وزير النقل: المملكة تعمل على استدامة وازدهار القطاع البحري
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ترأس وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وفد المملكة المشارك في اجتماعات جمعية المنظمة البحرية الدولية IMO لدورتها الـ33، بحضور رئيس دورتها الحالية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والتي انطلقت في العاصمة البريطانية، أمس وتستمر حتى 6 ديسمبر.
وأكد خلال كلمة المملكة أن المملكة تنطلق في أعمالها ومبادراتها وإستراتيجياتها كافة من رؤية 2030، التي تسلط الضوء بشكل واضح على القطاع البحري واستدامته وازدهاره.
أخبار متعلقة المملكة تترأس الدورة الـ 33 لجمعية المنظمة البحرية الدوليةنائب وزير النقل: المملكة تسعى لبلوغ 330 مليون راكب عبر مطاراتها في 2030وزارة النقل تحصل على شهادة الجودة العالمية "آيزو"وأشار إلى أنه منذ انضمام المملكة للمنظمة البحرية الدولية IMO في عام 1969م، وهي تواصل تنفيذ الدور المهم من خلال الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات التي تسهم في ضمان أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية، وتعزيز وضمان سلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى حماية البيئة البحرية، وبناء القدرات والتعليم والتدريب البحري.
وزير النقل يترأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات جمعية المنظمة البحرية الدولية- واس
المنظمة البحرية الدولية IMOوأوضح الجاسر أن المملكة تعمل يداً بيد مع المنظمة البحرية الدولية IMO في حماية البيئة، وتدريب البحارة، وتمكين المرأة، ودعم التقنيات الحديثة، والتجارة البحرية، ومناولة الحاويات، كما أن أولويتنا دائماً هي موضوعات المناخ والتعاون والبحارة.
ولفت الانتباه إلى أن المملكة صدّرت في عام 2022 أول شحنة معتمدة من الأمونيا الزرقاء في العالم، وأن العمل قائم في مدينة المستقبل نيوم التي ستضم أول وأكبر ميناء مؤتمت بالكامل في العالم، بالإضافة إلى مركز لوجستي متكامل بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون بحلول عام 2026.
وزير النقل يترأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات جمعية المنظمة البحرية الدولية- واس
أمن النقل البحريوتعد المنظمة البحرية الدولية (IMO) أحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي ينضم لعضويتها 175 دولة، التي تضع المعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمن النقل البحري وتحد من التلوث الصادر عن السفن.
كما تفعّل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية، ويتمثل دورها الرئيس في إنشاء إطار تنظيمي لصناعة الشحن البحري يتسم بالعدالة والفعالية، ويتم اعتماده وتنفيذه عالمياً.
حماية البيئة البحريةوتعد المملكة العربية السعودية أحد الدول الفاعلة والداعمة لمبادرات المنظمة وقدّمت دعمها لمبادرة IMO CARES التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك مع المنظمة البحرية الدولية للوصول إلى مستقبل بحري أخضر واقتصاد أزرق, ولتحقيق مستقبل أكثر استدامة يعتمد على تقنيات متقدمة تدعم حماية البيئة البحرية، والحفاظ على الثروات الطبيعية.
كما دعمت المملكة مبادرتي GLOFOULING و GLOLITTER اللتين تهدفان إلى حماية النظم البحرية والحفاظ على المقومات والأحياء الطبيعية والثروة السمكية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للدول الجزرية والدول النامية في الانضمام لنظام تتبع السفن LRIT, كما دعمت مبادرة الاتصالات الفضائية IMSO.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس لندن وزير النقل المنظمة البحرية الدولية IMO السعودية وزير النقل وزير النقل والخدمات اللوجيستية المنظمة البحریة الدولیة البحریة الدولیة IMO البیئة البحریة حمایة البیئة وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
المنظمة الدولية للهجرة تكشف عن عودة ما يقرب من 750 ألف نازح سوري إلى مناطقهم الأصلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير جديد صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، عن أن ما يقرب من 750 ألف نازح داخليًا قد عادوا إلى مواطنهم الأصلية في سوريا منذ نوفمبر 2024.
ومع ذلك، لا يزال هنالك حوالي سبعة ملايين نازح داخل البلاد، التي تتعافى من 14 عامًا من الحرب.
وأظهرت مصفوفة تتبع النزوح (DTM) التابعة للمنظمة الدولية للهجرة – وهو أول تقرير من نوعه عن سوريا منذ عام 2022 – أن واحدًا من كل خمسة نازحين في سوريا – معظمهم من إدلب وحلب وحماة – يقيمون في خيام أو ملاجئ مؤقتة في ظل ظروف معيشية قاسية.
وأظهر التقرير أيضًا أن نحو 28% من الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية يقيمون في مبانٍ متضررة أو غير مكتملة.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب: "لا تزال سوريا تمثل أزمة إنسانية كبرى، والاحتياجات هائلة". وأضافت: "إن المنظمة الدولية للهجرة ملتزمة بمساعدة الشعب السوري في رحلته نحو التعافي، وجمع وتحليل البيانات كما فعلنا في تقرير مصفوفة تتبع النزوح الجديد هو إحدى الطرق الرئيسية التي سنفعل بها ذلك."
ومع إعادة تأسيس وجودها في دمشق، تقوم المنظمة الدولية للهجرة بإعادة تنشيط عمليات جمع البيانات في سوريا حتى تتمكن من معالجة فجوات المعلومات الهامة حول الاحتياجات الإنسانية والتنقل وتعزيز التنسيق مع شركاء الأمم المتحدة والمجتمعات المحلية.
ويسلط التقرير الضوء على انخفاض ملحوظ في النزوح منذ منتصف ديسمبر 2024، مع ارتفاع حركة العودة في يناير من هذا العام، بعد الإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد.
ومنذ يناير 2024، عاد ما مجموعه 571،388 فردًا إلى سوريا من الخارج، منهم 259،745 عادوا إلى البلاد بعد نوفمبر 2024. وقد عاد حوالي 76% من الوافدين من الخارج إلى أماكنهم الأصلية، بينما عاد آخرون إلى موقع آخر على الأرجح بسبب أضرار جسيمة ومخاوف أمنية في أماكنهم الأصلية.
خمسون بالمئة من السوريين العائدين من خارج البلاد جاؤوا من لبنان، و22 بالمئة من تركيا، و13 بالمئة من العراق.
تعد المنظمة الدولية للهجرة واحدة من أكبر وكالات الأمم المتحدة العاملة في شمال حلب وإدلب منذ عام 2014، حيث تعمل مع الشركاء المنفذين وتدعم العديد من المراكز المجتمعية، مع التركيز على المساعدة المتنوعة للمجتمعات النازحة والعائدين.
منذ ديسمبر 2024، وصلت عمليات المنظمة الدولية للهجرة في سوريا إلى أكثر من 315000 شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، بما في ذلك المأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة الأخرى والحماية. ومع قيام المنظمة الدولية للهجرة بتوسيع عملياتها في سوريا، فإنها تتطلع إلى مساعدة أكثر من 1.1 مليون شخص في النصف الأول من عام 2025. وفي يناير، أصدرت المنظمة الدولية للهجرة نداء للحصول على 73.2 مليون دولار أمريكي لتلبية هذه الاحتياجات.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل المنظمة الدولية للهجرة على توسيع قاعدة بيانات سجلات الممتلكات لمساعدة النازحين السوريين على إثبات ملكية منازلهم وأراضيهم. حتى الآن، تمت رقمنة 149000 سجل، وهناك 155000 سجل آخر قيد المعالجة. تعمل المنظمة الدولية للهجرة على جعل هذه السجلات في متناول الأشخاص الذين يحتاجون إليها بسهولة وربط هذا النظام بسجلات الأراضي الرسمية لمساعدة الأشخاص على استعادة ممتلكاتهم وحل النزاعات وإعادة بناء حياتهم عند عودتهم إلى ديارهم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة