الشيوخ الأمريكي يناقش الأسبوع المقبل تقديم مساعدات لـ إسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الشيوخ الأمريكي سيبدأ النظر في حزمة تتضمن مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا الأسبوع المقبل.
وأضاف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في مؤتمر صحفي أن هناك حاجة إلى مشروع قانون مساعدات حتى لو لم يكن هناك اتفاق مع الجمهوريين بشأن تمويل الحدود، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.
وأشار شومر إلى إنه سيناقش أمن الحدود الأمريكية مع الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
وأوضح في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "سأتحدث إليهم الأسبوع المقبل، آملاً أن يحظى ذلك بدعم من الحزبين، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنجاز الأمر".
وطلب بايدن من الكونجرس الشهر الماضي الموافقة على تمويل بقيمة 106 مليارات دولار، بما في ذلك المساعدات لأوكرانيا في حربها ضد الجيش الروسي، ولإسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حركة حماس، وتمويل الأمن الإضافي على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
لكن التمويل لم تتم الموافقة عليه، مما يثير مخاوف من أن الأموال المخصصة لأوكرانيا على وجه الخصوص قد لا يتم تمريرها أبدًا، خاصة بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون مشروع قانون يتضمن مساعدة إسرائيل، ولكن ليس أوكرانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا الرئيس جو بايدن زعيم الاغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي الكونجرس الشیوخ الأمریکی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة الشيوخ بعد الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الموافقة نهائيا على قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه حيث أن القانون محال إليه من مجلس النواب طبقا للدستور.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025