«الصناعة» تناقش توظيف التكنولوجيا لخفض الكربون
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات قادة الصناعة من القطاعين الحكومي والخاص، وممثلين عن القطاع الأكاديمي والمنظمات الدولية ضمن سلسلة من الجلسات رفيعة المستوى تحت عنوان برنامج «توظيف التكنولوجيا لخفض الكربون في القطاع الصناعي».
وتقام الجلسات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وتهدف إلى مناقشة وبحث أبرز الفرص والتحديات وتبادل المعارف والتجارب الناجحة لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز وتيرة خفض الكربون وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي.
وقالت سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: «في إطار هدفنا الاستراتيجي لتعزيز خفض الكربون عبر حلول التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وتماشياً مع مستهدفات دولة الإمارات من الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف، أطلقنا سلسلة الجلسات المتخصصة بالتعاون مع «اليونيدو» بهدف إيجاد منصة فاعلة لجمع صناع القرار والجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا والمسؤولين التنفيذيين لشركات الطاقة والصناعة الدولية لبحث خطط قابلة للتطبيق للعمل المناخي وخفض الكربون من القطاع الصناعي. ومن خلال برنامج «توظيف التكنولوجيا لخفض الكربون في القطاع الصناعي»، نرمي إلى مناقشة مجموعة من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة حالياً وتقديم منصة لشراكات مثمرة تنتج عنها حلول ملموسة».
وأضافت: «مواكبة لمستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، نعمل بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات المعنية على دفع عجلة التغيير الإيجابي في القطاع الصناعي، خصوصاً عبر التكامل والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة».
ومن جهته أكد جيرد مولر، مدير عام (اليونيدو)، أن تعزيز جهود خفض الكربون واعتماد مصادر الطاقة الخضراء هما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالميين، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب المتوقع على الطاقة.
وقال: «يتمحور مؤتمر COP28 حول تقديم حلول ملموسة وقابلة للتطبيق، وفي ظل توقعات زيادة الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 50 - 70% بحلول عام 2050».
وستنظم الوزارة 4 جلسات في المنطقة الخضراء وجلسة واحدة في المنطقة الزرقاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات الكربون التکنولوجیا المتقدمة فی القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023