حكم على رجل في كوريا الجنوبية بالسجن ل14 شهر بسبب تمجيده كوريا الشمالية في قصيدة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نوفمبر 28, 2023آخر تحديث: نوفمبر 28, 2023
المستقلة/- أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما بالسجن لمدة 14 شهرا على رجل يبلغ من العمر 68 عاما، بعد إدانته بكوريا الشمالية في قصيدة.
دعا لي يون سيوب إلى التوحيد في مقالته التي نشرت في وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية في عام 2016، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.
و كتب أنه إذا اتحدت الكوريتان في ظل النظام الاشتراكي في بيونغ يانغ، فسيحصل الناس على السكن و الرعاية الصحية و التعليم مجانًا.
و قد أدين بموجب قانون يحظر الثناء العلني على كوريا الشمالية.
و في المقال الذي يحمل عنوان “وسائل التوحيد”، قال لي أيضا إنه في كوريا الموحدة، سوف ينتحر عدد أقل من الناس أو يعيشون تحت الديون.
و فازت القصيدة بمسابقة شعرية في الشمال في نوفمبر 2016.
و ذكرت صحيفة كوريا هيرالد أن لي سُجن لمدة 10 أشهر في الماضي لارتكابه جريمة مماثلة.
و ذكرت صحيفة كوريا هيرالد أن محكمة سيول قالت في حكمها يوم الاثنين إنه “واصل إنتاج و نشر قدر كبير من الدعاية التي تمجد و تشيد بالشمال”.
و نشر تعليقات على الإنترنت تشيد بالجيش الكوري الشمالي في عام 2013، بينما نشر محتوى مناهضًا للدولة على المدونات و المواقع الإلكترونية الكورية الجنوبية في السنوات اللاحقة.
و يحظر قانون الأمن القومي في كوريا الجنوبية الثناء على المنظمات “المناهضة للحكومة” و الترويج لها.
المصدر:https://www.bbc.com/news/world-asia-67540211
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة فی کوریا
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تلغي اعتقال الرئيس يون مع استمرار قضية التمرد
مارس 7, 2025آخر تحديث: مارس 7, 2025
المستقلة/- ألغت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول، مما مهد الطريق لإطلاق سراحه المحتمل.
تم احتجازه منذ منتصف يناير بتهمة قيادة تمرد يتعلق بمحاولته الفاشلة في ديسمبر لفرض الأحكام العرفية.
قبلت محكمة منطقة سيول المركزية التماس يون بإلغاء احتجازه، في حكم صدر يوم الجمعة، على الرغم من أن الرئيس لا يزال يواجه اتهامات جنائية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام إذا أدين.
شوهد رجال الشرطة وأنصار يون وهم يتجمعون حول المقر الرئاسي في العاصمة قبل عودته المحتملة.
على الرغم من قرار المحكمة، لن يتم إطلاق سراح يون على الفور. قال محاميه، سوك دونج هيون، إن الرئيس سيبقى قيد الاحتجاز بينما يقرر المدعون ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم في غضون نافذة السبعة أيام. وقالت وزارة العدل إنها تنتظر قرار الادعاء بشأن إصدار أوامر الإفراج.
وقد احتجز يون في مركز احتجاز سيول منذ 15 يناير/كانون الثاني، عندما نفذ المحققون بشكل دراماتيكي مذكرة اعتقال بعد محاولة فاشلة أولية عندما منعت قوات الأمن الرئاسية الشرطة من دخول مقر إقامته.
ورحب فريق يون القانوني بقرار المحكمة باعتباره يؤكد “أن سيادة القانون لا تزال حية في هذا البلد” وطالب “المدعين العامين بإصدار أمر فوري بالإفراج عن الرئيس”. وزعم فريقه أن إبقاءه محتجزًا خلال فترة الاستئناف سيكون غير دستوري.
في يوم الجمعة، قضت المحكمة بأن المدعين العامين وجهوا الاتهام إلى يون بعد انتهاء فترة احتجازه القانونية، بحساب أن حد الاحتجاز البالغ 10 أيام قد انقضى عند حساب الساعات الفعلية وليس الأيام الكاملة.
كما استشهدت المحكمة بأخطاء إجرائية، بما في ذلك كيف قام مكتب التحقيق في الفساد والمدعون العامون بتقسيم فترة الاحتجاز بشكل غير صحيح بينهم دون أساس قانوني وفشلوا في اتباع إجراءات النقل المناسبة.
ستستمر القضية الجنائية ضد يون بغض النظر عن إطلاق سراحه من الاحتجاز.
أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم عن استيائه من قرار المحكمة، وحث المدعين العامين على “الاستئناف الفوري” ضد الحكم.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب، إن الحزب يشعر “بالأسف” إزاء القرار وأضاف: “إن حقيقة أن يون سوك يول انتهك القانون والدستور بشكل خطير تظل كما هي”.
تم القبض على يون بعد إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونشر القوات في الجمعية الوطنية، مدعياً أنه بحاجة إلى مواجهة “القوات المناهضة للدولة” والتحقيق في تزوير الانتخابات المزعوم. لم يستمر النشر العسكري سوى ساعات قبل أن يصوت البرلمان على إلغاء الإعلان.
تم اتهامه بقيادة تمرد، وهي واحدة من جريمتين فقط لا يتمتع الرؤساء الحاليون بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الكوري الجنوبي.
بصرف النظر عن الإجراءات الجنائية، من المتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية في أقرب وقت من الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون في ديسمبر من قبل الجمعية الوطنية للبلاد.
وإذا تم تأييد هذا القرار، فسوف يؤدي ذلك إلى إبعاده عن منصبه بشكل دائم وإثارة انتخابات مبكرة في غضون 60 يومًا. وإذا تم رفضه، فقد يعود يون إلى مهامه الرئاسية على الرغم من أنه لا يزال يواجه اتهامات جنائية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار