وزير الطيران المدني الأسبق: القانون الدولي ينظم عمليات حوادث الطيران والتحقيقات المتعلقة بها
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تحدث شريف فتحي وزير الطيران المدني الأسبق، عن اجتماع التكليف مع الرئيس السيسي، قائلا: "كانت التوجيهات العامة بأننا يجب أن نفكر للمستقبل، وأرى أن الطيران المدني في مصر لم يفعلها بشكل منهج، بمعنى أن يكون لدينا خطة طويلة المدى بنموذج مالي وخطة موثقة وفرضيات جرى بناء التخطيط عليها للتجاوب والتفاعل مع التغيرات المختلفة".
وأضاف "فتحي"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الرئيس وجه بأن يكون لدينا قدرة على اتخاذ القرارات، وأن نتدخل في العمل وألا نكتفي بكوننا مركزيين حتى نضمن سرعة وجودة الإنجاز".
وتابع وزير الطيران المدني الأسبق: "بالنسبة إلى أزمة الطائرة الروسية، فقد كانت هناك مراسلات، وتم فتح ملف التحقيق الفني، ونعتبر أن هذا الموضوع سياسي جوي، ويصبح قانونيا بمجرد ثبوت أي تدخل غير مشروع في أمن الطيران، حيث يحال الملف إلى النيابة العامة، فالقانون الدولي ينظم عمليات حوادث الطيران والتحقيقات المتعلقة بها وكيفية التعامل معها، وكان هناك بعض التحديات، ولكن الرئيس السيسي وجه بأن نعمل بشفافية".
وأكد، أن متابعة الرئيس السيسي لهذا الملف كانت حثيثة جدا وفيها دعم كبير، وتعاونت الوزارة مع وزارة الخارجية والجهات السيادية والنائب العام، وكان يتدخل كلما احتاج الأمر لذلك، فقد تحدث مباشرة مع الرئيس الروسي بوتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الروسي بوتين الرئيس السيسي حوادث الطيران القانون الدولي الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية