رئيس شعبة المخابز يكشف موعد تطبيق منظومة الخبز لغير حاملي بطاقات التموين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تطبيق منظومة الخبز للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية بالمخابز الحكومية عبر كارت الدفع المدفوع مسبقاً ستدخل التنفيذ يناير المقبل بعد الحصول على موافقات التموين والدراسات اللازمة وصولاً لمرحلة تصديق الحكومة، موضحًا أن هناك 30 ألف مخبز حكومي على مستوى الجمهورية، تقدم الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن.
وأوضح غراب، في مداخلة تليفونية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن كروت صرف خبز سيتم توفيرها بمكاتب البريد، لكي يتمكن الأشخاص الذين لا يحملون بطاقات تموينية من شراء الخبز الحر من المخابز الحكومية، مؤكدًا أن وزن رغيف الخبز في المنظومة الجديدة يصل لـ90 جراما، بنفس مواصفات الخبز المدعم ولا يوجد أي تغير فيه، وسوف يطرح بجنيه واحد».
المواطن لن يأخذ غير احتياجاته فقط من العيشوأردف: «لا يوجد عدد معين لعدد الأرغفة، والعبرة بالكارت المدفوع مسبقاً، والمواطن الآن ثقافته تغيرت ولن يشتري بأكثر من احتياجاته مقارنة بالسابق كان البعض يشتري عشرين رغيف يتناول عشرة والعشرة الأخرى طعام للدواجن».
ولفت إلى أن قطاع المخابز محكوم برقابة من سبعة أجهزة رقابية وأنه من الصعب حدوث تسريب أو غيره.
المنافسة ستكون لصالح المستهلك والبقاء للأجودوحول المنافسة بين المخابز بعدد دخول هذه النوعية من الخبز للمواطنين غير الحاملين لبطاقة تموين وتأثيره على سوق المنافسة بين الأفران الحكومية ومنافستها الأفران التي تعمل في الخبز الحر والسياحي قال: «المنافسة في صالح المواطن وقد يؤدي التنافس لتخفيض سعر الخبز البلدي في الأفران الخاصة بالعيش الحر، حيث يبلغ سعر الرغيف كحد أدنى في تلك المخابز سعر 2 جنيهاً للرغيف، بالإضافة إلى أن رواد ومستهلكي الخبز السياحي هي شرائح أخرى من المجتمع وكل نوع له رواده».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخبز المخابز التموين
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الصناعية أدوات أساسية لجذب الاستثمارات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الصناعية تعتبر من الأدوات الأساسية لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مضيفًا أن توفير مناطق صناعية عالية الجودة والتكنولوجيا يعد ضرورة ملحة لتحقيق القدرة على جذب رأس المال، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المصري.
طالب الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة دعم الشركات الناشئة وتقوية وجودها في السوق، وذلك لتحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن قطاع الصناعة في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن محافظة القاهرة تستحوذ على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية، بواقع 25 منطقة صناعية، مشيرًا إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر يبلغ 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أكد الجمل أنه على مدار السنوات الماضية، وتحديدًا منذ عام 2014، حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات الملموسة في ملف تطوير قطاع الصناعة، حيث وضعت القيادة السياسية هدف توطين الصناعة محليًا نصب عينيها، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، لتجعل مصر في المستقبل القريب وجهة صناعية واستثمارية.