محلية النواب: رئيس الوزراء رحب بملاحظاتنا على لائحة قانون التصالح
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كتب - نشأت علي:
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم، كان مثمرا، ويأتى فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية، وتحدث رئيس الوزراء بصراحته المعهودة وشفافية مطلقة، وتحدث رؤساء اللجان كل فيما يخص ملفه، والاجتماع كان مطولا لأن الأحداث حاكمة، ورؤساء اللجان نقلوا لرئيس الوزراء شكرهم لرئيس الجمهورية والحكومة على أدائهم فى إدارة أزمة غزة والقضية الفلسطينية.
وأضاف "السجينى" في تصريحات له، أن أغلب حديث رؤساء اللجان كان منصبا على أن يتم أثناء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، مراعاة حسن التطبيق وإنجاز هذا الملف، ورئيس الوزراء رحب بأى ملاحظات من قبل رؤساء اللجان والنواب فيما يخص اللائحة التنفيذية، وهذه بادرة طيبة خاصة أن اللائحة التنفيذية من اختصاص السلطة التنفيذية وتأتى الرقابة اللاحقة للبرلمان على التطبيق، وتأتى هذه الدعوة المبكرة دليلا على التعاون القائم بين مجلس النواب والحكومة".
وأشار السجيني، إلى أن رؤساء اللجان تحدثوا عن أهمية سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، وإضافة النصوص اللازمة فى قانون الزراعة حتى يتمكن المواطنون الذين حصلوا على قبول طلبات التصالح من استصدار قرارات الإحلال والتجديد، وهو مطلب إنسانى "ونتضامن معهم فيه"، بالإضافة إلى أهمية تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها، واستكمال المنظومة التى وضعتها الحكومة للنهوض بهذا القطاع، والبدء فى تطبيق رسوم النظافة الجديدة والتى لا تمثل عبء على المواطن لأنها رسوم متدرجة تبدأ من 2 جنيه كحد أدنى، وأنه طالب بأن يكون تطبيق هذه الرسوم لاحق بعد تسكين شركات الجمع وتقديم الخدمة من ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر حتى يشعر المواطن شعر بخدمة الشركة الجديدة المتعاقد معها فى منطقته، ويكون لديه القبول والطمأنينة والرضا فى سداد حصته فى نظافة شوارع بلدهن وهذه الرسوم قليلة ومتدرحة وفقا لشريحة الكهرباء تبدأ من 2 جنيه وحد أقصى 40 جنيه.
وتابع: “كما تحدث رؤساء اللجان كل فيما يخصه، الزراعة عن القمح والمحاصيل والأسمدة، والصناعة عن تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتسهيل الإجراءات فى أراضى الولاية الخاصة بالصناعة، والجميع تحدث عن ضبط الرقابة على الأسواق وعلى وجه الخصوص أزمة السكر"، مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعادة تفعيل اللقاءات الدورية التى يعقدها مع رئيس اللجنة النوعية بمجلس النواب ومع الوزير المعنى بذات الملف، لمناقشة الملفات التى تخص كل مجال على حدا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة المهندس أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد رئیس الوزراء رؤساء اللجان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع مع اللجان الاستشارية المتخصصة للتواصل مع القطاع الخاص .. غدا
يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.