المستشار محمود فوزي: حريصون على مشهد انتخابي حضاري يرسخ لممارسة سياسية مستقبلية ناجحة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة تروج للعملية الانتخابية في ذاتها، ونحن حريصون على أن يكون المشهد الانتخابي حضاريا يرسخ لممارسة سياسية مستقبلية ناجحة، وهذه توجيهات عامة من مرشحنا ونحن تبعناها بكل دقة.
«فوزي»: عدد كبير لأعضاء المؤسسات والجهات التي التقتها الحملةوأضاف «فوزي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ المؤسسات والجهات التي التقتها الحملة تضم في عضويتها الفعلية عددا كبيرا جدا مثل النقابات العمالية والمهنية والكيانات الشبابية، هي في الحقيقة مؤسسات تمثيلية أي أنها تمثل آخرين؛ فالرسالة أنك تستهدف أعضاء هذه المؤسسات من خلال المؤسسة نفسها.
وذكر المستشار محمود فوزي، أن هناك مؤسسات ذهبت إليها الحملة، وهي في الغالب مؤسسات مستقلة كان ينبغي أن نذهب إليها بأنفسنا مثل المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية ودار الإفتاء، وكان حديثنا معها ليس حديث السياسة، ولكن حديث الحقوق والواجبات، بمعنى أننا كنا نتحدث عن حق المواطنين المصريين في الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية لأننا نحترم استقلال هذه الجهات.
الحكم الشرعي في المشاركة بالانتخاباتوتابع: حين زرنا المجلس القومي للمرأة كنا ندعوه أن يشجع الفئة التي يقوم على شأنها أن تشارك في الانتخابات، وكذلك مع المجلس القومي لـ حقوق الإنسان، وحين زرنا دار الإفتاء كنا نستظهر الحكم الشرعي في الإدلاء بالصوت والمشاركة في الانتخابات، وكل هذه المؤسسات كانت تفتح أبوابها لكل المرشحين وليس لحملتنا فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التصويت المرشحين الرئاسيين المشاركة السياسية
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشئون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
وشهدت اللجنة جدلا حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة "بالتشاور" بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة
و اكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هى الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة "متى تماثلت أوضاعهم"، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
و لفت عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.