السجيني: التصالح مع 90% من الجراجات والكتل خارج الحيز والمتناثرات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم ترحيل مشكلة الكتل إلى مجلس الوزراء، وأصبح القانون يحكم مسألة تعطيل التوقيع على طلبات التصالح من بعض الموظفين أو المسئولين الذين قد يتعمدون التعطيل، أو يتخوفون من المسائلة.
وأشار السجيني، خلال حواره مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن "الجراجات والكتل خارج الحيز والمتناثرات" واللذين يخشون من عدم التصالح معهم سوف يتم التصالح مع نحو 90% منها.
وأوضح أنه صرح خلال جلسة النواب أن أن لجنة الإدارة المحلية سوف تظل تعقد جلسات قياس أثر التطبيق لأنه لولا هذا الجلسات لما كان القانون الجديد تم التصديق عليه كما أن المتابعة من خلال عقد جلسات مهمة.
واستطرد "تطبيق هذا القانون ينقسم إلى جزئين مصلحة المواطن ومصلحة الدولة ما دام النية منعقدة لأصحاب الشأن لتصفية هذا الملف لإيجاد الحلول لكل إشكالية من خلال المعرفة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مجلس الوزراء الإعلامي سيد علي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم الوحدة في عضويتها عددًا من القيادات من مختلف القطاعات.
ثقافة حقوق الإنسانوأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية. مشيرة إلى أنه تم وضع الاختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
تمكين وحدات الإدارة المحليةوأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدًا أساسيًا في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها، بما يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان، كما تسعى الوزارة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.