المشاركون بمؤتمر تحالف الأحزاب بالقليوبية: التصويت في انتخابات الرئاسة حق لا تتنازل عنه
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نظم حزب مصر بلدي بالتعاون مع تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقرر مطلع شهر ديسمبر المقبل، حيث أٌقيم المؤتمر اليوم بنادي المحامين بمدينة بنها في القليوبية بحضور اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي، والنائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وعددًا من رؤساء الأحزاب الأعضاء بالتحالف وأعضاء أمانة محافظة القليوبية برئاسة أحمد المتولي أمين حزب مصر بلدي بالمحافظة.
قال اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي في كلمته، إن تأييد دعم المرشح عبد الفتاح السيسي يدعم استمرار الاستقرار الذي تعيشه مصر منذ 10 سنوات، ويُساهم في دعم عجلة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي وبجانب دعم الأمن القومي المصري الذي ظهر جليا في موقف القيادة السياسية، ورفض تهجير الفلسطينيين والتفريط في أراضي مصر والدعم غير المحدود للقضية الفلسطينية.
دعا رئيس حزب مصر بلدي إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في التصويت خلال انتخابات الرئاسة المقبلة والمشاركة في الاستحقاق الرئاسي، حقَا لكل مواطن مصري لا تنازل عنه ومسؤولية وأمانة وسعي نحو التقدم والنهوض ومزيد من المشروعات القومية والتنمية استكمالا لنجاحات القيادة السياسية، ومسيرة التنمية والبناء وتوفير حياة كريمة وطريق الجمهورية الجديدة.
أوضح أحمد المتولي أمين حزب مصر بلدي بالقليوبية أن المشاركة والنزول للجان الانتخابات هو تأكيد من كل مصري أنه لا تفريط في حق وحب مصر ورد الجميل إلى المرشح عبد الفتاح السيسي الذي سعى بكل ما أوتي من قوة وحكم لحماية مصر من كل التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى ضرورة دعم المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة مطالبا الجميع بالمشاركة في انتخابات الرئاسة لمزيد من استقرار البلاد وزيادة التنمية في البلاد.
وشدد امين حزب مصر بلدي بالقليوبية علي ضرورة الوقوف وراء الدولة المصرية لاستكمال الانجازات التى تمت خلال الفترة الماضية مؤكدا التأييد الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية إنتخابات القليوبية مؤتمر القليوبية دعم المرشح عبد الفتاح السیسی انتخابات الرئاسة حزب مصر بلدی رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية: حديث ترامب بشأن قناة السويس غير مقبول
عبر تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، عن استهجانه واستيائه من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مطالبته بمرور السفن الأمريكية من قناة السويس دون دفع رسوم، ومستمرا في ادعاءاته التي تكشف جهله بالتاريخ أنه لولا الولايات المتحدة الأمريكية ما كانت قناة السويس.
وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، أن المهاترات الجديدة التي يسوقها ترامب، تأتي استكمالا لمواقفه المثيرة منذ أن وطأت قدماه البيت الأبيض قبيل أشهر لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، واستمرارا لنهجه في تحقيق مصالح بلاده دون النظر لمصالح بقية دول العالم، وهو ما سيسهم في إفقاد العالم الثقة في الولايات المتحدة إن استمرت السياسة على هذا النهج.
وأشار الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أنه على الرئيس الأمريكي قبل انغماسه في وسائل التواصل الاجتماعي ليكتب ما يشاء، عليه أن يدرس الأمور جيدا، فحديثه عن أنه لولا بلاده ما كانت قناة السويس نود التأكيد على أنه لم يكُن للولايات المُتحدة أي دورٍ في إنشاء القناة، فالقناة موجودة على أرض مصرية، وتم حفرها بسواعد عشرات الآلاف من المصريين، وارتبطت مصر إبان تدشين القناة بدولتي فرنسا وبريطانيا، بينما كنت عاشت أمريكا وقتذاك في ظل مبدأ الرئيس مونرو عام 1823 والذي قضى بعدم انخراط الولايات المُتحدة في الشؤون الأوروبية والدولية وقصر اهتمامها على دول أمريكا الجنوبية، وعاشت في أتون الحرب الأهلية خلال فترة 1861-1865، وفكرة إنشاء القناة تعود للمهندس المعماري فرديناند ديليسبس قُنصل فرنسا بالقاهرة.
ويشير النائب تيسير مطر، إلى أن حديث ترامب يخالف المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي الاي تنظم حركة الملاحة عالميا، ولاسيما معاهدة القسطنطينية لعام 1888، والتي تنظم حرية الملاحة في قناة السويس، وتضمن حرية المرور للسُفن التجارية والعسكرية في القناة إلا تلك التابعة لدول في حالة حرب مع مصر.
وتابع بالقول: قناة السويس هي ممر للملاحة الدولية ضمن إقليم الدولة المصرية ويخضع لسيادتها والقوانين السارية فيها، وهناك إجماع دولي على هذا الأمر، وتنظيم الرسوم التي تدفعها السن المارة بالقناة تأتي وفقًا لقرار جمهوري باعتباره عملا من أعمال السيادة، ومن ثم فإن ما يطرحه ترامب ويريد أن يجعله واقعا يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية وما استقر عليه بشأن مرور السفن في القناة منذ عام 1856.
واختتم النائب تيسير مطر حديثه بالقول: كل ما يتعلق بقناة السويس هو قرار سيادي لا يقبل الافتئات ولا سياسة فرض الأمر الواقع التي تبتغيها الولايات المتحدة ورئيسها، ولن نسمح بأن تتدخل أي دولة في شأن من الشئون الداخلية المصرية الخالصة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية