قبل الانتخابات الرئاسية.. بوتين يحذر الغرب من التدخل بشؤون روسيا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب قبل الانتخابات المقررة في مارس 2024 من أن أي تدخل خارجي في بلاده سيعتبر عملا من أعمال العدوان.
وأدى غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى أخطر مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، مما دفع بوتين إلى التحول نحو الصين.
أخبار متعلقة كينيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضان إلى 120 قتيلًاأمين عام الناتو يشدد على أهمية الأمن العالمي
وغيّر بوتين روايته عن الحرب منذ الغزو، وصورها على أنها معركة وجودية بين الحضارة الروسية المقدسة والغرب المتعجرف الذي يقول إنه في حالة تدهور ثقافي وسياسي واقتصادي.
مجلس الشعب الروسيوفي كلمته أمام مجلس الشعب الروسي العالمي، قال بوتين "أريد أن أؤكد: إننا نعتبر أي تدخل من الخارج، والاستفزازات التي تهدف إلى إشعال صراعات عرقية أو دينية، بمثابة أعمال عدائية ضد بلدنا".
وأضاف "أريد أن أؤكد مرة أخرى أن أي محاولة لزرع الفتنة بين الأعراق والأديان لتقسيم مجتمعنا هي خيانة وجريمة ضد روسيا بأكملها، ولن نسمح لأي شخص بتقسيم روسيا".
#بوتين: #روسيا بحاجة إلى إجراء تغييرات تشريعية واستثمارية، لتحفيز تطوير الذكاء الاصطناعي. #اليوم
للمزيد: https://t.co/bvbQLeNzrW pic.twitter.com/PzrjIb1HWi— صحيفة اليوم (@alyaum) November 24, 2023الانتخابات الرئاسية الروسية
وقال بوتين إن الغرب يفشل الآن في أوكرانيا، وإن محاولته لهزيمة روسيا باءت بالفشل أيضا.
ومن المقرر أن تبدأ حملة الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يترشح بوتين لخوض الانتخابات، وهي خطوة من شأنها أن تضمن له 6 سنوات أخرى على الأقل في الحكم المستمر منذ عام 2012، وقبل ذلك من عام 2000 إلى 2008.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز موسكو الانتخابات الرئاسية الروسية روسيا بوتين فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: حلف الناتو سبب رئيسي في تدهور الأوضاع بليبيا
قال أستاذ العلاقات الدولية، حامد عارف، إن ليبيا الدولة العربية الواقعة في شمال أفريقيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا إلا أن اقتصادها يعاني من ركود منذ سنوات لاستحالة إقرار موازنة للدولة بسبب حالة الانقسام بين حكومة طرابلس المدعومة غربياً وحكومة طبرق المدعومة من حفتر، بالإضافة إلى تقلب إنتاج النفط بسبب إغلاق الموانئ والحقول بين الحين والآخر بفعل الصراعات المسلحة والفساد المالي وهدر المال العام بدلًا من التنمية، وانهيار قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.
وأضاف عارف، أن المجتمع الليبي لا زال يعاني من آثار هذا الركود والانقسام، لأنه يحدث تدهور دوري في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والبنية التحتية، ناهيك عن انتشار البطالة، ما يدفع البعض إلى الهجرة غير الشرعية أو الانضمام للميليشيات، فضلا عن انعدام الأمن وانتشار الجريمة والصراعات والانقسام المجتمعي بين المؤيدين لطرفي الصراع.
وتابع عارف، أن حلف الناتو والدول الغربية هما السبب الأول لتدهور الأوضاع في ليبيا منذ 2011، إضافة إلى الركود الاقتصادي ومعاناة الشعب، مضيفا أن هناك خطر يهدد وحدة البلاد ومستقبلها يكمن في انتشار السلاح والميليشيات التي لا تأتمر إلا بلغة الدولار والقوة، والتي تعبث فساداً في معظم مناطق ليبيا، والتي لا تقوى الدولة بشكلها الحالي المنقسم على القضاء عليها، قائلا: "فشل الانتخابات والمبادرات السياسية في تحقيق مصالحة وطنية يشكل إنذاراً خطيراً بالتقسيم".
ونوه إلى أن تدخل حلف الناتو في ليبيا لإسقاط نظام القذافي سبب رئيسي في أزمتها الاقتصادية والسياسية، مضيفا أن الحلف يتحمل المسؤولية الكاملة عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، وما ترتب عليه من انهيار في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الانتشار المتزايد لحالات الإصابة بالسرطان بين الليبيين هو نتيجة مباشرة لاستخدام الناتو لقنابل وصواريخ محملة باليورانيوم المنضب.
وأكد عارف أنه على الغرب تعويض ليبيا جراء تدخل الناتو عام 2011، وتحقيق العدالة للشعب الذي عانى من تداعيات هذا التدخل العسكري، والتي شملت تدميرًا واسعًا للبنية التحتية وزعزعة الاستقرار السياسي وتصاعد التوترات بين الفصائل المتنافسة، موضحا أن السنوات التي تلت التدخل شهدت فوضى عارمة في ليبيا، حيث نشأت جماعات مسلحة وفصائل متناحرة ما عرقل تشكيل حكومة مركزية، الأمر الذي أدى إلى انقسام البلاد بين معسكرين متنافسين في طرابلس وطبرق، كما أن هجمات الناتو لم تأخذ في اعتبارها الأهداف المدنية أو الآثار المترتبة على ترك البلاد في حالة من الدمار.
وشدد على ضرورة دفع تعويضات لإعادة الإعمار وتحقيق العدالة في البلاد، موضحا أنه رغم الآمال التي كانت معقودة على أن التدخل سيكون خطوة نحو استقرار ليبيا فإن تداعياته لا زالت تؤثر على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني، مشيرا إلى أن قادة الغرب لم يطرأ على أذهانهم مسألة دفع تكاليف تداعيات العمليات العسكرية التي شنتها قواتهم على البلاد، بل على العكس، استمرت البلطجة السياسية تجاه الأموال الليبية المجمدة في الخارج، وفرضت عدة دول كفرنسا وإيطاليا وأمريكا أجنداتها لتحقيق مصالح خاصة والاستفادة من الثروات النفطية التي تتمتع بها ليبيا.
وأشار إلى أنه في عام 2011 شهدت ليبيا تحولًا جذريًا في تاريخها الحديث بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام القذافي، والتي سرعان ما تحولت إلى صراع مسلح، وأنه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم "1973" تدخل حلف الناتو عسكريًا تحت ذريعة حماية المدنيين ومنع وقوع مجزرة محتملة إلا أن هذا التدخل أثار جدلًا واسعًا حول أهدافه الحقيقية، لأنه خلّف آثارًا عميقة على ليبيا والمنطقة.
ولفت إلى أن الدول الغربية زعمت أن التدخل كان بهدف منع القذافي من تنفيذ تهديداته بـ تطهير المعارضين، خاصة بعد اشتداد القصف على مدن مثل بنغازي، وأنه بعد استصدار الدول الغربية قرار مجلس الأمن بدأت عملية "فجر الأوديسة" بمشاركة دول مثل فرنسا وبريطانيا وأمريكا، ثم تولى الناتو القيادة في 31 مارس، والتي شملت الحملة غارات جوية مكثفة ضد الجيش، ودعم المعارضة المسلحة "المجلس الوطني الانتقالي" بالأسلحة والتدريب، وفرض حصار بحري وجوي على ليبيا.
كما لفت إلى أن الضربات الجوية أدت إلى إسقاط القذافي في 20 أكتوبر من العام نفسه، وتسبب التدخل في تدمير البنية التحتية العسكرية، ما فتح الباب أمام فراغ سلطوي، وفي الوقت نفسه قُتل الآلاف بينهم مدنيون بسبب القصف والمعارك، بينما اتُهم حلف الناتو بتخطي حدود حماية المدنيين والمشاركة في تغيير النظام بالقوة، مؤكدا أن بعض الأطراف الدولية اتهمت الحلف بالسعي لتحقيق أجندات خاصة، مثل السيطرة على موارد النفط الليبي أو تغيير النظام لصالح نفوذ غربي، بينما فشل المجتمع الدولي في بناء دولة مستقرة، ما أدى إلى فوضى مستمرة، وترك ليبيا في حالة من الانهيار الذي لم تتعاف منه حتى اليوم، ناهيك عن تحولها إلى ساحة صراع بين الميليشيات المسلحة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)