حبس مسئول بإحدى الهيئات الحكومية متهم بطلب رشوة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قررت جهات التحقيق حبس مسئول بإحدى الهيئات الحكومية لطلبه رشوة مالية مقابل إنهاء أوراق لأحد الشركات 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مسئول بإحدى الهيئات العامة سعى للضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية مقابل إعداد تقرير بعدم وجود مخالفات بنائية واعتماد إجراءات التنازل عن قطعة أرض مخصصه لشركته تبلغ قيمتها حوالي ٥٠ مليون جنيه.
حددت المادة (103) من قانون العقوبات التعريف القانوني لتلك العقوبة ، حيث نصت المادة (103) على أن : كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
وعرف المشرع قانون العقوبات بأنه قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية عليه وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء. القانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة.
يختلف قانون العقوبات عن باقي القوانين بعواقبها الوخيمة وعقوباتها المترتبة عليها في حالة عدم اتباعها؛ فكل جريمة تتكون من عناصرها الجنائية، ويمكن فرض عقوبة الإعدام في بعض الأنظمة القضائية للجرائم البالغة الخطورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشوة الهيئات العامة مخالفات بنائية قانون العقوبات قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
ضبط متهم بغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالشرقية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص بمحافظة الشرقية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن الشخص المذكور، وله معلومات جنائية، قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي ومحاولته إخفاء مصدرها وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. فعل ذلك من خلال تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات، والأراضي، والسيارات.
وقدرت قيمة الممتلكات المغسولة بـ100 مليون جنيه.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²