المستشار محمود فوزي: السيسي عاقد العزم على مواجهة التحديات بمساندة شعبية واسعة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن التحديات التي ستواجه الرئيس القادم لا يمكن حصرها في تحدٍ واحد، فهناك تحديات بالمجال الأمني والسياسي والعسكري، وتحديات اقتصادية، وتحديات مجتمعية.
وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية": "مرشحنا عاقد العزم على مواجهة هذه التحديات بمساندة شعبية واسعة، وتعجبني كلمة دائما يقولها وهي الصبر الواثق، إن كان لدينا هذا الأمر سنكون قادرين على مواجهة أي تحديات".
وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنّ الأحداث التي حدثت في فلسطين وغزة أثرت على تركيز المواطنين المصريين في قضية الانتخابات، لكنها كشفت في الوقت ذاته على نوع من أنواع المقارنة الداخلية التي حدثت عند كل مواطن مصري.
وأوضح: "كل مواطن مصري بعد أن كان يفكر في منطقته فقط، أصبح يقارن بين وضعه ووضع بلدان كثيرة، وبدأ يستشعر أهمية الأمن والأمان التي يحظى بها في بلده، وبخاصة أن سلعة الأمن مرئية ولا نشعر بها إلا عند فقدانها، ولكن بعد الأحداث الأخيرة عند الحدود الشمالية الشرقية، فإنني أتصور أن كل مواطن مصري راجع نفسه وبدأ يشعر بقيمة الأمن والأمان والمرافق العامة والبنية الأساسية، والانتخابات مسألة تفاعلية ويجب أن نتفاعل مع الأحداث، والأحداث فرضت نفسها، وأرى أن الأحداث ساهمت في زيادة وعي المصريين بأهمية القيادة صاحبة التجربة والتأهيل والخبرة الكبيرة في إدارة هذا الشأن".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.
وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
حق المتهم في الصمتوأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.
أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.
ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.
وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها