البلاد – الرياض
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 40 مزادًا علنيًا، وذلك خلال الفترة من 1 – 10 من شهر ديسمبر المقبل، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 247 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 10 مناطق ومدن بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 10 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 85 فرصة عقارية متنوعة، و 3 مزادات بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 39 عقاراً، و 5 مزادات لعرض 53 عقارًا بمنطقة الرياض، و 18 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 3 مزادات علنية، و 10 فرص عقارية في مزاد بمنطقة القصيم، ومزادًا واحدًا في منطقة الجوف يعرض فيه 17 عقاراً، إضافةً لعرض 32 عقارًا بحائل، و 8 عقارات بمنطقة عسير، و 5 عقارات في منطقة الحدود الشمالية، و 7 عقارات بمنطقة الباحة.
وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” على صفحة المزادات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارا صادرا ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
وثبت للمحكمة ، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .