عام على قانون المحال العامة.. إقبال ضعيف وإجراءات جديدة لتشجيع المواطنين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ما يقرب من عام مر على بداية تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وسط حالة من الإقبال الضعيف على إصدار التراخيص مقارنة بعدد المخالفات.
قانون المحال العامةيوافق يوم 11 ديسمبر القادم مرور عام كامل على بدء تطبيق قانون المحال العامة والذي بدأت المحافظات في تطبيقه من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022.
قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن اللجنة خلال اجتماعها الأخير منذ نحو شهر تقريبا أقرت إجراءات جديدة بشأن التيسير في عملية استخراج تراخيص المحلات العامة.
وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه تم خلال اجتماع اللجنة الأخير الموافقة على ضم أنشطة جديدة إلى قائمة التراخيص الخاصة بالأنشطة.
وأوضح متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أن عدد الأنشطة الجديدة المضافة إلى قائمة التراخيص تبلغ نحو ٣٠ نشاطا.
إحصائيات تراخيص المحال العامةكشف مصدر داخل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أن أعداد طلبات التراخيص التي تقدم بها المواطنون ليست على قدر المتوقع والمستهدف من القانون.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن هناك تعطيل من جانب موظفي المحليات فيما يتعلق بإجراءات إصدار التراخيص وهو ما يعد بمثابة عرقلة لجهود تطبيق القانون والهدف المتوقع منه.
وأشار المصدر إلى أنه تم التوصية بعقد دورات تدريبية بشكل مستمر للعاملين بالمحليات من أجل فهم القانون بشكل أعمق وتسهيل إجراءات التراخيص لتشجيع المواطنين ومواجهة عزوف أصحاب المحلات والأنشطة.
مهلة تراخيص المحلاتحدد قانون المحال العامة مهلة تراخيص المحلات وتقنين أوضاعها حسب نوع المخالفة، حيث منح القانون مهلة عام لتوفيق أوضاع المحلات التي تعمل دون ترخيص نهائيا.
كما حدد القانون مهلة قدرها عامين لأصحاب المحلات المرخصة وفق الاشتراطات القديمة من أجل توفيق أوضاعها والترخيص وفق الاشتراطات الجديدة.
كما منح القانون إمكانية الحصول على على ترخيص سنوي لمدة 5 سنوات بالنسبة للمحلات الموجودة في عقارات مخالفة وذلك لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص المحال العامة قانون المحال العامة تراخيص المحلات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة قانون المحال العامة تراخیص المحال
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً