ترتيبات لاعادة بناء النظام الصحي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
التقى وزير الصحة الإتحادية المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، القائم بالاعمال لسفارة الهندية لدى السودان بمكتبه بالحجر ببورتسودان ، وبحث اللقاء التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في القطاعات الصحية المختلفة .
وتقدم الوزير بالشكر والثناء على مجهودات دولة الهند لدعم القطاع الصحي في السودان عند بدء الحرب، ودعا الوزير إلى مواصلة الدعم لتقوية النظام الصحي، مؤكدا على أن الوضع الصحي افضل الآن.
واشار إلى أن كثير من المؤسسات الصحية بالولايات إستطاعت إستيعاب عدد كبير من المرضى وتقديم خدمات صحية متميزة ،مما أسهم في تقوية انظمت الصحة بالولايات، والإستفادة من الكوادر الطبية الوافدة .
وقال الوزير أن المنح التي تم تقديمها للسودان هي آنية، مؤكدا على أن وزارتة بعد مرحلة الإستجابة تعمل على إعادة البناء الصحي .
وقال الوزير ، أن السودان يتطلع إلى علاقات تعاون ثنائية مع دولة الهند في كل المجالات خاصة في الصحة، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنا جهود حكومة الهند، معبرا عن رغبة الوزارة في إستمرار العلاقات معها وانتقالها إلى آفاق أرحب”.
وأوضح الوزير ، انه تم إعداد مشروعات صحية للمرحلة القادمة والانتقال إلى إعادة بناء الظام الصحي، مؤكدا سعي وزارته لتوطين العلاج بالسودان ، مشيرا إلى الاستفادة من التجربة الهندية، بالإضافة إلى التصنع الدوائي.
ولفت إلى تذليل العقبات التي تواجه الشركات الهندية الدوائية لسد الفجوة بالبلاد ،مشيرا إلى سعي وزارته لتحقيق الوفرة الدوائية، حيث يوجد أكثر من 200 مصنع مسجل بالسودان .
من جانبه أشار القائم بالأعمال بالسفارة الهندية، إلى أن السودان يمر بظروف إستثنائية وصعبة وهو في حاجة ماسة للدعم من المجتمع الدولي، مؤكدا على إستمرار دعم الهند، لأنها تربطها بالسودان علاقات صادقة وشراكة متميزة.
واكد إهتمام حكومة الهندية بالوضع في السودان ،مبينا الإستمرار في دعم السودان، لافتا إلى أن هناك تطور كبير في مجال الخدمات الصحية، مؤكدا تسهيل إجراءات المرضى السودانين، بالإضافة إلى العمل لنقل التجارب الهندية للسودان.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الصحة الصحي النظام بناء ترتب لاعادة
إقرأ أيضاً:
"العلوم الصحي" تعلن الموافقة على بدء إجراءات استحداث إدارة للعلوم الصحية بوزارة الصحة
التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحدي مباشر للعاملين بمهنها.
حضر اللقاء من الوزارة د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد نائب النقيب العام، وعبدالرحمن عبدالله، عضو مجلس النقابة العامة.
اللائحة 75 لسنة 2024
ناقش الاجتماع قرار وزيرا الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين بالمهن الطبية، حيث أنه غير موجود اسم الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية بها، رغم أنهم موجودين على رأس العمل، وهم من بين فئات المهن الطبية.
وكذلك إضافة العلوم الصحية لتشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص عليهم اللائحة 75 دون سبب، ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم لجميع المديريات ، بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية، مع باقي فئات المهن الطبية.
القانون 14 لسنة 2014
وثاني الملفات، هو قانون المهن الطبية، وضرورة تعديله لإضافة أخصائي العلوم الصحية فيه، ولحين ذلك يجب ألا يحرم هؤلاء حقوقهم من حوافز المهن الطبية، والحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة، بضرورة صرف المستحقات لحين تعديل القانون.
وأكد د. حسام عبدالغفار، أن القانون من المأمول أن ينتهي من تعديله في الدور التشريعي الجديد، وأن الوزارة أفادت المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها في الدور التشريعي الجديد، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، هو ثاني القوانين المطلوب تعديلها، في بند إضافة أخصائي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية للقانون.
المبادرات الرئاسية
وثالث الملفات، هو إسناد مهام بعض فئات العلوم الصحية وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، وهو أمر يحتاج لتعميم بطبيعة عمل كل فئة، حتى يحصل الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية، وبالتالي مستحقاتهم المالية عن آداء هذه المهام، وأكدا د. محمد الطيب ود. حسام عبدالغفار على مراعاة ذلك، وتعميم منشور به على المديريات.
إدارة للعلوم الصحية
وجاء رابع الملفات، باستحداث إدارة تختص بشئون العلوم الصحية، بدلا من إدارتها من غير أبناءها، وأكد د. محمد الطيب على أن الوزارة سوف تتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية، لتكون جهة التواصل بين العاملين بالمهنة في الوزارة.
وخامس الملفات، هو ملف الترقيات لدرجة كبير من أبناء العلوم الصحية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أن النقابة أرسلت خطاب سابق لرئيس الهيئة، بضرورة الترقية على درجة كبير طبقا للقانون 14 لسنة 2014، وأن الهيئة ممتنعة عن تطبيق ذلك، ولم تتلق النقابة رد من الهيئة.
وأكد د. محمد الطيب، على أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية د. محمد مصطفى عبدالغفار، وسوف يوجه بضرورة تنفيذ القانون في هذا الشأن.
وأكد د. محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة التطوير المؤسسي، على أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صدر له من أي من مديريه، عليه التقدم بتظلم بالشكل الرسمي، إلى الجهة المختصة بذلك في إدارته التابع لها، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، فإن لم يتم البت في تظلمه، أو لم تنصفه التحقيقات، فمن حقه قانونا التظلم للسلطة الأعلى، وأكد الطيب أن مكتبه مفتوح أمام العاملين بالوزارة لتسلم الشكاوى، وفي حالة كان للمتظلم حق سوف يحصل عليه.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب