بعد إضرام النار بالمصحف الشريف.. جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لبحث انتشار تدنيس الكتب المقدسة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة نقاش طارئة في جنيف لبحث انتشار تدنيس الكتب المقدسة ودور العبادة والرموز الدينية.
وتناقش الجلسة مشروع قرار يدين ويرفض الأفعال المتعمدة لتدنيس المصحف الشريف، بعد حادثة إضرام النار في مصحف أمام أحد المساجد في السويد، وهي الواقعة التي أثارت غضبا عارما في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
ويؤكد مشروع القرار الذي يناقشه المجلس الحاجة إلى محاسبة مرتكبي أعمال الكراهية الدينية.
وكانت مجموعة الدول الإسلامية دعت إلى عقد هذه الجلسة على خلفية حرق المصحف الشريف في السويد.
ردود فعل في الكويت وأفغانسانمن جهة أخرى، قال مجلس النواب الكويتي في بيان اليوم الثلاثاء إنه أصدر توصيات لوزارة التجارة بمنع بيع السلع التي تصنعها دول تسمح بالتعدي على القرآن.
كما وجه الوزارة بمنع التصدير إلى الدول التي تسمح بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وتحمي المعتدين.
وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد أنّ الحكومة قررت منع كافة أنشطة السويد في أفغانستان، احتجاجا على حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم الشهر الماضي.
وطالبت الحكومة الأفغانية الدول الإسلامية بإعادة النظر في تعاملها مع السويد بعد حادثة حرق المصحف الشريف.
ومن المرجح أن يؤثر قرار طالبان على نشاط اللجنة السويدية من أجل أفغانستان غير الحكومية التي توظف آلاف العاملين في الإغاثة في البلاد، وفي مجالات الصحة والتعليم والتنمية الريفية.
وكان مهاجر عراقي إلى السويد أضرم النار في المصحف الشريف خارج مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، وهو ما أثار غضب العالم الإسلامي، وقوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المصحف الشریف
إقرأ أيضاً:
المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030
زنقة 20 | متابعة
قدم المغرب رؤيته بشأن أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما، داعيا إلى ضرورة استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
ففي اللقاء الموازي الذي نظمته المملكة العربية السعودية الأربعاء على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف الاثنين 24 فبراير 2025، شارك المغرب بمداخلة حول موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، قدمتها فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وقالت الكاتبة العامة إن المغرب أصبح من بين البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لأنه يولي اهتماما خاصا بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات بتنظيم أنشطة رياضية دامجة في سياق البطولات المدرسية، واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.
وأكدت أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمحزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.
ومن منطلق المفهوم الشامل للرياضة الذي يتجاوز البعد التنافسي، فإن الرياضة، تضيف بركان، تعد أداة فعالة لإرساء قيم السلامِ والحوار والتعاون، وأرضيةً مناسبة لتعزيز المُثُل الإنسانية مثل المساواة والاحترام والتضامن، مع تقليصِ الفوارق الاجتماعية وتعزيزِ الشمولية.
وبالنسبة للتجربة الوطنية، أوضحت بركان أن الولوج إلى الرياضة يعتبر أحد الحقوق الأساسية في الدستور وأن ثمة مقاربة مندمجة لتنمية الرياضة، مبنية على سياسات عمومية ترتبط بسياسات التربية والتعليم والصحة العمومية.
إذ يعتني المغرب بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، وتم تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في سياساتها الرياضية، والنهوض بالرياضة النسائية
وفي هذا الصدد، أوضحت بركان أن سياسة المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية لا تقتصر فقط على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية، مشيرة في الآن نفسه إلى الاهتمام بالوقاية من التجاوزات والحوادث التي قد يعرفها المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا