عاجل.. رئيس شعبة المخابز يكشف موعد تطبيق منظومة الخبز لغير حاملي بطاقات التموين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تطبيق منظومة الخبز للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية بالمخابز الحكومية عبر كارت الدفع المدفوع مسبقًا سيدخل التنفيذ في يناير المقبل بعد الحصول على موافقات التموين والدراسات اللازمة وصولًا لمرحلة تصديق الحكومة، موضحًا أن هناك 30 ألف مخبز حكومي على مستوى الجمهورية، يقدمون الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن.
وأضاف "غراب"، في مداخلة تليفونية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كروت صرف خبز" ستتم توفيرها في مكاتب البريد، لكي يتمكن الأشخاص الذين لا يحملون بطاقات تموينية من شراء الخبز الحر من المخابز الحكومية، مؤكدًا أن وزن رغيف الخبز في المنظومة الجديدة يصل إلى 90 جرام، بنفس مواصفات الخبز المدعم ولا يوجد أي تغيير فيه، وسيتم طرحه بجنيه واحد.
لا يوجد عدد معين لعدد الأرغفة والعبرة بالكارتوأضاف: "لا يوجد عدد معين لعدد الأرغفة والعبرة بالكارت المدفوع مسبقًا، والمواطن الآن ثقافته تغيرت ولن يقوم بالشراء بأكثر من احتياجاته مقارنة بالسابق. كان البعض يقوم بشراء عشرين رغيفًا يتناول عشرة والعشرة الآخرين طعام للدواجن."
قطاع المخابز محكوم برقابةولفت إلى أن قطاع المخابز محكوم برقابة من سبعة أجهزة رقابية، وأنه من الصعب حدوث تسريب أو غيره.
مصير الخبز الحر والسياحيوحول المنافسة بين المخابز بعدد دخول هذه النوعية من الخبز للمواطنين غير الحاملين لبطاقة تموين وأثرها على سوق المنافسة بين الأفران الحكومية ومنافستها الأفران التي تعمل في الخبز الحر والسياحي، قال: "المنافسة في صالح المواطن وقد يؤدي التنافس لتخفيض سعر الخبز البلدي في الأفران الخاصة بالعيش الحر، حيث يبلغ سعر الغريف كحد أدنى في تلك المخابز سعر 2 جنيهًا للرغيف بالإضافة إلى أن رواد ومستهلكي الخبز السياحي هم شرائح أخرى من المجتمع، وكل نوع له رواده."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبدالله غراب التموين مكاتب البريد
إقرأ أيضاً:
الصحة أمام البرلمان: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات جديدة
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم ،عدد من طلبات الإحاطة بشأن تطوير الوحدات والمستشفيات الحكومية بعدد من محافظات الجمهورية.
واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود مشعل ،بشان توقف اعمال تطوير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية ، حيث طالب النائب بسرعة استغلال المبني للصالح العام ، لاسيما أن الادارات الصحية المختلفة داخل المديرية تتواجد كل منها في مكان بعيد عن الآخر مما يؤدى الي غياب التنسيق بينهما .
من جانبه عقب الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة المشروعات القومية ، بأن مبني مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط تركة قائمة من ٢٠ عام ، وقررت الوزارة وقف الأعمال فيه علي الوضع الحالي ، لاسيما أن هناك قرار من مجلس الوزراء بعدم صرف ميزانية الوزارة علي المقرات الإدارية وان يتم توجيه كل جنيه لصالح الجزء العلاجي وذلك لتحقيق أقصي استفادة ممكنة للمواطن المصرى .
وأوضح مساعد وزير الصحة المشروعات القومية ، أن الوزارة ستدرج مبني مديرية الصحة بمحافظة دمياط في خطة التأمين الصحي الشامل ، ويتم الاستفادة منه من الناحية العلاجية ، ووجود منشآت إدارية فيه أيضا ، لافتا إلى أن محافظة واحدة من ضمن 5 محافظات سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فيه مع تطبيق الموازنة الجديدة .
وفيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود شعلان بشأن مد عدد من مستشفيات محافظة دمياط ببعض الأجهزة الطبية ،لخدمة المواطنين، فأكد مسئولي وزارة الصحة أنه سيتم توفير جهاز بوزيتروني علي الجسم كله ، حيث تم موافقة الشراء الموحد و في انتظار التوريد ، وذلك لخدمة مستشفي الأورام ، كندما أكدت الوزارة أنه سيتم توريد جهاز مقطعية العين لصالح مستشفي الرمد بمحافظة دمياط .
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد ،بشأن تطوير مستشفي حلوان ، وأكد الدكتور أنور اسماعيل مستشار وزير الصحة المشروعات القومية ، أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة ،لتطوير مستشفي حلوان ، وقامت بالتفاوض مع وزارة الأوقاف التي تمتلك مساحة كبيرة من الأرض ، وتم الاتفاق علي استأجار المتر ب٤٠ جنيه سنويا ، وهو يعد بمثابة تكلفة كبيرة علي عاتق الوزارة ولكن ذلك من أجل خدمة المواطنين .
وأوضح أن الوزارة رصدت مبلغ مليار و٤٥٠ مليون جنيه لبدء اعمال تطوير مستشفي حلوان ،وتم طرح المشروع وقام المقاول باستلام الأرض ، وتسلم المقاول فعليا مبلغ 350مليون جنيه دفعة مقدم وصدر أمر الدفع ، لافتا إلي أنه من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال بمستشفي حلوان خلال 30شهر من موعد استلام المقاول العمل .
وخلال الاجتماع أشاد عدد من نواب لجنة الصحة بجهود الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة المشروعات القومية ، مؤكدين أن ملف المنشآت شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة
وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي ،بشان تطوير مركز الجلاء الطبي ، أوضح الدكتور أنور اسماعيل ، أن مركز الجلاء من ضمن 150وحدة صحية ، تقع في نطاق محافظة القاهرة سيتم تطويرها استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها ، مشيرا إلي أن وزارة الصحة خصصت ٥ مليون جنيه لصالح كل وحدة بإجمالي ٧٥٠ مليون جنيه ، علي أن يتم الانتهاء منها خلال فترة من ٣ الي ٦ شهور .