي تخدم ملايين الباحثين في مختلف فروع المعرفة مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.
وأكد الوزير ضرورة نشر ثقافة حماية الملكية الفكرية بين مختلف الشرائح المجتمعية، وبخاصة الشباب الجامعي، مشيرًا إلى التنسيق بين الجهاز والمجلس الأعلى للجامعات لتنظيم أنشطة توعوية متنوعة للطلاب، وشباب الباحثين، وكافة شرائح المجتمع الجامعي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مع توسيع نطاق الاستفادة من هذه الأنشطة على نطاق الأقاليم الجغرافية السبعة في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعلم العالي والتي تم إطلاقها في مارس 2023 والمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام عزمي إلى أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية جاء كخطوة أولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تم إطلاقها في سبتمبر عام 2022، لافتا إلى دور الجهاز في متابعة تنفيذ الأهداف الواردة بهذه الاستراتيجية وفي مقدمتها تعزيز وتشجيع ودعم الاستغلال التجاري لاصول الملكية الفكرية باختلاف انواعها دعما للاقتصاد الوطني. كما استعرض رؤية وأهداف الجهاز كهيئة عامة تتبع السيد رئيس مجلس الوزراء، وتختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة والذي تم إنشاؤه بموجب القانون 163 لعام 2023.
كما أوضح دكتور هشام عزمي ما يقوم به الجهاز من اختصاصات متعددة من بينها إنشاء آليات للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها من الجهاز لتعظيم الاستفادة منها. مؤكدا على دور وزارة التعليم العالي كشريك أساسي للجهاز في تحقيق أهدافه.
ناقش الاجتماع أهمية تغيير ثقافة المجتمع نحو احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوحيد جهود مختلف الهيئات والمؤسسات لتقديم صورة مُشرفة لمصر أمام المجتمع الدولي.
كما تناول الاجتماع ضرورة وضع آليات تٌؤمن سُبل إجراء البحوث العلمية باستخدام تطبيقات تكنولوجية أصلية، مع العمل على تفعيل دور الجهاز المصري الملكية الفكرية في توفير أحدث التطبيقات التكنولوجية لشباب الباحثين والطلاب من مصادرها الأصلية.
وناقش الاجتماع آليات تسجيل براءات الاختراع وأُطر سد الفجوة بين ما يتم تقديمه من أفكار بحثية وابتكارية، وما يتم منحه فعليًا من براءات اختراع، مع العمل على تشجيع الباحثين على تسجيل براءات الاختراع من خلال الجهاز الجديد، والاستفادة من منظومة الدعم التي تتيحها أكاديمية البحث العلمي للباحثين المصريين بمختلف الجامعات ومراكز البحوث، وأثر ذلك على الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات وتحسين مركز مصر في مؤشرات الابتكار.