نقابة الصحفيين تحمل الحكومة مسؤولية ما يتعرض له الصحفي أحمد ماهر
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حملت نقابة الصحفيين، الحكومة مسؤولية ما يترتب عن إضراب الصحفي أحمد ماهر عن الطعام، المعتقل في سجون الانتقالي بعدن منذ أغسطس 2022.
وقالت النقابة، في بيان اصدرته الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا من أسرة الصحفي أحمد ماهر المعتقل لدى المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة، منذ أكثر من عام تفيد فيه بدء أحمد بالإضراب الكامل عن الطعام حتى يعرض على المحكمة للنظر في قضيته.
وأضاف البيان أن السلطات بعدن تستمر في احتجاز ماهر خارج إطار القانون وإيقاف الاجراءات القضائية للنظر في قضيته. نقابة الصحفيين اليمنيين وهي تدين التعسف الذي يتعرض له ماهر، جددت مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي ماهر وتعجيل الاجراءات القانونية العادلة الضامنة لحرية الصحافة وحق التعبير.
وحملت النقابة الحكومة مسؤولية هذا التعنت وما قد يتعرض له في مواجهته لهذا التعسف الممنهج الذي عطل الإجراءات القانونية وضاعف من معاناته. ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي و التعبير للتضامن مع الصحفي أحمد ماهر والضغط من أجل إطلاق سراحه وإنهاء حالة التعسف التي يتعرض لها.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الصحفی أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
قرارات مهمة من مجلس نقابة المحامين.. تفاصيل
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، جلسته الثانية لمناقشة جدول الأعمال الخاص بتشكيل لجان لتلقي طلبات القيد ومراجعتها، وتشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديلات قانون المحاماة، وتشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من عبد الحليم علام - نقيب المحامين.
وانتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:
1- تشكيل ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة، كل لجنة تضم خمسة أعضاء، ويصح انعقادها بحضور ثلاثة، لقبول ومراجعة كافة طلبات القيد، وكذلك تشكيل لجنة تظلمات لمن تم رفض طلب قبولهم تضم سبعة أعضاء ويصح انعقادها بحضور خمسة أعضاء.
- كما وافق المجلس على تشكيل لجنه تتكون من خمس أعضاء من المجلس لوضع الأسس والمعايير التي يتم القبول على أساسها.
- تشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديل قانون المحاماة بمشاركة النقابات الفرعية طبقًا لنص المواد 176 و 177 من قانون المحاماة.
- الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لها الاستعانة بمن تراه من فقهاء القانون وأساتذة الجامعات، وكبار المحامين لوضع مشروع قانون المحاماة لعرضه على لجان الاستماع والمناقشة في كافة النقابات الفرعية، وفوض الأعضاء النقيب العام في تشكيل تلك اللجنة.
- إرجاء مناقشة تشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للجلسة القادمة لحين الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.