مستشار يوضح عقوبة التأخير أو الخروج المبكر من الدوام أو توقيع الحضور فقط.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الرياض
تحدث عبد الملك الحبيب محامي ومستشار قانوني عن عقوبة التأخير أو الخروج المبكر من الدوام أو توقيع الحضور فقط.
وقال الحبيب أن التأخير أو الخروج المبكر من الدوام أو توقيع الحضور فقط دون الانصراف لكل منها عقوبة مختلفة إداريا.
وأضاف الحبيب بأن من يطبق عليه هذه العقوبة يوضع له قرار خلال أسبوع يصدر فيه الموارد البشرية الخاصة بالشركة والشؤون القانونية.
وتابع الحبيب بأن عقوبة التوقيع للزميل تكون أخف من عقوبة صاحب الواقعة نفسه.
عبد الملك الحبيب – محامي ومستشار قانوني: التأخير أو الخروج المبكر من الدوام أو توقيع الحضور فقط دون الانصراف لكل منها عقوبة مختلفة إداريا @Abdulmalikthh#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/XrQVWAacDJ
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 28, 2023
عبد الملك الحبيب – محامي ومستشار قانوني: التوقيع للزميل عقوبته تكون أخف من عقوبة صاحب الواقعة نفسه@Abdulmalikthh#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/2FOjZXECiK
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 28, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحضور مستشار قانوني برنامج سیدتی
إقرأ أيضاً:
ما حكم فرض غرامات على تأخير سداد الأقساط؟.. أمين الفتوى يوضح.. «فيديو»
أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد مانع من شراء أو بيع السلع بالتقسيط، لافتا إلى أن المعاملة بالتقسيط صحيحة طالما كانت هناك اتفاقات واضحة بين البائع والمشتري.
جاء ذلك خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، وضمن إجابته على على سؤال: ما حكم الشراء بالتقسيط، مما حكم فرض غرامات على تأخير أقساط السداد؟.
فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء جهاز مثل الثلاجة، فيجب أن يتم تحديد السعر بوضوح إذا كان سيتم دفعه نقدًا أو بالتقسيط، مع ذكر تفصيلات مثل المدة وعدد الأقساط».
وأضاف: «من المهم جدًا تحديد إجمالي ثمن السلعة وطريقة السداد منذ البداية، كي لا تحدث أي نزاعات في المستقبل، في حالة عدم وضوح شروط السداد قد يؤدي ذلك إلى نزاعات بسبب اختلاف التوقعات بين الأطراف، لذلك يجب على الجميع أن يتفقوا على التفاصيل بشكل دقيق، مثل موعد الدفع الأول والمبالغ الشهرية».
وأشار إلى بند تأخير السداد، قائلا: «إذا تأخر المشتري عن السداد وكان قد تم الاتفاق على فترة معينة، فلا يجوز للبائع أن يرفع المبلغ بشكل تعسفي، إذا اتفقنا على مبلغ معين على مدار فترة محددة، فيجب الالتزام بذلك، أما إذا حدثت ظروف للمشتري تعيق الدفع، فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تخفيف العبء عنه، سواء بتخفيض المبلغ أو تأجيل السداد».
وتابع: «فيما يخص فرض غرامات على التأخير، يمكن أن يتفق الطرفان على غرامة معينة في حال تأخر السداد، ولكن هذا يجب أن يكون محددًا في العقد من البداية وبموافقة الجميع، لا يجوز أن يضيف التاجر غرامات أو أعباء إضافية خارج الاتفاقات المبدئية».
وأشار إلى أن القاعدة الأساسية هي أن كل المعاملات يجب أن تكون واضحة ومحددة بشكل دقيق منذ البداية حتى لا يحدث أي نزاع أو ضرر لأحد الأطراف، ولا يجوز للبائع أو المشتري أن يغير الشروط بعد الاتفاق إلا في إطار مرن لا يؤثر على حقوق أي من الطرفين.
واستكمل: «الأصل في التعاملات المالية هو التيسير والتخفيف على الناس، وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث، حيث قال: 'من لا يخفف عن المدين فالله يخفف عنه'، ولذلك يجب أن نحرص على وضوح الشروط والاتفاقات
لضمان حقوق الجميع وتفادي أي مشاكل».
اقرأ أيضاًمتى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟.. أمين الفتوى يجيب «فيديو»
أمين الفتوى يحسم الجدل بشأن جواز الصدقة أو الزكاة على شخص مدخن «فيديو»
هل الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب أو صورة؟.. أمين الفتوى يجيب |فيديو
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف