محمود فوزي: الرؤية الانتخابية لمرشحنا لها أهداف يمكن الوصول إليها ببدائل كثيرة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة لن تعلن عن الرؤية الانتخابية التفصيلية لمرشحها إلا في مؤتمر صحفي مخصص لها، لكنها تنقسم إلى عدد من المحاور.
وأضاف فوزي خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك فارقا بين الرؤية والبرنامج، فالرؤية تحدد أهدافا يمكن الوصول إليها ببدائل كثيرة جدا ومشروعات كثيرة جدا، ورؤية مرشحنا تنقسم إلى محاور سياسية ومحاور اقتصادية ومحاور اجتماعية.
وأوضح أن المحور السياسي تستهدف الرؤية وجود تنوع وتعدد في الحياة السياسية ومزيد من المساحات في المجال العام، ومزيد من قوة المؤسسات والتعددية وحرية الرأي والتعبير، ونركز على المحليات ودعم اللامركزية، ونظام انتخابي متوازن يراعي تمثيل الجميع، وتمكين وتعزيز المرأة والشباب.
وتابع أنه في ما يتعلق بالنظام الاقتصادي، نستهدف مواجهة التضخم بزيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة، والمزيد من مشاركة القطاع الخاص عبر تراجع الدول خطوة أو خطوتين، وجذب الاستثمار الأجنبي والانفتاح على الاقتصاد العالمي، من خلال الموانئ والمناطق اللوجستية البرية والموانئ الجافة والتوسع في المطارات، لتقوية الصلات بالعالم الخارجي، ونحن نركز أكثر على تمكين القطاع الخاص ومشاركته في الاقتصاد القومي.
وأكد أنه في الحوار المجتمعي نستهدف المزيد من المشاركة للمرأة والمزيد من الحماية للمرأة، وتمكين أكثر للشباب وتمكين مبني على تأهيل وعلى الطاقة والحيوية للشباب، وهذه مسألة واضحة في السنوات العشر الماضية، ونستهدف القضية السكانية، لأن النمو السكاني يجب أن يكون متوازنا، ونحن حريصون على التنمية الثقافية والحفاظ على الهوية المصرية، وسنتجه لبناء الإنسان بشكل كبير، برنامج طموح جدا ورؤية طموحة جدا لكنها تتطلب الكثير من العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه الشكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم: اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة