ترتيبات لاعادة بناء النظام الصحي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
التقى وزير الصحة الإتحادية المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، القائم بالاعمال لسفارة الهندية لدى السودان بمكتبه بالحجر ببورتسودان ، وبحث اللقاء التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في القطاعات الصحية المختلفة .
وتقدم الوزير بالشكر والثناء على مجهودات دولة الهند لدعم القطاع الصحي في السودان عند بدء الحرب، ودعا الوزير إلى مواصلة الدعم لتقوية النظام الصحي، مؤكدا على أن الوضع الصحي افضل الآن.
واشار إلى أن كثير من المؤسسات الصحية بالولايات إستطاعت إستيعاب عدد كبير من المرضى وتقديم خدمات صحية متميزة ،مما أسهم في تقوية انظمت الصحة بالولايات، والإستفادة من الكوادر الطبية الوافدة .
وقال الوزير أن المنح التي تم تقديمها للسودان هي آنية، مؤكدا على أن وزارتة بعد مرحلة الإستجابة تعمل على إعادة البناء الصحي .
وقال الوزير ، أن السودان يتطلع إلى علاقات تعاون ثنائية مع دولة الهند في كل المجالات خاصة في الصحة، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنا جهود حكومة الهند، معبرا عن رغبة الوزارة في إستمرار العلاقات معها وانتقالها إلى آفاق أرحب”.
وأوضح الوزير ، انه تم إعداد مشروعات صحية للمرحلة القادمة والانتقال إلى إعادة بناء الظام الصحي، مؤكدا سعي وزارته لتوطين العلاج بالسودان ، مشيرا إلى الاستفادة من التجربة الهندية، بالإضافة إلى التصنع الدوائي.
ولفت إلى تذليل العقبات التي تواجه الشركات الهندية الدوائية لسد الفجوة بالبلاد ،مشيرا إلى سعي وزارته لتحقيق الوفرة الدوائية، حيث يوجد أكثر من 200 مصنع مسجل بالسودان .
من جانبه أشار القائم بالأعمال بالسفارة الهندية، إلى أن السودان يمر بظروف إستثنائية وصعبة وهو في حاجة ماسة للدعم من المجتمع الدولي، مؤكدا على إستمرار دعم الهند، لأنها تربطها بالسودان علاقات صادقة وشراكة متميزة.
واكد إهتمام حكومة الهندية بالوضع في السودان ،مبينا الإستمرار في دعم السودان، لافتا إلى أن هناك تطور كبير في مجال الخدمات الصحية، مؤكدا تسهيل إجراءات المرضى السودانين، بالإضافة إلى العمل لنقل التجارب الهندية للسودان.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الصحة الصحي النظام بناء ترتب لاعادة
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.