السعودية تعدم رجلا قتل شقيقه بعد دهسه عدة مرات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القصاص بحق متهم تعمد دهس أخيه عدة مرات وقتله في الرياض.
وجاء في نص بيان الوزارة، الثلاثاء، أن المواطن السعودي "سلطان بن شبيب بن فدغوش المسعري الدوسري أقدم على قتل أخيه شتوي، وذلك بدهسه بالسيارة عدة مرات عمداً وعدواناً مما أدى إلى وفاته".
وأشار إلى أن الجهات الأمنية "تمكّنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه".
وزارة الداخلية ذكرت أنه "تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني سلطان بن شبيب بن فدغوش المسعري الدوسري سعودي الجنسية يوم الثلاثاء 14 / 05 / 1445هـ الموافق 28 / 11 / 2023م بمنطقة الرياض".
ولفتت إلى أنها أعلنت عن تنفيذ الحكم لـ"تؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم".
وحذرت الوزارة في الوقت ذاته "كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".
وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ذكرت أن السعودية أعدمت في العام الحالي، 102 شخص، من بينهم 33 شخصا أعدموا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية القصاص الدوسري السعودية الاعدام الدوسري القصاص سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي: المحكمة الاتحادية تقرر إيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر قضائي مطلع، امس الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين “الجدلية” اقرها البرلمان العراقي مؤخراً. وقال المصدر، بأن المحكمة الاتحادية أصدرت اليوم، امراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاث، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات”.ويأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة.