توطيد التجارة الخليجية عالميا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
جنيف- واس
أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تسعى لتوطيد علاقاتها التجارية العالمية مع الدول والمنظمات الدولية بهدف تعزيز قواعدها الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقائه مع الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”ريبيكا غرينسبان، وذلك في مكتب المتحدة بمدينة جنيف.
وناقش اللقاء العديد من موضوعات أبرزها، مجالات التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وأهمية الاستجابة للتحديات الاقتصادية الاستثمارية العالمية ومعالجتها وإيجاد الحلول لها ، وسبل تعزيز التعاون المشترك، معربين عن تطلعهما لتوحيد الجهود المشتركة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الإقليمية والعالمية, وأهمية العمل المتعدد الأطراف في معالجة القضايا المعاصرة في مجال التجارة العالمية بجميع جوانبه.
كما التقى البديوي بالمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو- إيويالا، وجرى بحث تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والمنظمة لمواجهة التحديات العالمية، مثل انعدام الأمن الغذائي وتأثيرات التوترات الجيوسياسية على التجارة، وتأمين سلاسل التوريد, وتأكيد أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية في دعم استقرار الاقتصاد العالمي, وضرورة اعتماد نهج موحد لمواجهة التحديات التجارية العالمية واستغلال الفرص المتاحة للنمو والتنمية, ودراسة مشاركة مجلس التعاون في أعمال لجان منظمة التجارة العالمية لكسب المزيد من الخبرات التجارية بما يعود بالنفع على القطاع التجاري في دول المجلس.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التجارة الخليجية التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر