COP28 يناقش الإغاثة والتعافي والسلام
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
علاقة وثيقة بين التغيرات المناخية وتفشي الإرهاب والصراعات العسكرية والنزاعات تؤكدها تقارير أممية ودراسات بحثية، فيما أضحت المخاطر الأمنية المرتبطة بالمناخ تشكل جزءاً من الواقع لملايين البشر في مختلف أنحاء العالم، ودون اتخاذ إجراءات حاسمة، فستتفاقم التهديدات الناجمة عن تغير المناخ على السلم والأمن.
وتنبهت الإمارات لخطورة العلاقة بين تغير المناخ والتهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين، وكانت من أولى الدول السباقة في بحث الأزمة خلال توليها رئاسة مجلس الأمن في 13 يونيو 2023، وبُحِثَت الكيفية التي يؤثر بها تغير المناخ على قدرة بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة على تنفيذ ولاياتها، من الوصول الأساسي إلى السكان المعرضين للخطر وحمايتهم، إلى إدارة التوترات ودعم عمليات السلام واستدامته، لا سيما في ظل وجود نحو 3.5 مليار شخص يعيشون في مناطق تعاني بشدة تداعيات تغير المناخ، وفق تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وتطرقت المباحثات إلى أن تغير المناخ في عدد من الدول المضيفة لبعثات حفظ السلام مثل جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان، وجنوب السودان، وأفغانستان، والصومال، ومالي، وهايتي، واليمن، يؤدي إلى تضاؤل الموارد الطبيعية، ويؤثر في التماسك الاجتماعي، ويؤدي إلى الصراع، مثلما جرى على مدار السنوات القليلة الماضية من تغيرات طرأت على طرق التنقل الرعوي؛ بسبب التغيرات في أنماط الطقس الموسمية، وأدت إلى تفاقم التوتر والصراع بين رعاة الماشية والمزارعين.
كما تُطُرِّق إلى أولويات العمل في بعثات الأمم المتحدة الميدانية، والتي شملت «الاستثمار في قدرة عمليات السلام الأممية على توقع ومعالجة الروابط بين تغير المناخ والسلام والأمن»، وتعزيز المنافع المتبادلة للعمل المناخي وعمل الأمم المتحدة من أجل السلام والأمن، وتقليل البصمة البيئية، بما في ذلك من خلال التحولات المحسنة إلى كفاءة الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة.
من جانبه، أوضح العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والمجلس العربي الدكتور عدلي سعداوي، أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على الأمن والسلم العالمي من خلال العديد من المظاهر، على رأسها الهجرة في النموذج الأفريقي الصارخ بسبب الجفاف والتصحر نتيجة انخفاض معدل الأمطار، الأمر الذي يؤدي إلى هجرة داخلية وخارجية تسفر عن نزاعات محلية وحدودية كبيرة.
وقال سعداوي لـ «الاتحاد» إن 20 مليون مهاجر أفريقي تضرروا بسبب التغيرات المناخية، وهو ما صعّد أزمة الهجرة غير الشرعية لأوروبا عبر البحر المتوسط، الأمر الذي يؤدي إلى التغيير السكاني الذي بالتأكيد ينتج عنه الإرهاب والتنازع والحروب.
ووفقاً لمؤشر المخاطر المُناخية العالمية، جاءت 8 دول من أصل 10 دول وهي موزمبيق، زيمبابوي، البهاما، اليابان، مالاوي، أفغانستان، الهند، جنوب السودان، النيجر، بوليفيا، الأكثر تأثراً بالظواهر المُناخية المتطرفة في العام 2019 من الدول المنتمية لفئة الدخل المنخفض إلى المتوسط الأدنى، ونصفها يقع في فئة الدول الأقل نمواً، حيث تؤدي التغيرات المناخية إلى تفاقم النزاعات والصراعات، وزيادة الهجرة والنزوح، وتهديد الأمن الغذائي والمائي.
الوساطة
وتعتبر الوساطة في النزاعات المسلحة مثالاً عملياً للتعامل الأممي مع علاقة التغيرات المناخية بالأمن والسلم الدوليين، وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، عملاً بالولاية التي أوكلها إليها مجلس الأمن، أول بعثة ميدانية تابعة للأمم المتحدة تنشر قدرات متفرغة معنية بالأمن المناخي بهدف تقييم المخاطر الأمنية المتصلة بالمناخ، ووضع استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر، وإطلاع مجلس الأمن على النتائج التي تتوصل إليها.
ويأتي بروتوكول «كيتو»، ضمن الاتفاقات التي تماست مع علاقة «التغيرات المناخية بالأمن والسلم والدوليين»، وهو البروتوكول الذي يقوم على أساس اتفاقية قمة الأرض التي انعقدت في ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992، وكان المجتمع الدولي أجمع في تلك الاتفاقية على الحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة لكي تتيح بذلك للنظام البيئي التكيف، وبشكل طبيعي، مع التغيرات التي تطرأ على المناخ، وتضمن عدم تعرض إنتاج الأغذية للخطر.
وأشارت دراسة بحثية لجامعة «ستانفورد»، إلى مدى تأثير تغير المناخ على مخاطر الصراع المسلح، مشيرة إلى أن الجفاف والفيضانات والكوارث الطبيعية والتحوّلات المناخية الأخرى قد أثرت في ما يتراوح بين 3% و20% من الصراعات على مدى القرن الماضي، ولفتت الدراسة إلى أنه قد تؤدي أيضاً الحرب وتأثيرها السلبي على البيئة والمناخ إلى تزايد موجات الهجرة والنزوح.
السفير علي الحفني، النائب السابق لوزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، يحذر أيضاً من خطر تصاعد التوترات بين الدول المسؤولة عن التغيرات المناخية، وتلك الأكثر تضرراً منها، في ظل عدم تحمل دول كثيرة لمسؤولياتها.
في حديثه لصحيفة «الاتحاد»، أشار الحفني إلى أهمية اتفاق دول العالم على تأسيس صندوق تعويض للخسائر والأضرار التي تعانيها الدول النامية، التي تسهم بنسبة ضئيلة في الانبعاثات مقارنة بالدول الصناعية، مؤكداً أنه لا يمكن الاستمرار في التنقل بين القمم المناخية دون تحقيق حلول جذرية، وحذر من أن استمرار هذا الوضع سيقود إلى أزمة كبيرة في العلاقات بين دول الشمال والجنوب، مع تزايد المعاناة سنوياً.
كفاح يومي
وفي شهادتها خلال مداولات مجلس الأمن في يوليو 2018، كشفت الناشطة التشادية هندو إبراهيم، عن الكفاح اليومي الذي تخوضه المجتمعات الرعوية بالمنطقة للبقاء على قيد الحياة في مواجهة تغير المناخ الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، مشيرة إلى أنه عندما تشح موارد المياه والغذاء، يتنازع السكان، وقد تتطور هذه النزاعات من المستوى المحلي إلى الإقليمي، وعندما يعجز رب الأسرة عن إطعام أبنائه، بسبب نضوب الموارد الطبيعية، يصبح عرضة للانضمام إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة، معتبرة أن تقلص حجم بحيرة تشاد بنسبة 90% خلال العقود الماضية لأسباب منها تغير المناخ والاستخدام غير المستدام قد مثّل بيئة جاذبة للمجموعات الإرهابية.
وشدد خبراء ومراقبون أن الدور المنوط بقوى السلام والأمن في معالجة تأثيرات التغير المناخي، يأتي في سياق لعبها لدور مهم في تعزيز التعاون الدولي لمعالجة التغير المناخي، من خلال دعم المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ، وتقديم المساعدة التقنية والمالية للدول النامية، وبناء السلام والأمن في المناطق المتضررة من التغير المناخي، ومنع النزاعات والصراعات، ومعالجة الأسباب الجذرية لها، بالإضافة إلى دعم المجتمعات في التكيف مع آثار التغير المناخي.
«النقد الدولي»: تفاقم النزاعات في الدول الهشة
أفاد صندوق النقد الدولي في تقرير له، بأن تغير المناخ يهدد بتفاقم النزاعات في الدول الهشة في جميع أنحاء العالم وبزيادة الوفيات، وأن الصدمات المناخية وحدها قد لا تؤدي إلى اضطرابات جديدة، إلا أنها «تؤدي إلى تفاقم النزاعات بشكل كبير، وهو ما يؤدي بدوره إلى تفاقم عوامل الهشاشة»، مثل الجوع والفقر والنزوح.
وتوقّع التقرير أنه بحلول عام 2060، قد تزيد الوفيات الناجمة عن النزاعات بنسبة 8.5 في المئة، وبنسبة تصل إلى 14 في المئة في تلك الدول التي تواجه ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة، محذراً من أن أكثر من 50 مليون شخص في هذه البلدان قد يقعون فريسة الجوع بسبب انخفاض إنتاج الغذاء وارتفاع الأسعار.
تقارير أممية: الأمن المناخي امتداد للبيئي
يستعد المشاركون في COP28 إلى تبني سياسات مبتكرة، والتفاوض على اتفاقيات دولية لمواجهة هذه التحديات، وتحقيق أهداف مستدامة فيما يتعلق بالمناخ والسلم والأمن، على غرار مساعي «إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام» في الأمم المتحدة للترويج لنهج تجمع بين جهود بناء السلام والقدرة على الصمود والتكيف، والاستثمار من خلال صندوق بناء السلام في عدد متزايد من مشاريع بناء السلام المراعية للمناخ في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والحكومات والمجتمع المدني والأوساط البحثية من أجل الاستفادة من القدرات القائمة، ودعم الحلول المحلية، وتعزيز قاعدة الأدلة العالمية بشأن المخاطر الأمنية المتصلة بالمناخ.
وتذكر الدراسات والتقارير الأممية أن الأمن المناخي يأتي امتداداً للأمن البيئي، ولذلك بات يُنظر إلى العلاقة بين القضايا الأمنية وتغير المناخ باعتبارها علاقة تأثير متبادل، في ظل الاهتمام البالغ بالدبلوماسية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة، مثل مجلس الأمن الدولي، لتغير المناخ وتداعياته المباشرة وغير المباشرة على أمن الدول والشعوب، بل أُسِّسَت أطر مؤسسية وآليات عمل أممية تختص بتلك الأزمة الأمنية المرتبطة بتغير المناخ مثلما هو الحال لآلية الأمن المناخي التي أطلقت العام 2018 بالتشارك بين إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتستهدف مد يد العون للمنظومة الأممية للتمكن من التصدي للمخاطر الأمنية المرتبطة بتغير المناخ.
أزمات إنسانية وأمنية
قدمت الإمارات عدداً من المبادرات لتسليط الضوء على العلاقة بين المناخ والأمن خلال استضافتها مؤتمر المناخ COP28، أبرزها تخصيص يوم «الإغاثة والتعافي والسلام» وهو الأول من نوعه لتسليط الضوء على التقاطع بين تغير المناخ والسلام والأمن - واقتراح حلول عملية لمنع ومعالجة العبء المناخي على الاستقرار، كما تروج لأجندة طموح استجابة للنقص الحاد في التمويل المناخي الذي يمكن الوصول إليه، لا سيما بالنسبة للبلدان والمجتمعات التي تعاني أزمات إنسانية وأمنية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإرهاب الإغاثة الاستدامة كوب 28 مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الإمارات التغیرات المناخیة التغیر المناخی الأمن المناخی السلام والأمن الأمم المتحدة الأمن والسلم تغیر المناخ مجلس الأمن إلى تفاقم الأمن فی من الدول یؤدی إلى من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش
حين يكون الفشل مُقيما لا عابراهناك فارق جوهري بين المعارضة التي تخسر وتلك التي لا تُحارب أصلا؛ الأولى تستحق الاحترام حتى في هزيمتها، والثانية لا تستحق إلا التشريح.
والمعارضة المصرية في الخارج، بكل أطيافها وبكل ما أُنفق في سبيلها من مال وجهد ووقت، تقع في خانة الثانية بامتياز مُحزن. ليس هذا حكما صادرا عن خصومها، بل هو ما تكشفه وقائع السنوات الأخيرة بلا رحمة ولا مجاملة.
فبينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد.
ويأتي الاعتداء الوحشي على الناشط أنس حبيب ليكشف أن هذه المعارضة لم تفشل فقط في بناء نفسها، بل باتت تواجه بيئة عدوانية مُنظّمة على أرض المهجر ذاته، في الوقت الذي تتفرج فيه العواصم الأوروبية التي تؤوي هؤلاء المعارضين.
أولا: الفن غائب والقضية تنزف
عندما تبحث في تاريخ السياسة الحديثة لن حركة مقاومة حقيقية خلت من الفن؛ الفن ليس ترفا يُلحق بالنضال، بل هو عصبه الناقل الذي يحوّل الفكرة إلى مشاعر، والمشاعر إلى حشود، والحشود إلى تغيير.
بينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد
من غيفارا الذي جعل منه الفن أيقونة لا تموت حتى بعد موته، إلى باتريس لومومبا الذي حوّلته أغاني أفريقيا إلى رمز حيّ، إلى الأغاني الفلسطينية التي حملت هوية شعب عبر عقود من القمع والاحتلال.
الفن هو ما يُبقي القضايا حية حين تنكسر الأجساد وتنهك العقول، وانظر ما فعله الطوفان. فمنذ السابع من أكتوبر 2023 وما قبله وحتى اليوم، تتدفق من غزة ومن حاضنتها الثقافية في المهجر الفلسطيني موجة فنية شبه أسبوعية لا تهدأ؛ أغانٍ تنتزع الدمع في لحظة وتشعل الغضب في اللحظة التالية، أناشيد تُطلق في قلب القصف ثم تجتاح في ساعات ملايين الهواتف في أربع قارات، مقاطع تُوثّق الدم والصمود في آنٍ واحد، يصنعها أطفال بين ركام بيتهم، ومغنّون يقفون على بلاط مدمّر ويُطلقون أصواتهم كأنها آخر ما تبقى من الوجود. هذا الإنتاج لم يكن فائضا عن الحاجة بل كان هو الحاجة بعينها؛ هو ما أبقى العالم مُوصولا بغزة حين كانت القنوات الرسمية تُغلق أبوابها واحدة تلو الأخرى.
والسؤال الذي يجب أن يُحرق كل من تولّى شأنا في المعارضة المصرية: ماذا أنتجتم أنتم؟ الجواب مُرّ كالعلقم: لا شيء يُذكر إلا جهد قليل القليل؛ عمل أو اثنان ولا يتم تذكرهما.
في سنوات من الوجود خارج مصر، بتمويل يُقدَّر بمئات الآلاف من الدولارات -سواء من المنح الدولية أو من مساهمات الأفراد أو من الهيئات الحقوقية- لا تكاد تجد أغنية واحدة تسكن القلوب، ولا مسرحية توثيقية تهز الضمائر، ولا فيلما قصيرا يُعرض في برلمان أوروبي ليُجبر النواب على رؤية وجوه المعتقلين. ثمة ومضات بالطبع، ومحاولات فردية مبعثرة، لكن لا مشروع ثقافي ممنهجا، ولا استراتيجية فنية تتوازى مع المطالبات السياسية.
يصرف المال على مؤتمرات وإفطارات في فنادق باهظة في لندن وإسطنبول، تنتهي بتوصيات تُودَع في أدراج لا يُفتح لها درج. يصُرف على مسميات وظيفية وهمية وشبكات علاقات لا تُولّد ضغطا حقيقيا على أي قرار في أي عاصمة. وأما الفن والثقافة، تلك الأداة التي وحدها قادرة على تحريك الرأي العام الغربي والعربي معا، فقد ظلت طويلا في آخر سلم الأولويات، أو خارج السلم تماما.
ثانيا: لماذا يصنع الطوفان فنا ولا تصنعه المعارضة المصرية؟
السؤال ليس ترفا أكاديميا، إنه يمس جوهر الفارق بين نضال يعيش ونضال يحتضر. تُنتج غزة فنا لأن لديها قضية تعيشها في دمها ولحمها وكل يوم من أيامها. الفن الحقيقي لا يُؤمَر بالخروج، بل يخرج لأنه لا يستطيع أن يظل محبوسا داخل الإنسان.
يكتب الشاعر الغزاوي تحت القصف، لا يفكر في الجمهور ولا في المنصة، بل هو يكتب لأن الصمت سيقتله قبل الصاروخ. وهذا هو مصدر القوة الحقيقية: الفن المُنبثق من الألم المُعاش، لا المُصطنع من أجل الأجندة السياسية.
لكن ثمة عاملا ثانيا لا يجب إغفاله: المقاومة الفلسطينية تعرف تماما أن الرأي العام العالمي ساحة حرب موازية للميدان، وأنها لن تنتصر بالسلاح وحده في مواجهة ترسانة إسرائيل العسكرية والإعلامية معا. لذلك توجد استراتيجية وإن لم تُصغ في وثيقة، فهي راسخة في الوعي الجمعي الفلسطيني: كل أغنية هي رصاصة، وكل مقطع مصوّر هو جبهة.
تفتقر المعارضة المصرية في الخارج إلى هذا الوعي الاستراتيجي افتقارا مُقيما. وهذا ليس لأن المصريين أقل موهبة أو أقل ألما، بل لأن الهياكل التنظيمية القائمة تديرها عقليات سياسية ببيروقراطية بيانات وبروتوكولات لا تُغذّي الفن بل تخنقه. الفنان لا يعمل بلجان، والمبدع لا يشتغل بمحاضر اجتماعات.
يُضاف إلى ذلك أن كثيرا ممن يتولّون مقاليد العمل المعارض المصري في الخارج ينتمون إلى خلفيات حزبية أو إسلامية أو ليبرالية أكاديمية تنظر إلى الفن كأداة ثانوية، وليس كبنية أساسية في المعركة. فالبيان السياسي الذي يُوزَّع على وكالات الأنباء يبدو لهم أثقل وزنا من أغنية تُشاهَد مئة مليون مرة، وهذه نظرة قاصرة تعكس انفصالا عميقا عن طبيعة الزمن الذي نعيشه، وآخر هذه البيانات؛ تطالب إحدى الحركات الكبري في مصر القيادات الأوروبية بعدم إدراجها في قوائم الارهاب.
الزمن الذي نعيشه يُقاس بالمشاهدات والمشاعر والانتشار العاطفي، لا بالبيانات التي يُرسلها مكتب صحفي إلى قائمة بريدية لا يفتح معظم أصحابها رسائلها أصلا.
ثالثا: أنس حبيب وأذرع النظام الطويلة
في قلب أوروبا، بعيدا عن سجون مصر وكاميرات مراقبتها، جرى الاعتداء على الناشط أنس حبيب. والحادثة في ظاهرها اعتداء جسدي، لكنها في جوهرها رسالة مفادها: لا يوجد خارج آمن.
ما يُسمى بـ"اتحاد شباب مصر في الخارج" هو اسم يستحق التوقف عنده. اتحاد يفترض فيه أنه مُعبّر عن المصريين المقيمين في المهجر، لكنه في الواقع ليس أكثر من ذراع تنفيذية من أذرع النظام المصري المُمتدة خارج الحدود. هذا ليس اجتهادا أو ظنا، بل هو ما تُوثّقه طبيعة تصريحاتهم وتوقيت تحركاتهم وانسجام خطابهم مع الرواية الرسمية المصرية في كل المحطات. هؤلاء ليسوا شبابا مندفعين خارج السيطرة، بل هم أداة مُبرمجة بعناية لتنفيذ مهمة واضحة: تخويف المعارضين وإسكات الأصوات وإيصال رسالة صريحة: أنتم في متناول أيدينا حتى في عواصمكم ، ولهذا أقرب وصف لهم هم اتحاد بلطجية مصر في الخارج.
هذه المنهجية ليست جديدة ولا مُفاجئة لمن تابع تطور أدوات الاستبداد في المنطقة. السعودية قبلهم أوفدت فرقة الاغتيال إلى قنصليتها في إسطنبول لتُقطّع صحفيا اسمه جمال خاشقجي، الاحتلال يطارد النشطاء الفلسطينيين في عواصم أوروبية وتُنفّذ عمليات اغتيال في برلين وفيينا وباريس. والآن مصر، التي دأب نظامها على اعتقال أقارب المعارضين داخل البلاد كورقة ضغط، تمضي خطوة إلى الأمام وتُطوّر قدراتها في ملاحقة المعارضين على أرض المهجر.
الاعتداء على أنس حبيب ليس حادثة فردية خرجت من عدم، بل هو حلقة في سلسلة ممنهجة؛ هو اختبار للبيئة وقياس لردود الفعل: هل تتحرك الشرطة الأوروبية؟ هل تُحرّك الحكومات الأوروبية ملفات؟ هل يُحدث هذا ضجة تُكلّف أكثر مما تجني؟ إذا كان الجواب لا، فالطريق مفتوح لما هو أشد.
رابعا: الفصل العنصري الإسرائيلي نموذجا.. هل تنسخه القاهرة؟
عندما نقارن بين سلوك نظام السيسي وبين نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في التعامل مع المعارضين فهذا ليس مبالغة بلاغية، بل هو وصف دقيق لمنهجية مُتشابهة في جوهرها وإن اختلفت في مستوى التطور والتنظيم.
إسرائيل بنت على مر عقود منظومة متكاملة لملاحقة منتقديها خارج حدودها: المراقبة الإلكترونية، والاختراق المُوثَّق لمنظمات فلسطينية في أوروبا والأمريكتين، والضغط المُمنهج على حكومات لتقييد نشاط الناشطين المؤيدين لفلسطين، فضلا عن العمليات الميدانية التي نفّذها الموساد في ست قارات.
هذا نموذج لدولة ترى أن حدودها الأمنية لا تنتهي عند حدودها الجغرافية؛ مصر المُتعثّرة اقتصاديا، المُثقَلة بديونها، لا تمتلك اليوم الإمكانات الكاملة لتطبيق هذا النموذج بالكامل، لكنها تمتلك الإرادة، وتمتلك الدافع، وتمتلك النمط الذهني للنظام الذي يرى في كل منتقد عدوا وجوديا يجب تحييده. وتمتلك أيضا ما هو أخطر من الميزانيات: شبكات من المنتفعين والمرتزقة الذين يعملون دون أجر رسمي لأن ارتباطهم بالنظام يُمنحهم امتيازات من نوع آخر داخل مصر والآن أصبح خارج مصر.
وإذا لم تُوقَف هذه المسيرة مبكرا، فإن المنطق الداخلي للنظام -الذي يُعامل المعارضة بوصفها تهديدا للأمن القومي لا رأيا مختلفا- سيقوده حتما إلى رفع منسوب العنف خارج الحدود؛ من الاعتداء الجسدي إلى التخريب الممنهج إلى ما هو أبعد وأخطر. هذه ليست نبوءة بل هي قراءة في منطق الأنظمة الشمولية حين تشعر أن بقاءها مهدد ومحاصر. والسؤال الذي يجب أن تُجيب عنه العواصم الأوروبية هو: حتى متى؟
خامسا: أوروبا الصامتة.. شريك في الجريمة أم شاهد مُتواطئ؟
تُؤوي الدول الأوروبية الكثير من المعارضين المصريين، لكنها تقف في موقف يستوجب المحاسبة الصريحة. ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وسواها منحت حق اللجوء لمئات المعارضين المصريين استنادا إلى منظومة حقوقية تُعلن أنها تُقدّس الحرية والحماية، لكن حين تمتد يد النظام المصري لتضرب ناشطا على أرضها، تتحوّل هذه الدول إلى مراقبين يُسجّلون البلاغات في ملفات وينتظرون.
هذا التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها؛ فرنسا تبيع السلاح لمصر، ألمانيا تُصدّر التكنولوجيا، بريطانيا تُدير علاقات أمنية. وكل هذه المصالح تجعل المطالبة الرسمية بحماية المعارضين ورقة لا يُبادر أحد باستخدامها.
التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها
لكن الصمت له ثمن مُؤجَّل؛ حين تنجح الأنظمة الاستبدادية في جعل المهجر غير آمن لمعارضيها، فإنها ترسل رسالة مزدوجة: إلى الداخل، أن لا هروب، وإلى الخارج، أن الديمقراطية الغربية مجرد شعار أجوف لا يُترجَم في الممارسة. وهذا بالضبط ما تحتاجه الأنظمة الاستبدادية: إثبات أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مزيفة، لأن ذلك يُفقد المعارضين الأساس الأخلاقي الذي يقفون عليه حين يستمدون شرعيتهم من القيم الغربية.
على أوروبا أن تختار: إما أنها تحمي من آوتهم، وإما أنها تعترف بأن مبادئها تتوقف عند مصالحها التجارية؛ لا يوجد موقف ثالث.
وعلى المستوى القانوني، الاعتداء على ناشط سياسي على أرض أوروبية يُشكّل -إن ثبتت الصلة التنظيمية بالنظام المصري- عملا عدوانيا من قِبَل دولة أجنبية على أراضي دولة ذات سيادة. هذا ليس شأنا أمنيا بوليسيا داخليا، بل هو مسألة دبلوماسية وقانونية دولية تستوجب ردودا على المستوى ذاته. السفير المصري يُستدعى في أقل من ذلك حين تتعلق المسألة بدول أقوى وأجدر بالمراعاة.
سادسا: ما العمل؟ قبل أن يصبح السؤال عبثا
انتقاد المعارضة ليس هدفا في ذاته، والمقال الذي يُشخّص دون أن يُشير إلى الطريق يظل منقوصا، لذلك لا بد من قول ما هو مطلوب بوضوح لا مُدارة فيه.
أولا: إعادة هيكلة جذرية لأولويات الإنفاق في المنظمات المعارضة. جزء لا يقل عن ثلث الميزانيات يجب أن يذهب لإنتاج ثقافي وفني ممنهج: أفلام وثائقية قصيرة تروي قصص المعتقلين، موسيقى تحمل الوجع المصري إلى الأذن العالمية، منصات رقمية تضخ المحتوى بانتظام لا بموجات متقطعة. المعركة الإعلامية خُسرت لأنها لم تُخَض بجدية، وإعادة خوضها ممكنة ولكنها تحتاج إرادة وإعادة ترتيب للأولويات.
ثانيا: بناء تحالفات مع المجتمعات المصرية في المهجر خارج الدوائر السياسية المعتادة. يشكل المصريون في أوروبا وأمريكا مجتمعات حيّة لها قدرة على الضغط حين تُوظَّف توظيفا ذكيا، لكن المعارضة دأبت على العمل في فقاعة مغلقة مكوّنة من وجوه تُعيد إنتاج نفسها في كل اجتماع. الانفتاح على الجيل الثاني من المصريين في المهجر، الذين يحملون جوازات أوروبية ويتحدثون اللغات ويعرفون ثقافة الضغط السياسي في بلدانهم، هو ما تفتقره المعارضة افتقارا فاضحا.
ثالثا: ملف أنس حبيب والاعتداء عليه يجب ألا يُطوى بـ"بيان إدانة" يُصدَر وينتهي الأمر. يجب أن يتحوّل إلى قضية قانونية مُتابَعة أمام القضاء الأوروبي، وأن تُوثَّق الصلات التنظيمية لهؤلاء المعتدين بالنظام المصري بالأدلة التي يعرفها الجميع؛ لكن لا أحد يُكلّف نفسه جمعها وتقديمها بصورة قانونية مُحكمة. القانون الأوروبي يتيح ملاحقة ممثلي الدول الأجنبية الذين يمارسون عمليات تخريبية على الأراضي الأوروبية، والسؤال: لماذا لم يُفعَّل هذا المسار حتى الآن؟
رابعا: على الدول الأوروبية المعنية -وهولندا على رأسها نظرا للجاليات المصرية الكبيرة فيها- أن تُنشئ آليات رسمية لرصد ومتابعة نشاط الأذرع الخارجية للأنظمة الاستبدادية على أراضيها. هذه الآليات موجودة في التعامل مع ملفات أخرى كالإرهاب وتمويل الجريمة المُنظّمة، ولا يوجد سبب منطقي يمنع تطبيقها على من يُنفّذون عمليات ترهيب وعنف بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية.
ختاما: النار التي لا تبدأ بالأصابع
في النهاية، الفشل الذريع للمعارضة المصرية في الخارج ليس قضاء مبرما ولا حكما أبديا على شعب بعينه، لكنه فشل حقيقي يجب أن يُسمّى بالاسم لأن التجميل الكاذب يُطيل عمره ولا يعالجه.
المطلوب ليس ثورة ولا معجزة، المطلوب أن يُدرك من يتصدّر المشهد المعارض أن الجمهور ليس بحاجة إلى مؤتمرات يحضرها الجمهور نفسه ويُصفّق فيها كل واحد للآخر.. المطلوب أغنية واحدة تعبر الحدود، فيلم قصير يُبكي محاميا أوروبيا يلمس قضية معتقل مجهول، قصيدة تُردّد في بيوت المصريين في المهجر فيشعرون أن ثمة من يحمل همّهم ويعرف كيف يُعبّر عنه.
أما أنس حبيب، فاسمه يجب أن يبقى حاضرا في كل اجتماع ومنبر ومحفل، لا كمظلوم يُستعطف به، بل كدليل على أن النظام المصري يخاف. الأنظمة لا تضرب من لا تخشاه؛ الضربة التي تُوجَّه إلى ناشط ما هي اعتراف ضمني بأن صوته يُقلق ويُزعزع.
المعارضة التي تُدرك هذه المعادلة ستتعامل مع كل اعتداء ليس كجرح بل كوسام، والدول الأوروبية التي تُدير وجهها عن هذه الاعتداءات تتذكّر -أو يجب أن تتذكّر- أن الصمت أمام توحّش الأنظمة المستبدة خارج حدودها لم يُنتج يوما استقرارا، بل أنتج أنظمة أشد استبدادا بسبب غياب الكلفة.
النار لا تبدأ بإشعال كل شيء دفعة واحدة إنما تبدأ بعود ثقاب واحد، يوقد شمعة، تُضيء غرفة، تخرج منها شعلة. المعارضة المصرية تملك الأعواد، تملك العقول والأقلام والأصوات والوجوه الكريمة، وما تفتقره هو الشجاعة على إيقاد أول عود ثقاب، دون انتظار الإذن، ودون استئذان لجنة، ودون بحث عن ميزانية. الشعوب التي تريد الحرية تُنتجها أولا في خيالها وفنها قبل أن تصل إلى ميادينها.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو