كتب - سامح سيد

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرًا حاشدًا بجامعة دمنهور، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي"، بحضور د. ترابيس إبراهيم، رئيس جامعة دمنهور، ود. أمل مهران عميد كلية التربية.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام التنسيقية بتنمية الوعي السياسي للشباب كأحد مستهدفاتها لرفع الوعي الطلابي وحث الشباب الجامعي على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية .

وأكدت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن توجه التنسيقية هو الحث على المشاركة، وممارسة الشباب لحقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، مشيرة إلى أهمية الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، وناشدت الشباب بضرورة العمل كسفراء للوعي في نطاقاتهم الجغرافية وحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية دعمًا للدولة المصرية.

وثمنت مواقف الدولة المصرية الواضحة والصلبة في أزمة فلسطين، مضيفة أننا جميعًا نقف خلف القيادة السياسية المصرية في رفض التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرة إلى أن مشاركة الشباب في الانتخابية يؤكد ذلك أمام العالم.

فيما بدأ النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، كلمته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، وأكد على أن الدولة المصرية لها اليد العظمى في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلى ضرورة المشاركة ايًا كان التوجه، وضرورة الالتزام بواجبنا الدستوري في المشاركة الانتخابية.

من جانبه أكد د. إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، على أن استضافة هذه الندوة دليل على اهتمام الدولة بالشباب، موضحًا أن ضيوف الندوة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أصبحوا مثال لتمكين الدولة للشباب في العمل السياسي، مشيرًا إلى وعي الشباب بكم المخاطر التي تحيط بمصر.

وأكد طلبة وطالبات جامعة دمنهور علي أنهم سيكونوا في الصفوف الأولي في الاستحقاق الإنتخابي القادم، فضلًا عن أنهم سيكونوا سفراء المشاركة، وسيعملون جاهدين لتوعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سبق وأن تفاعلت مع شباب الجامعات من خلال أعضائها وممثليها في المجالس النيابية من الشباب بعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التثقيفية والتفاعلية داخل الجامعات في كافة الاستحقاقات الدستورية، وكذلك الحوار الوطني، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في العمل العام والسياسي.

وفي سياق متصل، التقى وفد التنسيقية، بأهالي قرية الحاجر مركز كفر الدوار بالبحيرة، واستعرض الوفد خلال اللقاء محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكداً الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع العمل على التوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

واستعرض الأهالي مجهودات الدولة في تحقيق الأمن والحفاظ عليه في المناطق والقرى المختلفة بجانب الاهتمام بالتنمية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ضم وفد التنسيقية، النواب رشا فايز كليب، منسقة الفاعلية، محمود بدر، عمرو درويش، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، صابرين حجازي، محمد اللافي علام، محمد غنيم أعضاء التنسيقية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة تنسيقية شباب الأحزاب جامعة دمنهور نعم للمشاركة خليك إيجابي مجلس النواب الانتخابات الرئاسية طوفان الأقصى المزيد مجلس النواب عن التنسیقیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

وتنص المادة 78 على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنيةومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

كما تنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.

4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.

6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • النواب يتراجع عن السماح بانهاء عقود 5% من العاملين
  • مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة
  • ماسك يعلق على منع جورجيسكو من المشاركة في الانتخابات في رومانيا
  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • رياضة النواب توصي بتشكيل لجنة ثلاثية لإنشاء مركز شباب بدمياط
  • رياضة النواب توصي بتشكيل لجنة من 3 وزارات لإنشاء مركز شباب بدمياط
  • التنسيقية تهنئ الشعب المصري بذكرى يوم الشهيد
  • المفوضية تعلن أعداد الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة
  • المجلس الأعلى للشباب يطلق الطبعة الثانية لحملة “برافو شباب”