المعارضة التونسية المعتقلة عبير موسى تبدأ إضرابا عن الطعام
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
صرّح محامو رئيسة الحزب الدستوري الحر بتونس عبير موسي أنها بدأت الثلاثاء إضرابا عن الطعام في السجن احتجاجا على "انتهاك حقوقها في الحرية والنشاط السياسي والانتماء الفكري".
وفي الشهر الماضي، أمر قاض بسجن عبير موسي السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد، بعد القبض عليها عند مدخل القصر الرئاسي بشبهة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الفوضى"، في إطار حملة بدأتها السلطات هذا العام ضد سياسيين معارضين.
وحذر الحزب الدستوري الحر في وقت سابق من "محاولات لاختلاق عوائق قانونية لإبعادها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية" المتوقعة العام المقبل.
وقال محامو موسي في بيان اليوم الثلاثاء إن إضرابها عن الطعام سيستمر لمدة 16 يوما تزامنا مع الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس.
وأضافوا أن موسي ستوجه بلاغات عاجلة إلى كل المؤسسات الإقليمية والدولية التي تربطها اتفاقيات مع الدولة التونسية لكشف ما تتعرض له من انتهاكات والتنديد بالتقهقر الذي تشهده حقوق المرأة حاليا بتونس.
وكانت الشرطة التونسية ألقت القبض على أكثر من 20 من الشخصيات السياسية البارزة اتُهم بعضها بالتآمر على أمن الدولة ووصف سعيد المقبوض عليهم "بالإرهابيين والخونة والمجرمين".
وأغلق سعيد، الذي انتخب رئيسا عام 2019، البرلمان المنتخب عام 2021 وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي إجراءات وصفها معارضوه بالانقلاب وهو ما يرفضه ويقول إن خطواته شرعية..
وفي الأشهر الماضية، نظم الحزب الدستوري الحر احتجاجات ضد سعيد. وتتهم موسي رئيسة الحزب سعيد بأنه يحكم خارج القانون.
وموسي من مؤيدي الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الثورة التونسية عام 2011، وهي الثورة التي انتشرت فيما بعد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأصبحت تعرف باسم "الربيع العربي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية قيس سعيد إضراب عن الطعام عبير موسى قيس سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية