بدأت منذ قليل، فى تمام الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الأربعاء فترة الصمت الانتخابى بالنسبة لمن هم فى خارج مصر والتى تتوقف فيها انشطة الدعاية الانتخابية، لمرشحي الرئاسة فى الخارج، تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج التي من المقرر إجراءها علي مدار ثلاثة أيام تبدأ من الجمعة 1 ديسمبر وتنتهي الأحد 3 ديسمبر المقبل.

  وحدد القانون معني الصمت الانتخابي، والمحاذير التي حددها القانون خلال الفترة المحددة والعقوبات التي يحددها القانون لمخالفيها، والتي جاءت كالتالي:   فترة الصمت الانتخابي يحددها القانون قبل كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية، ويمنع فيها منعاً باتاً على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين، وأن الهدف من ذلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.   وتُجري العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والاحد فى 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات  رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقرر لكل دولة.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: انتخابات المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية موعد الانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية في الخارج الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة موعد انتخابات انتخابات مصر المصريين بالخارج تصويت المصريين بالخارج انتخابات الرئاسة المصرية موعد انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة القادمة

إقرأ أيضاً:

حزب الرفادي: عمليات الخطف تقوض جهود بناء دولة القانون والمؤسسات

عبر حزب الجبهة الوطنية برئاسة عبدالله الرفادي عن استنكاره وإدانته المطلقة لسلسلة جرائم الخطف والإخفاء القسري مستهدفةً مواطنين أبرياء دون وجه حق.

وقال في بيان، إن هذه التصرفات غير القانونية تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء، حيث أن تكرار هذه الممارسات يهدد أمن واستقرار الوطن، ويزرع بذور الخوف والرعب في قلوب المواطنين.

وأضاف أن استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب هو بمثابة ضوء أخضر لمرتكبي هذه الممارسات الذين يتاجرون بآلام الناس، ويقوضون جهود بناء دولة القانون والمؤسسات.

وإذ يندد حزب الجبهة الوطنية بهذه الممارسات فإنه يؤكد على ضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في جميع حالات الخطف والإخفاء القسري، وكشف ملابساتها كاملة، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء إلى العدالة لينالوا أقصى العقوبات، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وإبلاغ عائلاتهم بكل المعلومات المتعلقة بهم دون أي تأخير، مع اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة لاجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، وضمان سلامة جميع المواطنين وحرياتهم، وحماية أمن الوطن واستقراره.

مقالات مشابهة

  • حزب الرفادي: عمليات الخطف تقوض جهود بناء دولة القانون والمؤسسات
  • القوى التي حررت الخرطوم- داخل معادلة الهندسة السياسية أم خارج المشهد القادم؟
  • تحويلات مغاربة الخارج في تراجع خلال فبراير
  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • الرئيس اللبناني: لن نسمح بتكرار الحرب التي دمرت كل شيء في بلادنا
  • دولة اوروبية ترهن مستقبل العراق بالانتخابات المقبلة
  • الرئيس البرازيلي: حمائية ترامب لا تساعد أي دولة بالعالم بما فيها أميركا
  • صلاة التهجد كم ركعة وكيف تصلى والسور التي تقرأ فيها؟ اعرف أسهل طريقة لأدائها
  • محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
  • البيوضي: تعديلات قانون الحكم المحلي تعزز ثقافة المشاركة الانتخابية وسيادة القانون