المستشار محمود فوزي: أجهزة الدولة تتعامل بشكل متكافئ مع كل مرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة حريصة على الابتعاد عن أجهزة الدولة، موضحًا: «نرى أن هناك تغطية وتعامل متكافئ بين مرشحنا وباقي المرشحين، ولا نقترب من أجهزة الدولة ولا نتعامل معها».
حريصون على تطبيق القانونوأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مؤتمرات الحملة كلها مؤتمرات شعبية ومن القيادات المحلية والطبيعية، متابعا: «هذا هو الدستور والقانون ونحن حريصون على تطبيقهما».
وحول التعامل مع سقف الإنفاق الانتخابي، قال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن هذا السقف يحتاج إلى مراجعة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان أحد توصيات الحوار الوطني، ولكن يتم التعامل مع الوضع الحالي.
وواصل: «القانون يقول إن سقف الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى أو قبل جولة الإعادة 20 مليون جنيه، والقانون رسم بعض الإجراءات الدقيقة التي تضمن أن تكون هناك رقابة شديدة من الهيئة الوطنية للانتخابات على الدعاية الانتخابية، فقالت إنه لا يجوز الإنفاق على الدعاية الانتخابية إلا من حساب يتم فتحه بمعرفته».
الهيئة على علم بالأموال بأرصدة الحسابوأكمل: «الجنيه الذي يتم وضعه في الحساب تكون الهيئة على علم به، وكذلك الجنيه الذي يسحب منه، وصدر لنا توجيه بتخفيض الدعاية الانتخابية إلى حدودها الدنيا، والمؤتمرات التي ننظمها محدودة ونعتمد على اللقاءات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية الحوار الوطني المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الإنفاق الانتخابي الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة
كشفت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن مركز دراسات يمني عن تصاعد الدعوات المطالبة بإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله دون تحقيق تقدُّم ملموس في مهامه السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس، التي صادفت السابع من أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع وطني على فشل المجلس في إدارة المرحلة، وعجزه عن الوفاء بالتكليفات التي أنيطت به بموجب إعلان نقل السلطة عام 2022.
وذكرت الدراسة أن تشكيل المجلس جاء بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة السلطة الشرعية اليمنية. غير أن الواقع العملي كشف عن انقسامات حادة بين مكونات المجلس، وتدهور متسارع في أداء مؤسسات الدولة.
وأوضحت الدراسة أن المجلس فشل في دمج التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، بينما استغل "المجلس الانتقالي الجنوبي" وجوده في المجلس للتوسُّع عسكريًا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ولتعزيز حضوره في حضرموت.
كما أكدت الدراسة أن الأداء الاقتصادي للمجلس كان مخيبًا للآمال، إذ عجز عن إدارة الموارد المالية، وفقد قدرته على تصدير النفط، ما أدّى إلى انهيار الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا الفشل تزامن مع اتساع نطاق الفساد، واستحواذ أعضاء المجلس على موارد الدولة، في ظل تراجع ملحوظ للدعم الخليجي والدولي، وتصاعد نفوذ الحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا في أعقاب الهجمات في البحر الأحمر.
وبيّنت الدراسة أن مستقبل مجلس القيادة يرتبط بعدة محددات، منها موقف التحالف العربي (السعودية والإمارات)، ومدى التفاهم حول القضية الجنوبية، واتجاهات العلاقة مع الحوثيين، فضلًا عن الموقف الشعبي وقيادات الجيش الوطني.
واقترحت الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للتغيير: أولها إصلاح المجلس عبر التوافق على رؤية موحدة تركز على استعادة الدولة وتوحيد القوى العسكرية. أما المسار الثاني فيقترح تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثة، في خطوة ترى الدراسة أنها تُمهِّد لتمكين المجلس الانتقالي وتعزيز توجهاته الانفصالية. بينما يتمثل المسار الثالث في استبدال المجلس بمجلس عسكري من القيادات الفاعلة ميدانيًا.
وقالت الدراسة إن هناك تيارًا شعبيًا متزايدًا يدعو لسحب التفويض من المجلس، وعودة نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الأحمر لقيادة المرحلة، أو تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين.
وفي ختامها، شددت الدراسة على أن فشل المجلس في تحقيق أهدافه الرئيسية يُحتِّم إما إصلاحًا عميقًا في بنيته وسلوك مكوناته، أو استبداله بهيكل قيادي قادر على التعامل مع التحديات الراهنة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا