نجل بايدن يوافق على الإدلاء بشهادته في الكونغرس بشأن عزل الرئيس الأمريكي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أبدى هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداده للإدلاء بشهادته في قضية عزل والده من منصب رئاسة البلاد، في جلسة استماع عامة في لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" مقتطفا من رسالة من المحامي آبي لويل موجهة إلى رئيس لجنة المراقبة في مجلس النواب جيمس كومر: "سينتقل عميلنا مباشرة إلى صلب الموضوع ويوافق على الإجابة على أي أسئلة ذات صلة بالموضوع قد تكون لديكم أنتم وزملاؤكم، ولكن بدلا من المشاركة في جلسة مغلقة أحادية الجانب، سيمثل في جلسة استماع علنية أمام لجنة الرقابة والمساءلة".
وأوضحت الصحيفة، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلها كومر إلى نجل الرئيس الأمريكي تتضمن إدلاءه بشهادته أمام اللجنة خلف أبواب مغلقة.
وبحسب محامي هانتر بايدن، فإن الطبيعة العامة لجلسات الاستماع ستجعل العملية أكثر شفافية، وذكر في الرسالة: "ستمنع جلسات الاستماع العامة التسريبات الانتقائية والتلاعب بالنصوص والتلاعب بالأدلة المادية والتصريحات الأحادية الجانب في الصحافة".
وكما أشار لويل، فإن نجل الزعيم الأمريكي سيكون جاهزا للظهور في جلسة الاستماع العامة في الموعد الذي يقترحه رئيس اللجنة، أي 13 ديسمبر أو أي يوم آخر من نفس الشهر، إذا أمكن الاتفاق على ذلك".
ووجه المحامي اللوم إلى كومر لتأخير التحقيق في عزل رئيس البلاد وإهدار الموارد، وقال: "لقد استغرق تحقيقكم الفارغ وقتا طويلا للغاية ويهدر الكثير من الموارد التي كان من الممكن استخدامها بشكل أكثر فعالية".
وفي وقت سابق، أمرت لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، هانتر وجيمس بايدن، نجل وشقيق الرئيس الأمريكي، بالإدلاء بشهادتيهما أمام المشرعين والإجابة على أسئلتهم في قضية عزل رئيس الدولة.
وفي أوائل نوفمبر، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الذي تم انتخابه في 25 أكتوبر الماضي، أنه سيتم اتخاذ قرار بعزل الرئيس بايدن قريبا. وأضاف جونسون أن القرار سيتم اتخاذه بناء على الأدلة و"ما تفضي إليه".
وسبق أن ذكر الجمهوريون مرارا وتكرارا أن عائلة بايدن تتلقى أموالا من الشركات بما فيها الأجنبية، باستخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال.
وفي هذا الصدد، أكد جيمس كومر أن الرئيس الأميركي الحالي "يجب أن يجيب على أسئلة الأميركيين"، ولا سيما شرح شروط الاتفاقات المالية مع شقيقه والإشارة إلى ما إذا كان قد تلقى مبالغ كبيرة من أقارب آخرين تعاونوا في هذه الأعمال.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي أنه قرر إطلاق تحقيق رسمي في اللجان المختصة في مجلس النواب بالكونغرس لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب لبدء إجراءات عزل بايدن. لكن التحقيق تأخر بسبب إقالة مكارثي والصعوبات في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس النواب الأمريكي هانتر بايدن واشنطن الرئیس الأمریکی مجلس النواب فی جلسة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل قانون المسئولية الطبية إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في بداية الجلسة العامة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة