كتب - نشأت علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم، كان مثمرا، ويأتى فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية، وتحدث رئيس الوزراء بصراحته المعهودة وشفافية مطلقة، وتحدث رؤساء اللجان كل فيما يخص ملفه، والاجتماع كان مطولا لأن الأحداث حاكمة، ورؤساء اللجان نقلوا لرئيس الوزراء شكرهم لرئيس الجمهورية والحكومة على أدائهم فى إدارة أزمة غزة والقضية الفلسطينية.

وأضاف "السجينى" في تصريحات له، أن أغلب حديث رؤساء اللجان كان منصبا على أن يتم أثناء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، مراعاة حسن التطبيق وإنجاز هذا الملف، ورئيس الوزراء رحب بأى ملاحظات من قبل رؤساء اللجان والنواب فيما يخص اللائحة التنفيذية، وهذه بادرة طيبة خاصة أن اللائحة التنفيذية من اختصاص السلطة التنفيذية وتأتى الرقابة اللاحقة للبرلمان على التطبيق، وتأتى هذه الدعوة المبكرة دليلا على التعاون القائم بين مجلس النواب والحكومة".

وأشار السجيني، إلى أن رؤساء اللجان تحدثوا عن أهمية سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، وإضافة النصوص اللازمة فى قانون الزراعة حتى يتمكن المواطنون الذين حصلوا على قبول طلبات التصالح من استصدار قرارات الإحلال والتجديد، وهو مطلب إنسانى "ونتضامن معهم فيه"، بالإضافة إلى أهمية تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها، واستكمال المنظومة التى وضعتها الحكومة للنهوض بهذا القطاع، والبدء فى تطبيق رسوم النظافة الجديدة والتى لا تمثل عبء على المواطن لأنها رسوم متدرجة تبدأ من 2 جنيه كحد أدنى، وأنه طالب بأن يكون تطبيق هذه الرسوم لاحق بعد تسكين شركات الجمع وتقديم الخدمة من ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر حتى يشعر المواطن شعر بخدمة الشركة الجديدة المتعاقد معها فى منطقته، ويكون لديه القبول والطمأنينة والرضا فى سداد حصته فى نظافة شوارع بلدهن وهذه الرسوم قليلة ومتدرحة وفقا لشريحة الكهرباء تبدأ من 2 جنيه وحد أقصى 40 جنيه.

وتابع: “كما تحدث رؤساء اللجان كل فيما يخصه، الزراعة عن القمح والمحاصيل والأسمدة، والصناعة عن تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتسهيل الإجراءات فى أراضى الولاية الخاصة بالصناعة، والجميع تحدث عن ضبط الرقابة على الأسواق وعلى وجه الخصوص أزمة السكر"، مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعادة تفعيل اللقاءات الدورية التى يعقدها مع رئيس اللجنة النوعية بمجلس النواب ومع الوزير المعنى بذات الملف، لمناقشة الملفات التى تخص كل مجال على حدا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة المهندس أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد رئیس الوزراء رؤساء اللجان

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الضمان الاجتماعي ضوابط الجمع بين الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟

 

 


حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الرابع، ضوابط الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، وذلك إذا توافرت الشروط المقررة، وهي:

 

1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

 


2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦- ١٨سنة) مُقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية ( ١٨-٢٦سنة ) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

ونصت المادة (13) على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

 

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

2- المريض بمرض مزمن شديد.

3- المسن.

4- الأيتام.

5- المرأة المعيلة.

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.


7-  المرأة غير المعيلة.


8- لأنثى غير المتزوجة.


9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.


10- الأسرة مهجورة العائل.


11- أسرة المجند.


12- أبناء الرعاية اللاحقة.

 

13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.


14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.


15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.


وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

 

ويحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

 

 

مقالات مشابهة

  • كيف نظم قانون الضمان الاجتماعي ضوابط الجمع بين الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
  • إنتخابات اللجان: القديم على قدمه
  • هل يخرج التيار من هيئة مكتب المجلس؟
  • نقابة المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أفضل.. وتم الأخذ بملاحظاتنا
  • رئيس «الإصلاح والنهضة»: بيان «النواب» بشأن الإجراءات الجنائية يعزز المؤسسية
  • عاجل| المالية: تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة فور صدور اللائحة التنفيذية
  • رئيس البرلمان: الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية
  • رئيس مجلس النواب: المحامي جزء من منظومة العدالة والدفاع عن المتهم
  • رئيس مجلس النواب يعقد لقاء خاصا مع نقيب المحامين (تفاصيل)
  • قبل إنتهاء المهلة.. تعرف على المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء