«برنامج خبراء الإمارات» يقود مشاريع لتحقيق أهداف الاستدامة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
يقود خريجو برنامج خبراء الإمارات سبعة مشاريع رائدة لتسريع جهود الإمارات العربية المتحدة في مجال التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي. ومن المتوقع أن تخلق هذه المشاريع، التي تمّت دراستها بعناية فائقة لمعالجة انبعاثات الكربون وتعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة الطبيعية، فرص عمل إضافة إلى تعزيز توسّع الشركات في قطاعات الطاقة النظيفة والبيئة.
وتم إطلاق برنامج خبراء الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون بمثابة منصة للخبراء المتخصصين في دولة الإمارات ممن يرغبون في القيام بدور رائد في تحول قطاعات النمو المستقبلية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية لدولة لإمارات.
ويؤسس مشروع عبدالله الرميثي، المتكامل مع المئوية البيئية 2071 في إمارة أبوظبي، الهوية البيئية الإماراتية مستهدفاً إيجاد معدل قياس محدد للبصمة البيئية للأفراد على مستوى الدولة. ويسعى المشروع لتوفير بيانات ذات قيمة عالية تمكّن صناع القرار في جهودهم الرامية إلى تخفيف الانبعاثات وتحسين جودة البيئة.
وفي سياق متصل، يساعد مشروع عزة الريسي، في مجال في إدارة النفايات الإلكترونية، دولة الإمارات العربية المتحدة على خفض البصمة الكربونية الناجمة عن النفايات الإلكترونية.
وفي مجال الزراعة المستدامة، تعمل نور المهيري على مشروع يربط المستهلكين المهتمّين بالمنتجات الصديقة للبيئة بالمزارع المحلية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والمنتجات الصحية والحفاظ على البيئة.
وفي مجال الطاقة، يتضمن مشروع عمر البريكي منصة سحابية تدمج بسلاسة قدرات موارد الطاقة الصغيرة الموزعة.
وأما مشروع علي الشمري، والذي يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للهيدروجين فيهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات اكقوة رائدة في إنتاج الهيدروجين على الصعيد العالمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات الاستدامة التغير المناخي كوب 28 فی مجال
إقرأ أيضاً:
خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
أكدت قيادات قطاع الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت تُمثل لاعبًا استراتيجيًا محوريًا في ملف الطاقة المتجددة عالميًا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وما تمتلكه من موارد طبيعية تؤهلها لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة في ظل تزايد الحاجة العالمية لمصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.
وقالت الدكتورة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوزارة الكهرباء إن المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط تشهد مرور كميات هائلة من الطاقة تقدر بنحو 12 مليار متر مكعب من الغاز تمر عبر 3 أو 4 دول، وهي منطقة حيوية تمثل محورًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة نحو أوروبا والأسواق العالمية.
وأضافت خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن هذه المنطقة تستحوذ على 30% من حركة السفن العالمية، و80% من سوق الطاقة العالمي، ما يعزز أهميتها في تأمين تدفقات الطاقة مستقبلًا.
وأشارت مشالي إلى أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في التوسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء حتى نتمكن من تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، موضحةً أن تمويل هذه الشبكات تم حتى الآن من خلال قروض سيادية تم توجيهها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن هذا النموذج لم يعد مستدامًا.
وأكدت أنه يجري حاليًا البحث عن نموذج تمويلي جديد يضمن الاستدامة ويخفف العبء عن الدولة، ويعتمد على مشاركة القطاع الخاص أو على نموذج تمويل مختلط مثل النموذج الأسترالي بالتعاون مع مؤسسات استثمارية دولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحصيل العوائد بالجنيه المصري في مقابل التزامات بالدولار.
وفي السياق ذاته، قال المهندس يحيى شنكير، الرئيس التنفيذى السويدى للطاقة إنه من الضروري تحويل الطاقة المتجددة في مصر إلى مصدر رئيسي للتصدير، وليس فقط للاستهلاك المحلي، لأن قدرة الشبكة الوطنية لا يمكنها استيعاب نسب مرتفعة من الطاقة المتجددة قد تصل إلى 80% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وأوضح أن هذا التوجه يحتاج إلى العمل على عدة محاور فنية واستثمارية وتشريعية، مع تطوير برامج لتخزين الطاقة مثل البطاريات المستقلة (Standalone Storage)، لتسهيل استقرار الشبكات.
وأشار شنكير إلى أن هناك بالفعل خطوات جادة لتفعيل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وإيطاليا، تشمل تحديد نقاط الربط وتحديث الدراسات الفنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل فرصة لمصر لتحويل مواردها من الطاقة إلى ما يشبه "منتج صناعي" يتم تصديره وجلب العملة الصعبة، على غرار المنتجات المصدّرة.
من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي أوراسكوم للإنشاءات إن مصر تمتلك وفرة غير مسبوقة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، تجعلها من بين أكثر الدول كفاءة في إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصًا على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد. وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر أغلبها تقودها شركات القطاع الخاص، مما يجعلها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة، بل تمثل قصة نجاح حقيقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل.
وشدد بشاي على أن المنافسة في سوق الطاقة المتجددة أصبحت شرسة، خصوصًا مع دول مثل المغرب والسعودية، في ظل محدودية سلاسل الإمداد العالمية التي تهيمن عليها الصين حاليًا في مجالي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأكد على أهمية السرعة في التنفيذ وتسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين الدوليين، ودعم تمويل الشبكات الكهربائية حتى يتمكن القطاع من الوفاء بمستهدفات الدولة الطموحة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والتقنية والطبيعية لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بشرط استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والعمل وفق خطة وطنية موحدة تنظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط كخيار بيئي، بل كمصدر استراتيجي للدخل القومي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”