محمود فوزي: الدولة المصرية مؤهلة لانطلاقة اقتصادية قوية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية أصبحت مؤهلة تماما لانطلاقة اقتصادية قوية تعتمد على القطاع الخاص وبناء الإنسان ومشاركة الجميع مثل القطاع العام والقطاع الأهلي.
وأضاف فوزي خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية": "في اللقاءات مع الكيانات الشبابية تلقينا أسئلة من الشباب عن غلاء الأسعار ومشاركة القطاع العام ومتى يحصل القطاع الخاص على الدور الأكبر".
وتابع : "القطاع العام يتدخل بهذا الشكل عندما تمر البلاد بمرحلة استثنائية، منعا من وجود نقطة فراغ، فالقطاع العام أُضطر إلى ملأ نقاط الفراغ التي لا يهتم القطاع الخاص بالدخول فيها".
وذكر فوزي أن القطاع الخاص يبحث عن الربح بشكل رئيسي، ولكن الدولة عندما تتدخل بمشروعات يكون لها عائد اجتماعي بشكل أساسي، فمثلا، استهدفت الدولة تقليل البطالة لأنها أخطر على المجتمع من الربح والخسارة، وكل نظريات الاقتصاد الحديثة تتحدث عن أن الدولة تحتاج في مراحل الشدة إلى زيادة الإنفاق العام لحماية البنية المجتمعية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.