الشيوخ الأمريكي يناقش الأسبوع المقبل تقديم مساعدات لـ إسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الشيوخ الأمريكي سيبدأ النظر في حزمة تتضمن مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا الأسبوع المقبل.
وأضاف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في مؤتمر صحفي أن هناك حاجة إلى مشروع قانون مساعدات حتى لو لم يكن هناك اتفاق مع الجمهوريين بشأن تمويل الحدود، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.
وأشار شومر إلى إنه سيناقش أمن الحدود الأمريكية مع الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
وأوضح في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "سأتحدث إليهم الأسبوع المقبل، آملاً أن يحظى ذلك بدعم من الحزبين، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنجاز الأمر".
وطلب بايدن من الكونجرس الشهر الماضي الموافقة على تمويل بقيمة 106 مليارات دولار، بما في ذلك المساعدات لأوكرانيا في حربها ضد الجيش الروسي، ولإسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حركة حماس، وتمويل الأمن الإضافي على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
لكن التمويل لم تتم الموافقة عليه، مما يثير مخاوف من أن الأموال المخصصة لأوكرانيا على وجه الخصوص قد لا يتم تمريرها أبدًا، خاصة بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون مشروع قانون يتضمن مساعدة إسرائيل، ولكن ليس أوكرانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا الرئيس جو بايدن زعيم الاغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي الكونجرس الشیوخ الأمریکی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،بمناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها .
تتضمن المشروعات المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يضمن جدول الجلسات المقرر غدا وبعد غدا الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 .